|
Bienvenue à la Bibliothèque Virtuelle de l'université d'Alger >
الأطروحات الجامعية (الماجستير والدكتوراه) >
الحقوق >
القانون العام >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/1635/17428
|
| Titre: | الحصانة القضائية المحكمة الجنائية الدولية |
| Auteur(s): | بن خليل, حبيبة
عميمر, نعيمة
أطروحة الدكتوراه: القانون العام: جامعة الجزائر1 :2025 |
| Mots-clés: | الآليات القانونية
المحكمة الجنائية الدولية
الحصانة القضائية |
| Issue Date: | 11-Dec-2025 |
| Description: | تتناول أطروحة الدكتوراه الموسومة بـ "الحصانة القضائية للمحكمة الجنائية الدولية" الإشكالية القانونية المركزية المتعلقة بكفاية المادة 48 من نظام روما الأساسي في ضمان تمتع المحكمة الجنائية الدولية بالحصانة القضائية، ومدى استفادتها من الامتيازات والحصانات المنصوص عليها في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961. تهدف هذه الأطروحة إلى تحليل الإطار القانوني للحصانة القضائية للمحكمة وتحديد أبعادها المختلفة، بما في ذلك الحصانة المتعلقة بمقر المحكمة وأعضاء المحكمة، فضلاً عن المقارنة مع الحصانات الدبلوماسية التقليدية.
تم تقسيم البحث إلى بابين رئيسيين. في الباب الأول، تم تناول الوضع القانوني للمحكمة الجنائية الدولية من خلال فصله الأول الذي يوضح الوجود القانوني للمحكمة استنادًا إلى نظام روما الأساسي، ويُركّز على الشخصية القانونية للمحكمة كهيئة قضائية دولية مستقلة. بينما في الفصل الثاني، تم استعراض البناء الهيكلي والوظيفي للمحكمة، مع تحليل كيفية توزيع المهام والسلطات داخل هيكل المحكمة ودور الحصانة القضائية في ضمان استقلال عملها.
أما في الباب الثاني، فقد تم التركيز على الحصانة القضائية للمحكمة الجنائية الدولية من خلال فصلين رئيسيين. الفصل الأول تناول الحصانة القضائية لمقر المحكمة، حيث تم تحليل الامتيازات القانونية الخاصة بمقر المحكمة وحمايته من التدخلات القضائية والإدارية. في الفصل الثاني، تم دراسة الحصانة القضائية لأعضاء المحكمة مثل القضاة والمدعي العام وموظفي المحكمة، وكيف تساهم المادة 48 في توفير الحماية لهم أثناء تأدية مهامهم.
هذا البحث، تم التوصل إلى عدة نتائج رئيسية، أبرزها أن المادة 48 من نظام روما الأساسي تشكل أساسًا قانونيًا هامًا للحصانة القضائية، لكنها لا تعد كافية لضمان الحماية الكاملة للمحكمة في مواجهة التحديات القانونية والعملية. كما تم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون بين الدول الأطراف في تنفيذ قرارات المحكمة وتسليم المتهمين، بالإضافة إلى ضرورة تطوير آليات قانونية لتعزيز استقلال المحكمة وحمايتها من التدخلات السياسية والقضائية.
في الختام، أوصت الأطروحة بتوقيع اتفاقيات إضافية بين المحكمة والدول الأطراف لضمان حصانة أكبر للمحكمة وأعضائها، وكذلك بتوسيع نطاق الحصانة القضائية لتشمل حماية الوثائق والمعلومات الحساسة التي قد تؤثر على سير العدالة الدولية.
هذه الأطروحة تسلط الضوء على أهمية الحصانة القضائية في تحقيق العدالة الدولية وضمان استقلال عمل المحكمة الجنائية الدولية في محاكمة الجرائم الدولية الخطيرة. |
| URI: | http://hdl.handle.net/1635/17428 |
| Appears in Collections: | القانون العام
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|
