الأوراق التجارية والافلاس

Abstract

تظهر أهمية الأحكام المتعلقة بالسندات التجارية في مدى تأثيرها على النشاط الاقتصادي للمجتمعات، عن طريق إيجاد وسائل وطرق تتناسب مع طبيعة التجارة التي تتميز بالائتمان والسرعة، لذلك أوجد التعامل التجاري وسيلة لتمثل الأعيان والديون في سندات محررة بأشكال معينة، نظم المشرع الجزائري أحكامها في القانون التجاري، ولعلّ أهم ما يميز هذا التنظيم القانوني هو استئثاره بخصائص تهدف إلى تنشيط التجارة وتشجيعها عن طريق إعطاء أكبر قدر ممكن من المرونة لقواعد هذا القانون، وذلك بتخليصها من الشكليات المعمول بها في القانون المدني. تتضمن هذه المطبوعة دراسة للسندات التجارية حسب ترتيبها في القانون التجاري، حيث تناولت في البداية الأحكام القانونية للسفتجة بشيء من التفصيل، ثم بعد ذلك دراسة الأحكام الخاصة بالسند لأمر ثم الشيك، لنختم في الأخير بعرض موجز لأهم الأحكام القانونية المتعلقة بالإفلاس والتسوية القضائية.