|
Bienvenue à la Bibliothèque Virtuelle de l'université d'Alger >
الأطروحات الجامعية (الماجستير والدكتوراه) >
الحقوق >
القانون والعلوم الادارية >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/1635/17369
|
| Titre: | دور القاضي الإداري في ترسيخ دولة القانون |
| Auteur(s): | بن هنية, وهيبة
بوسنة, خير الدين
أطروحة الدكتوراه:القانون والعلوم الادارية: جامعة الجزائر1 :2025 |
| Mots-clés: | دولة القانون
القاضي الإداري
السلطة القضائية |
| Issue Date: | 13-Nov-2025 |
| Description: | لقد أصبحت دولة القانون شرطا أساسيا لقيام الدولة الديمقراطية كمشروع حضاري قائم على الحوار والتواصل وحرية التعبير بحيث يستمد القانون قوته من المحاورة والإقناع كما أصبحت أيضا شرطا لقيام الحكم الراشد الذي ظهر في خطابات الأمم المتحدة بعد أن شهد العالم موجة من العنف والإرهاب وانتشار الجرائم البشعة وانتشار الأوبئة التي أظهرت عدم المساواة بين الدول. إن استقلال السلطة القضائية من آثار مبدأ الفصل بين السلطات في كونها سلطة بأتم معنى الكلمة تقف على قدم المساواة مع باقي السلطات في الدولة، ونتيجة من نتائج سمو الدستور لذلك فإن استقلال القاضي الإداري باعتباره جزء من السلطة القضائية يرتبط بدولة القانون ارتباطا وثيقا .
إن دولة القانون لا تبنى على أسس شكلية فقط بل تقوم أساسا على معايير موضوعية، فدولة القانون هي التي تسود فيها سيادة القانون واحترام حقوق وحريات الأفراد واحترام مبدأ الأمن القانوني وهي الأهداف ذاتها التي تم تأسيس القضاء الإداري لأجلها وقد أنيطت به مهمة تحقيق العدل والإنصاف لذلك يمكن القول أن استقلال القاضي الإداري باعتباره جزء من السلطة القضائية يرتبط بدولة القانون إرتباطا وثيقا فالعلاقة متلازمة من حيث التأسيس لكل منهما فعلى استقلال القاضي الإداري يتوقف الوجود الفعلي لبقية مقومات دولة القانون وعليه يتوقف تحقيق أهدافها.
لقد تخصص القاضي الإداري في كونه صاحب الولاية العامة في حل النزاعات التي تنشأ بين الأفراد والسلطة العامة سواء من خلال سلطاته في دعوى إلغاء القرارات الغير المشروعة وإبطالها أو من خلال سلطاته الواسعة أثناء الفصل في دعوى التعويض، كما تعدى دور القاضي الإداري ذلك إلى الرقابة على السلطات التقديرية للإدارة التي تتعدى من خلالها على حقوق وحريات الأفراد.
وأمام امتيازات الإدارة في تنفيذ قراراتها بمجرد صدورها مما يؤثر سلبا على حقوق الأفراد ومراكزهم القانونية فقد منح القاضي الإداري سلطة وقف تنفيذ القرارات الإدارية للمحافظة على الحقوق الى جانب سلطاته في الأمور المستعجلة والتي من خلالها يأمر الإدارة باتخاذ تدابير معينة يهدف من خلالها المحافظة على الحقوق والحريات، كما منح القانون للقاضي الإداري سلطات في تنفيذ أحكامه ابتداء من سلطته في إقرار الغرامة التهديدية إلى توجيه الأوامر للإدارة باتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ هذه الأحكام مما يعزز قوة السلطة القضائية المستقلة في مواجهة تعنت الإدارة ومنعها من شل فاعلية الأحكام القضائية الحائزة على حجية الشيء المقضي فيه و حماية مبدأ المشروعية مما يعزز احترام وانصياع الحكام والمحكومين مبدأ سيادة القانون . |
| URI: | http://hdl.handle.net/1635/17369 |
| Appears in Collections: | القانون والعلوم الادارية
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|
