|
Bienvenue à la Bibliothèque Virtuelle de l'université d'Alger >
الأطروحات الجامعية (الماجستير والدكتوراه) >
الحقوق >
القانون العام >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/1635/17506
|
| Titre: | الرقابة القضائية على النشاط الاقتصادي |
| Auteur(s): | مهداوي, رابح
بن ناصف, مولود
أطروحة الدكتوراه: القانون العام: جامعة الجزائر1 :2026 |
| Mots-clés: | المنافسة
حماية المستهلك
الدولة الضابطة |
| Issue Date: | 16-Mar-2026 |
| Description: | تعد سلطات الضبط الاقتصادي نتيجة حتمية للتحولات العالمية من الاقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق القائم على المنافسة، حيث لم يعد التدخل التقليدي للدولة والقضاء الجنائي كافيا لتنظيم النشاط الاقتصادي، لذلك برزت هذه السلطات كهيئات عامة مستقلة نسبيا، وتمارس هذه الهيئات دورا شبه قضائي، مع تمتعها بامتيازات تقترب من الوظيفة القضائية دون أن تكون جزءًا منها بالمعنى التقليدي.
وفي الجزائر تعزز هذا التوجه عبر الإصلاحات الدستورية المتعاقبة منذ دستور 1989 وصولا إلى تعديلات 2016 و2020، وقد شكلت هذه النصوص الأساس القانوني لاعتماد نموذج "الدولة الضابطة"، وتقليص التدخل القضائي التقليدي، مقابل اعتماد قواعد إجرائية خاصة تراعي الطبيعة التقنية للمنازعات الاقتصادية، مع الإبقاء على دور القضاء كضامن للشرعية ومنع التعسف الإداري. غير أن التجربة الجزائرية لا تزال تواجه تحديات عملية، أبرزها ضعف استقلالية سلطات الضبط، وتعدد أنظمتها القانونية، وغياب النقل الكامل لصلاحيات الضبط المعيارية إليها، وعليه تبرز ضرورة إصلاح شامل يقوم على تعزيز استقلال هذه السلطات، وتوحيد أطرها القانونية، واستحداث محاكم اقتصادية، وتكوين القضاة، ورقمنة الإجراءات، بما يضمن التوازن بين فعالية الضبط وحماية الحقوق والحريات. |
| URI: | http://hdl.handle.net/1635/17506 |
| Appears in Collections: | القانون العام
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|
