|
Bienvenue à la Bibliothèque Virtuelle de l'université d'Alger >
الأطروحات الجامعية (الماجستير والدكتوراه) >
الحقوق >
القانون الخاص >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/1635/17396
|
| Titre: | التقليد في إطار حماية المستهلك |
| Auteur(s): | سكر, سليمة
لمطاعي, نور الدين
أطروحة الدكتوراه: القانون الخاص: جامعة الجزائر1 :2025 |
| Mots-clés: | التقليد
حماية المستهلك
المستهلك الإلكتروني |
| Issue Date: | 18-Nov-2025 |
| Description: | التطورات التي شهدها العالم اليوم مست كل الميادين، فوسائل الاتصالات الحديثة قربت البعيد ومكنت الفرد من التسوق في بيته، فكما انها تمكنه من اقتناء الأفكار على اختلاف مواردها فمنها الصالح ومنها الطالح، فإنها تمكنه من اقتناء السلع والبضائع على اختلاف أنواعها واشكالها بما في ذلك السلع الاصلية والمطابقة للمواصفات ومنها المقلدة والتي تحمل معها اضرار بأمن وصحة المستهلك والاقتصاد والمجتمع ككل.
إن سبب تفاقم التقليد وانتشاره يعود الى سلوك المستهلكين السلبي من خلال اقتناء السلع المقلدة، فضعف الوعي الاستهلاكي لدى بعض المستهلكين هو من اهم الأسباب التي أدت الى تفاقم وانتشار هذه الظاهرة. كما أن غلاء الأسعار وانخفاض القدرة الشرائية تدفع المستهلكين الى الاقبال على السلع المقلدة والتي تؤدي بالغرض بصفة مؤقتة الا ان صلاحيتها لا تعدو ان تكون اقل بكثير عن السلع الاصلية. زيادة على كون السلع المقلدة لا تتوفر على عنصري الامن والسلامة فتؤدي الى الوفاة او الإصابات خاصة إذا ما تعلق الامر بقطع غيار السيارات والمعدات الكهربائية ولعب الأطفال والأدوية المقلدة.
ان توافر عامل الامن والسلامة للسلع ومطابقة المواصفات تمنح المستهلك ضمان السلع التي يقتنيها ويستفيد من التعويض عن الاضرار التي تنجم عن السلع المعطوبة او أحد مكوناتها، عكس السلع المقلدة التي لا يمكن الحصول فيها على أي تعويضات او ضمان بل يعاقب القانون على اقتنائها ويتحمل مسؤولية التعامل فيها.
فاليوم تكاد تجمع كل النظم القانونية على ان الملكية الفكرية هي النوع الثالث من الملكيات التي يكفلها القانون ويحميها .وعليه فان للجامعة دور في التأسيس لتوظيف الذكاء الاقتصادي في الحياة اليومية عن طريق التوعية والتحسيس بالمخاطر التي قد يتعرض لها المستهلك من جهة ومن جهة أخرى المؤسسات والشركات التجارية ،إضافة الى التحسيس بأهمية الذكاء الاقتصادي في الحياة اليومية لضمان حق المضرور في التعويض ،ولذى فمن الضروري تحديد الأشخاص الذين يعتبرون كمنتجين اصليين والأشخاص الذين يأخذون حكم المنتج ولا سيما في النزاعات التي تثير حالة تعدد المنتجين وكذا المنتجات المركبة .
فمن الضرورة بمكان القول بوجوب تظافر كل الجهود من مجتمع مدني وهيئات وطنية ودولية للتصدي لهاته الظاهرة باستعمال كل الوسائل التحسيسية والردعية .كما يجب التنسيق فيما بينها وتحيين القوانين الداخلية لتتماشى مع الحركة الشبكات التي تعمل على الإنتاج والتوزيع للسلع المقلدة بانتهاج كل الطرق غير الشرعية مستعملة في ذلك التكنولوجيات المتطورة ووسائل النقل المختلفة مستغلة في ذلك كل الثغرات التي تمكنها من النفوذ والتغلغل وعليه لابد من تنصيب مرصد وطني مزود بأحدث التقنيات لمواجهة هذه الظاهرة . |
| URI: | http://hdl.handle.net/1635/17396 |
| Appears in Collections: | القانون الخاص
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|
