|
Bienvenue à la Bibliothèque Virtuelle de l'université d'Alger >
الأطروحات الجامعية (الماجستير والدكتوراه) >
الحقوق >
القانون العام >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/1635/6585
|
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|
| dc.contributor.advisor | بن شعبان, حنيفة | en_US |
| dc.contributor.author | بن زيادة, ام السعد | en_US |
| dc.contributor.editor | قانون المؤسسات | en_US |
| dc.date | 2004 | en_US |
| dc.date.accessioned | 2013-06-05T15:54:06Z | - |
| dc.date.available | 2013-06-05T15:54:06Z | - |
| dc.date.issued | 2013-06-05 | - |
| dc.identifier | 170009/2004/187 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/1635/6585 | - |
| dc.description | نظرا لأهمية القطاع العام الإقتصادي بالنسبة للجزائر ، فإن التحول الإقتصادي الذي أختارته بلادنا يرافقه إصلاح عميق على مستوى تصور نظرة المؤسسة وطرق التسيير : ضد التغييرات التي شرعت فيها الدولة منذ سنة 1988 وهي تتواصل حتى يومناهذا ، حيث تم الإنتقال من إقتصاد مخطط أو مركزي إلى إقتصاد السوق ومنذ إصدار القانون التوجيهي للمؤسسات الإقتصادية رقم 88 - 01 الصادر في 12 يناير 1988 بدأت تدخل في محيط جديد سبتمبر بمفاهيم لم تتعود عليها من قبل وهي إستقلالية التسيير ، المتاجرة ، الإفلاس جزء للشغل . | en_US |
| dc.language | ar | en_US |
| dc.publisher | كلية الحقوق - بن عكنون | en_US |
| dc.subject | إستقلالية المؤسسات . | en_US |
| dc.title | المؤسسة العمومية الإقتصادية في ظل القانون التوجيهي رقم 88 / 01 | en_US |
| Appears in Collections: | القانون العام
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|
