القانون المدني نظرية العقد

Abstract

تعتبر نظرية الالتزام من بين أهم النظريات القانونية على الإطلاق، وذلك لاعتبارات كثيرة من أهمها أنها تشكل أحد الموضوعات الأساسية في القانون المدني، وأن القانون المدني هو الشريعة العامة التي تفرعت عنها كل فروع القانون الخاصة والعامة ولذلك فقد شبهها أحد الفقهاء بالإخطبوط رأسها في القانون المدني وأهدافها في كل فروع القانون، ولذلك فمن أراد ان يتمكن من دراسة القانون فعليه بالقانون المدني، ومن أراد أن يتمكن من القانون المدني فعليه بدراسة نظرية الالتزام، ومن هنا يظهر ما لهذه النظرية من أهمية في دراسة القانون بصفة عامة ودراسة القانون المدني بصفة خاصة. فان موضوع النظرية العامة للالتزام في القانون المدني هو انها تشمل على القواعد العامة التي تحكم الحقوق الشخصية، وهي أحد نوعي الحقوق المالية التي ينظمها القانون المدني، ومن ثم يتحدد موضوع نظرية الالتزام في هذا القانون على أساس التفرقة بين الحق العيني والحق الشخصي. فالحق العيني سلطة مباشرة يخولها القانون لشخص معين على الشيء معين بذاته يكون له بمقتضاها أن يستعمله وأن ينتفع به وأن يتصرف فيه دون الحاجة الى وساطة شخص أخر وفي حدود القانون. أما الحق الشخصي أو حق الدائنية هو رابطة قانونية بين شخصين يسمى أحدهما بالدائن والأخر بالمدين بموجب هذه الرابطة يكون للدائن مطالبة المدين التزامه بأداء مالي معين يتمثل في إعطاء شيء، القيام بعمل أو الامتناع عن العمل، وعلى هذا يتكون الحق الشخصي من ثلاثة عناصر هي الدائن، المدين وموضوع الحق خلافا للحق العيني الذي يتكون من عنصرين فقط هما صاحب الحق والشيء موضوع الحق. ولهذه الرابطة القانونية القائمة بين الدائن والمدين وجهان: وجه إيجابي بالنظر اليها من زاوية الدائن وتسمى حقا على اعتبار ان للدائن حق المطالبة المدين بأداء معين، ووجه السلبي بالنظر اليها من زاوية المدين وتسمى التزاما على اعتبار أن المدين ملزم قانونا اتجاه الدائن بأداء المعين. وتقتضي منا دراسة نظرية الالتزام التطرق إلى مفهوم هذه النظرية ثم مصادرها.