|
Bienvenue à la Bibliothèque Virtuelle de l'université d'Alger >
الأطروحات الجامعية (الماجستير والدكتوراه) >
الحقوق >
القانون الجنائي والعلوم الجنائية >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/1635/17402
|
| Titre: | فعالية التسليم في مكافحة الجرائم الدولية |
| Auteur(s): | درياس, عمر
كتاب, ناصر
أطروحة الدكتوراه: القانون الجنائي والعلوم الجنائية: جامعة الجزائر1 :2025 |
| Mots-clés: | الجرائم الدولية
تسليم المجرمين
القانون الدولي |
| Issue Date: | 25-Nov-2025 |
| Description: | يعد نظام تسليم المطلوبين والمجرمين من أهم صور التعاون الدولي في قمع الجريمة بشتى أنواعها، والذي أدرجته الدول في اتفاقياتها الثنائية والمتعددة الأطراف الخاصة بتسليم المطلوبين والمجرمين، ونصت عليه في تشريعاتها الوطنية، محددة شروطه وإجراءاته وكيفية سير دعوى التسليم، من يوم القبض على المطلوب تسليمه إلى غاية تسليمه إلى الدولة الطالبة وتكمن أهميته في تحقيق العدالة الجنائية ووضع حد للإفلات من العقاب، بحيث لا يجد مرتكب الجريمة أي مكان أمن يلوذ إليه، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، فإن نظام التسليم يجب أن يوفر الضمانات الأساسية المرتبطة بحقوق الإنسان المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1945، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 ومواثيقه للمطلوب تسليمه، إذ يجوز للدولة المطالبة رفض التسليم إذا تحقق لديها بأن المطلوب تسليمه سيكون عرضة للتعذيب، المعاملة القاسية، والعقوبات المهينة في الدولة الطالبة، أو أن هذه الأخيرة لا يمكنها أن تضمن المحاكمة العادلة، أو أن المطلوب تسليمه قد يتعرض لعقوبة الإعدام غير الموجودة في قانون الدولة المطلوب لديها.
يثير إعمال نظام التسليم في قمع الجرائم الدولية، عدة صعوبات موضوعية تتعلق بطبيعة الجريمة الدولية في حد ذاتها، والتي تختلف عن باقي الجرائم، من حيث خطورتها وارتكابها باسم الدولة ولحسابها، لأجل تحقيق أغراض سياسية في غالب الأحيان، وبصفة مرتكبيها الذين غالبًا ما يكونون من القائمين بالسلطة في الدولة التي يتمتعون فيها بالصفة الرسمية، وقد تكون لديهم الحصانة التي تحول دون مساءلتهم قانونًا ومتابعتهم قضائيًا.
يشكل نظام تسليم المطلوبين والمجرمين مظهرَا من مظاهر التعاون الدولي في مكافحة الجرائم الدولية، لاسيما التطور الحاصل في وسائل المواصلات والاتصالات، مما زاد من فرص الإفلات من العقاب، ولهذا يجب ألا يقتصر العمل بالتسليم على الدولة طالبة التسليم والدولة المطلوب إليها التسليم، بل يمكن أن تكون الجهة الطالبة ليست بدولة، كأن تكون جهة قضائية كالمحكمة الجنائية الدولية، ولكن من غير المتصور أن تكون الجهة المطلوب إليها التسليم من غير الدول، إذ يجب قيام الجهة الطالبة بتقديم طلب التسليم إلى سلطات الدولة التي يوجد في إقليمها الشخص المطلوب تسليمه. |
| URI: | http://hdl.handle.net/1635/17402 |
| Appears in Collections: | القانون الجنائي والعلوم الجنائية
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|
