|
Bienvenue à la Bibliothèque Virtuelle de l'université d'Alger >
الأطروحات الجامعية (الماجستير والدكتوراه) >
الحقوق >
القانون والعلوم الادارية >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/1635/17528
|
| Titre: | سقوط التصرفات القانونية |
| Auteur(s): | بلبشير, هجيرة
بن شنيتي, حميد
أطروحة الدكتوراه: القانون والعلوم الادارية: جامعة الجزائر1 :2026 |
| Mots-clés: | البطلان
المسؤولية المدنية
سقوط التصرفات |
| Issue Date: | 17-Mar-2026 |
| Description: | يندرج البحث في موضوع "سقوط التصرفات القانونية" - Caducité des actes juridiques "" ضمن التوجه نحو إيلاء أهمية أكثر بمرحلة تنفيذ التصرف القانوني، والمساهمة، ولو بالقدر القليل، في معالجة الإشكالات التي تطرحها هذه المرحلة في جزئيات معينة لم تتبلور بعد معالم تنظيمها نظرا لِقِلَتِ الدراسات حولها. و يكون من الضروري البحث في جزئية الجزاءات التي تلحق التصرف القانوني الذي نشأ صحيحا، ومستوفيا لكامل شروطه، خصوصا فيما يتعلق بالفصل بين مختلف الجزاءات التي يمكن أن تقع على التصرف القانوني خلال مرحلة التنفيذ، تجرده من أثاره القانونية.
إن السقوط الذي يقابله لفظ "La caducité" باللغة الفرنسية، ولفظ " Lapse" باللغة الإنجليزية، محل هذا البحث، يعني التصرف الصحيح الموجود ثم يزول لسبب من الأسباب، فلا يتعلق بعدم صحة التصرف القانوني أو بإخلال أحد الأطراف بالالتزامات المترتبة عنه، وإنما يتعلق بحالة وقوع حدث يُجرِد التصرف القانوني الصحيح من أثاره القانونية دون أن يكون هناك إخلال بالالتزامات أو بالشروط القانونية. ومن هنا يظهر تميّز جزاء السقوط عن غيره من الجزاءات القانونية التي قد تؤدي إلى زوال التصرف القانوني الصحيح قبل أو أثناء الشروع في التنفيذ، وتكمن أساسا في خصوصية الأسباب التي تؤدي الى السقوط، و التي تتمثل في زوال عنصر المحل أو السبب أو زوال صفة الطرف في التصرفات القانونية القائمة على الاعتبار الشخصي وغيرها من الأسباب، دون أن يكون لأحد الأطراف يد في ذلك أي دون قيام مسؤولية أحد منهم. كما تكمن كذلك، خصوصية نظام السقوط في تميزه من حيث الشروط التي يجب توفرها سواء في التصرف القانوني أو في مُسبب زوال العنصر الأساسي المفضي إلى سقوط التصرف القانوني. ومن حيث الآثار التي يرتبها السقوط مقارنة بأثار غير من الجزاءات التي تؤدي الى زوال التصرف القانوني كما في حالة البطلان أو الفسخ. إضافة إلى ذلك، فإن توجه القانون الوضعي -حاليا- نحو التكفل بعدم التوازن العقدي، في حالة العقد، الذي يمكن أن يطرأ على التصرف القانوني نتيجة زوال عنصر أساسي من تصرف تكون صحيحا، الأمر الذي يمكن أن يمس بمبدأ القوة الملزمة للتصرف باعتباره قانون الأطراف المعنية به، أين يصبح السقوط حل مناسب لتسوية هذه الوضعية. |
| URI: | http://hdl.handle.net/1635/17528 |
| Appears in Collections: | القانون والعلوم الادارية
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|
