|
Bienvenue à la Bibliothèque Virtuelle de l'université d'Alger >
الأطروحات الجامعية (الماجستير والدكتوراه) >
الحقوق >
القانون الجنائي والعلوم الجنائية >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/1635/7213
|
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|
| dc.contributor.advisor | مانع, علي | en_US |
| dc.contributor.author | بوجمعة, نصيرة | en_US |
| dc.contributor.editor | القانون الجنائي والعلوم الجنائية | en_US |
| dc.date | 2005 | en_US |
| dc.date.accessioned | 2013-06-05T15:55:18Z | - |
| dc.date.available | 2013-06-05T15:55:18Z | - |
| dc.date.issued | 2013-06-05 | - |
| dc.identifier | 170009/2005/230 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/1635/7213 | - |
| dc.description | النيابة العامة من أهم أسس التنظيم الجنائي ككل حيث جعلت منها أغلب التشريعات من بينها التشريع الجزائري البناء الأساسي في التنظيم القضائي فلإجراءات الجنائية الأولية وإعتبارها سلطة عامة قائمة بذاتها تختص بالدعوى العمومية . إلا أن بعض القوانين الخاصة خرجت على مبدأ إستئثار النيابة العامة وحدها بحق تحريك الدعوى العمومية وأنابت هذا البعض الجهات العامة التي أضرت بها الجريمة ( إدارة الجمارك ، إدارة الضرائب و إدارة الأسعار ) . إذا كان التشريع الجزائري قد حول للنيابة العامة سلطة تحريك الدعوى إلا أنه رغبة منه في حماية المجتمع والأفراد من سوء إستعمالها لهذه السلطة أو رد قيودا تجد من هذه السلطة في حالات معينة ( تقديم شكوى أو طلب أو إذن ) لتحريك الدعوى العمومية . | en_US |
| dc.language | ar | en_US |
| dc.publisher | كلية الحقوق - بن عكنون | en_US |
| dc.subject | القانن الجزائري | en_US |
| dc.title | سلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية في القانون الجزائري . | en_US |
| Appears in Collections: | القانون الجنائي والعلوم الجنائية
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|
