|
Bienvenue à la Bibliothèque Virtuelle de l'université d'Alger >
الأطروحات الجامعية (الماجستير والدكتوراه) >
الحقوق >
القانون العام >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/1635/17623
|
| Titre: | المـفهــوم الدسـتوري للبـيـئـة في العمـل الحكـومي بالجـزائر |
| Auteur(s): | لبيد, مريم
بن علية, حميد |
| Mots-clés: | حماية البيئة
الضبط البيئي
دسترة البيئة |
| Issue Date: | 1-Jul-2026 |
| Description: | إنّ النّص على البيئة دستوريًا يُساهم لا محالة في تحقيق أسمى حماية قانونية لها، فالدّستور على اعتبار أنه القانون الأساسي الذي يضمن الحقوق والحريات الفردية والجماعية، يُعد أفضل ضامن لتحقيق هذه الحماية في ظل دولة القانون والمؤسّسات، وقد نّص المبدأ الأوّل من إعلان استكهولم الصادر عام 1972أن للإنسان حقًا أساسيًا في الحرية والمساواة وظروف الحياة الملائمة وذلك في بيئة ذات نوعية تتيح العيش في حياة كريمة ومرفهة، وقد أشار ذات الإعلان إلى مسؤولية الحكومات في العمل على حماية وتحسين البيئة لأجيال الحاضر والمستقبل، وفي الجزائر وباستقراء دساتيرها المتعاقبة قد مرت بمرحلتين، مرحلة الحماية الضمنية غير المباشرة، و مرحلة الحماية الصريحة أو المباشرة التي تجلت اثر مراجعة الدّستور سنة 2016 ، فتم دسترة الحق في بيئة سليمة ، والنص على ضرورة حفظ حقوق الأجيال القادمة في بيئة سليمة ومتوازنة ، بالإضافة إلى ذلك استحداث هيئة دستورية مستقلة يناط لها مهام استشارية ورقابية في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة. ويتواصل اهتمام الدولة بالبيئة وهذا ما أكده دستور 2020 . ويعد هذا مكسبا هاما لإضفاء الشرعية على القوانين البيئية.
ويبقى المعول عليه تكاتف جهود الإدارة والقضاء والأفراد كل حسب المناط به من اجل تحقيق أقصى فاعلية للنصوص القانونية المتعلقة بالبيئة، لان حفظ البيئة يبقى مهمة الجميع |
| URI: | http://hdl.handle.net/1635/17623 |
| Appears in Collections: | القانون العام
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|
