|
Bienvenue à la Bibliothèque Virtuelle de l'université d'Alger >
الأطروحات الجامعية (الماجستير والدكتوراه) >
الحقوق >
القانون الخاص >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/1635/17403
|
| Titre: | تنازع القوانين في إطار خصومة التحكيم التجاري الدولي وفق القانون الجزائريدراسة مقارنة |
| Auteur(s): | يدر, أمال
خوجة, حسينة
أطروحة الدكتوراه: القانون الخاص: جامعة الجزائر1 :2025 |
| Mots-clés: | محكمة التحكيم
القانون الواجب التطبيق
إجراءات التحكيم |
| Issue Date: | 26-Nov-2025 |
| Description: | تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على حل مشكلة تنازع القوانين في إطار خصومة التحكيم التجاري الدولي وفق القانون الجزائري المقارن؛ أي تحديد القانون المختص بهذه الخصومة والذي سيكون المرجع الذي يزود الأطراف ومحكمة التحكيم بمجموعة القواعد اللازمة لحسم مختلف المسائل الإجرائية التي تثور أثناء هذه الخصومة كالمواعيد وتبادل المذكرات وسماع الشهود وتسبيب حكم التحكيم وتحديد أجل صدوره وغيرها، وتستمد هذه الدراسة أهميتها أيضا من تباين مختلف قوانين التحكيم الوطنية والاتفاقية وأنظمة مراكز التحكيم الدائمة بشأن المسائل الإجرائية مما يثير دون شك التنازع بينها، كما قد تثور هذه المسألة لاحقا أمام القضاء عندما يطلب منه الاعتراف بحكم التحكيم الدولي وتنفيذه أو يطعن فيه بالبطلان من قبل أحد الأطراف أمامه.
وقد توصلنا إلى أن الاتجاه السائد لدى الفقه ومختلف قوانين التحكيم الوطنية والاتفاقية يتمثل في الاعتداد بإرادة الأطراف بهذا الشأن، باعتبار أن التحكيم قضاء اتفاقي يقيمه أطراف النزاع باتفاق بينهم وتحدد كيفيته بموجب هذا الاتفاق، ويجب أن تكون هذه الإرادة صريحة وواضحة، ولهم بشأن ذلك ضبط هذه الإجراءات مباشرة في اتفاق التحكيم، أو الإحالة إلى قانون دولة معينة، أو أحد أنظمة مراكز التحكيم الدائمة.
غير أنه من الناحية العملية نادرا ما يتفق الأطراف بشأن هذا المسألة إما لنسيانها، أو أنهم نظروا فيها وفضلوا عدم إثارتها لاستحالة الاتفاق بشأنها، أو خوفا من أن يأتي عملهم ناقصا أو معيبا فيكتفون بوضع القواعد الإجرائية ذات الطابع العام ولا يكون أمامهم في هذه الحالات إلا ترك هذه المسألة لمحكمة التحكيم وبذلك تتولى محكمة التحكيم حل التنازع في إطار خصومة التحكيم التجاري الدولي عند غياب قانون الإرادة بهذا الشأن أو قصوره، ولها بشأن ذلك نفس الخيارات المتاحة للأطراف.
ويترتب على تحديد القانون المختص بخصومة التحكيم التجاري الدولي سواء تم تحديده من قبل الأطراف أو محكمة التحكيم التوصل إلى القواعد الإجرائية التي ستسمح بحسم مختلف المسائل الإجرائية التي تثور بمناسبة خصومة التحكيم، كما أن هذا القانون سيكون له انعكاس على الاختصاص القضائي في دولة مقر التحكيم، وفي محل تنفيذ حكم التحكيم. وقد توصلنا في ختام هذه الدراسة إلى عدة نتائج وتوصيات. |
| URI: | http://hdl.handle.net/1635/17403 |
| Appears in Collections: | القانون الخاص
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|
