|
Bienvenue à la Bibliothèque Virtuelle de l'université d'Alger >
الأطروحات الجامعية (الماجستير والدكتوراه) >
الحقوق >
القانون الجنائي والعلوم الجنائية >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/1635/17352
|
| Titre: | الرقابة على المشروعية الإجرائية |
| Auteur(s): | جيماوي, فوزي
خوري, عمر
أطروحة الدكتوراه: القانون الجنائي والعلوم الجنائية: جامعة الجزائر1 :2025 |
| Mots-clés: | الدعوى الجزائية
الإجراءات الجنائية
الرقابة القضائية |
| Issue Date: | 12-Nov-2025 |
| Description: | تقوم دولة القانون على مبدأ المشروعية الذي يُعد الضامن الأساسي لحماية الحقوق والحريات، وعلى رأسها الحرية الشخصية. وقد تناولت الدراسة الإجابة على إشكالية إلى أي مدى تُسهم القواعد القانونية والضمانات الإجرائية في حماية المشروعية الإجرائية وضمان تطبيقها، وما هي الآليات القانونية الكفيلة بالتصدي لأي تجاوزات قد تهددها؟
وتناول الباب الأول الماهية القانونية للمشروعية الإجرائية، انطلاقًا من مبدأ "لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص"، كما ركزت على كون المشروعية جوهر النظام العدلي ومصدره الدستوري والدولي والتشريعي.
تطرق الفصل الأول إلى عناصر المشروعية ومصادرها، إضافة إلى مفهوم "العمل الإجرائي" وشروطه الشكلية والموضوعية، وتقسيماته. كما أبرز أهمية مبدأ البراءة واعتباره أساسًا لنظرية الإثبات، حيث يقع عبء الإثبات على النيابة، مع التأكيد على ضرورة احترام كافة الإجراءات القانونية لضمان محاكمة عادلة.
تناول الباب أيضًا الرقابة القضائية كضمانة لمشروعية الإجراءات، وأهمية القاضي الطبيعي واستقلالية السلطة القضائية. أما الفصل الثاني فتناول الضمانات القانونية في مراحل التحري، المتابعة، التحقيق والمحاكمة، من خلال حماية المتهم من تعسف السلطة وضمان حقوق الدفاع، كالاستعانة بمحامٍ وحضور الجلسات.
وفي الباب الثاني، تم التركيز على آليات الطعن، سواء الاستئناف أو النقض، كوسيلة رقابية أساسية على الأحكام لضمان عدالتها ومطابقتها للقانون. كما برز التسبيب كركيزة للأحكام القضائية السليمة ووسيلة لحماية الحقوق.
أما الفصل الثاني من هذا الباب، فتناول الجزاءات الإجرائية، وعلى رأسها البطلان، كأداة لضمان احترام القواعد القانونية، وتصحيح الإجراءات غير المشروعة. وتم التطرق لدور الجهات المختصة (قاضي التحقيق، غرفة الاتهام، النيابة) في مراقبة المشروعية.
خلصت الدراسة إلى أن تعزيز المشروعية الإجرائية يُعد دعامة للنظام العدلي، ويتطلب تفعيل الرقابة القضائية، تطوير التشريعات، تحديث الوسائل التكنولوجية القانونية، وتكثيف التعاون الدولي، مع تعزيز التعليم والتدريب القانوني لضمان عدالة ناجزة وشاملة |
| URI: | http://hdl.handle.net/1635/17352 |
| Appears in Collections: | القانون الجنائي والعلوم الجنائية
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|
