القانون الجزائي الخاص وجرائم الفساد

Abstract

فلقد عالجت المطبوعة أهم السلوكات التي تشكل أفعالا إجرامية سواء على مستوى قانون العقوبات أو على مستوى قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، كما تطرقنا إلى أهم مستجدات القانون الجزائري في جرائم الفساد، وتوصلنا إلا أن المشرع بعد 2006 لم يعد يحصر أفعال الفساد فقط في تلك التي سبق تجريمها في قانون العقوبات، وإنما وسع من نطاق بعض الجرائم التقليدية، بحيث أصبحت الرشوة تطال أيضا الموظف العمومي الأجنبي والموظف بمنظمة دولية عمومية، كما جرم أيضا كل من الرشوة والاختلاس في القطاع الخاص مدركا منه أن الفساد لم يعد ينحصر فقط في القطاع العام، كما استحدث المشرع صورا أخرى للفساد أهمها جريمة تلقي الهدايا والإثراء غير المشروع ، كما جرم كل ما من شأنه التستر عن الفساد وإعاقة السير الحسن للعدالة .