محاضرات في مقياس القانون التجاري -الاعمال التجارية، التاجر، المحل التجاري-

Abstract

تمتاز دراسة القانون التجاري بالصعوبة بالنظر إلى عدة أسباب، لعل أهمها أن معالجة مواضيعه تكون قاصرة إذا ما تمت بعيداً عن باقي القوانين ذات الصلة والتي يتصدرها أساساً التقنين المدني الذي يعد الشريعة العامة التي يستند عليها لتغطية النقص الذي من المحتمل أن يعتري نصوصه، ولمواكبة مختلف المشاكل التي تقتـضي وجـود ضوابـط قانونية تمتاز هي الأخرى بالمرونة، والحاجة إلى هذه القواعد المرنة يعود بالأساس إلى مضمون الحياة التجارية ذات الطبيعة الخاصة سواء من حيث الأشخاص أو الأعمال ظهر التقنين التجاري، فالتطور المستمر للتجارة أدى إلى تطور الاحكام التي تنظم هذه المعاملات سواء اتخذ هذا التنظيم شكل عرف أو قانون...، فالقانون التجاري ولید البيئة التجارية لكنه لم یظهر كقانون مستقل یتمیز بقواعد خاصة به إلا في عصر قریب تحت تأثير الضرورات العملیة والحاجة الاقتصادية الملحة التي اتسمت بها الحیاة العصرية، الأمر الذي أدى إلى إخضاع فئة معینة من الأعمال طائفة وهي الأعمال التجارية وطائفة من الأشخاص وهم التجار لأحكام هذا القانون، ومع تطور وسائل الاتصال الحديثة وتفعيل الرقمنة على الاعمال التجارية أصبحت تعرف التجارة الالكترونية والاواق التجارية الالكترونية والاعمال التجارية الالكترونية.