|
Bienvenue à la Bibliothèque Virtuelle de l'université d'Alger >
الأطروحات الجامعية (الماجستير والدكتوراه) >
الحقوق >
الحقوق >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/1635/17487
|
| Titre: | مجال الرقابة الدستورية (الجزائر- مصر - تونس) دراسة مقارنة |
| Auteur(s): | يعقوبي, خالد
بوغزالة محمد, ناصر
أطروحة الدكتوراه: الحقوق: جامعة الجزائر1 :2026 |
| Mots-clés: | رقابة دستورية
محكمة دستورية
مجلس دستوري |
| Issue Date: | 21-Jan-2026 |
| Description: | تتناول هذه الأطروحة مجال الرقابة الدستورية على النصوص القانونية في الجزائر، مع مقارنة بالأنظمة المعمول بها في كلٍّ من مصر وتونس. وقد أقر المؤسس الدستوري الجزائري، خاصة في ظل تعديل 2020، جملة من النصوص القانونية التي تقع ضمن اختصاص المحكمة الدستورية، من خلال تصنيفها إلى نصوص تخضع للرقابة الإجبارية وأخرى للرقابة الاختياري. حيث تشمل الأولى القوانين العضوية والأنظمة الداخلية لغرف البرلمان، باعتبارها ذات طبيعة تنظيمية تمس بشكل مباشر البنية الدستورية ومبدأ الفصل بين السلطات، بينما تخضع المعاهدات، والقوانين العادية، والأوامر، والتنظيمات، للرقابة الاختيارية التي لا تُمارس إلا عند الإحالة.
وقد شهد نطاق الرقابة الدستورية في الجزائر تطورًا نوعيًا، إلا أنه يبقى محدودًا مقارنة بنظيريه المصري والتونسي، حيث يلاحظ تفاوت واضح في خضوع فئات معينة من القوانين للرقابة من عدمها، بل إن بعض النصوص القانونية تُستثنى بشكل صريح من الخضوع لأي رقابة دستورية، سواء كانت إجبارية أو اختيارية، كما هو الحال بالنسبة لبعض القوانين المتصلة بالسلطة التنفيذية أو "الأعمال السيادية". وفي هذا السياق، يبرز الاختلاف مع النموذج المصري، حيث يتم إعفاء الأنظمة الداخلية للمجالس النيابية من الرقابة الدستورية، خلافًا للنموذج الجزائري الذي يُخضعها بشكل إلزامي لرقابة المحكمة الدستورية، ما يعكس الأهمية التي يوليها المؤسس الجزائري لهذا النوع من النصوص في النظام القانوني.
وتُعد الرقابة الإجبارية في هذا الإطار أكثر صرامة وشمولًا، حيث لا تقتصر على الجوانب الشكلية للنص القانوني، بل تمتد إلى مضمونه ومدى مطابقته لأحكام الدستور، مما يجعلها أداة فعالة لضمان الانسجام بين التشريع والدستور، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بالنصوص ذات الطبيعة الأساسية أو التنظيمية. ويُستخلص من ذلك أن المشرع الدستوري الجزائري قد اعتمد نموذجًا رقابيًا أكثر دقة في تصنيف النصوص القانونية وتحديد طبيعة الرقابة عليها، مقارنة بما هو معمول به في النظام التونسي والمصري، الذي يضيق نطاق الرقابة على بعض النصوص، مما قد يضعف من فعالية المحكمة الدستورية في أداء دورها كضامن لسمو الدستور |
| URI: | http://hdl.handle.net/1635/17487 |
| Appears in Collections: | الحقوق
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|
