|
Bienvenue à la Bibliothèque Virtuelle de l'université d'Alger >
الأطروحات الجامعية (الماجستير والدكتوراه) >
الحقوق >
القانون العام >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/1635/17370
|
| Titre: | جزاءات مجلس الأمن بعد الحرب الباردة |
| Auteur(s): | عطية, عمران
كتاب, ناصر
أطروحة الدكتوراه: القانون العام: جامعة الجزائر1 :2025 |
| Mots-clés: | الحرب الباردة
الأمن الدولي
حماية حقوق الإنسان |
| Issue Date: | 13-Nov-2025 |
| Description: | موضوع جزاءات مجلس الأمن بعد الحرب الباردة يشكل محورا هامًا في تحليل دور المجلس في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين في ظل تغيرات النظام العالمي. مع انتهاء الحرب الباردة، والتي شهدت توازنا استراتيجيا بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، دخل العالم في مرحلة أحادية القطبية، مما أتاح لمجلس الأمن مرونة أكبر في اتخاذ قرارات جزائية دون تعارض بين القوى العظمى.
التطورات الكبرى التي حدثت بعد نهاية الحرب الباردة تمثلت في تعزيز سلطة مجلس الأمن في فرض الجزاءات كوسيلة لردع الدول والأفراد عن ارتكاب أفعال تهدد الأمن الدولي. أصبحت الجزاءات تشمل أنواعًا متعددة من التدابير، أبرزها الجزاءات الاقتصادية، الدبلوماسية، والعسكرية. كما ازداد تدخل مجلس الأمن في أزمات لم يكن قادرا على التعامل معها خلال فترات الاستقطاب الثنائي، مثل التدخل في يوغوسلافيا و رواندا.
أحد التطورات الأساسية كان في توسيع مفهوم الجزاءات ليشمل الأفراد، وليس فقط الدول. فبعد إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، أصبح من الممكن محاسبة الأفراد على ارتكاب جرائم دولية، مثل الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب. كذلك، شهدت الجزاءات تحولا في توجهاتها، لتشمل قضايا جديدة مثل مكافحة الإرهاب الدولي، منع انتشار الأسلحة النووية، حماية حقوق الإنسان، والتصدي للهجمات السيبرانية التي باتت تشكل تهديدًا جديدا للسلام العالمي.
واحدة من أبرز التطورات كانت استخدام التدخل العسكري كأداة جزائية، خاصة بعد قيام الأمم المتحدة بتفويض قوات لحفظ السلام لتنفيذ مهام إعادة بناء الدول وتنظيم الانتخابات. كما ظهرت الآليات القانونية الجديدة مثل "التدخل الإنساني" في حالات الانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان، مما أدى إلى تعميق الجدل حول مفهوم السيادة و التدخل في شؤون الدول.
فعالية الجزاءات بقيت مسألة مثيرة للجدل، خاصة في حالات مثل العراق و ليبيا. فبينما تمكنت الجزاءات من التأثير على الأنظمة السياسية في بعض الأحيان، فإن أثرها كان محدودا في حالات أخرى، مما أظهر قصورا في فعالية آلية الجزاءات عند عدم وجود إجماع دولي كافٍ.
لذا تزايدت الدعوات لتحسين آلية الجزاءات، بما في ذلك الحاجة إلى إصلاح مجلس الأمن، وضمان عدم استخدام الجزاءات كأداة للهيمنة السياسية أو الانتقائية. |
| URI: | http://hdl.handle.net/1635/17370 |
| Appears in Collections: | القانون العام
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|
