|
Bienvenue à la Bibliothèque Virtuelle de l'université d'Alger >
الأطروحات الجامعية (الماجستير والدكتوراه) >
الحقوق >
القانون العام >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/1635/17139
|
| Titre: | (الدراسة تمت في ظل قانون 84-17 المتعلق بقوانين المالية)عدم التركيز المالي في القانون الجزائري |
| Auteur(s): | دعبوز, كمال
مجاج, ناصر
أطروحة الدكتوراه: القانون العام: جامعة الجزائر1 :2025 |
| Mots-clés: | المالية العمومية
السلطة المركزية
التركيز المالي |
| Issue Date: | 12-May-2025 |
| Description: | يرتكز التنظيم المالي في أية دولة على أساليب فنية تنظم العلاقة الموجودة بين الإدارة على المستوى المركزي، المجسدة أساسا في الوزارات، والإدارة على المستوى البلدي والولائي، وأن هذه العلاقة تطرح مشكلة تنظيمها فبناءا على أي مبدأ يجب أن تحدد؟ المركزية أم اللامركزية، التركيز أم عدم التركيز؟. واختلاف الأنظمة في الدول يكمن في مدى الأخذ بهذه المباديء مراعاة في ذلك المعايير السائدة بها في المجال السياسي، الاقتصادي، الاجتماعي والثقافي .
كما أن البلدية التي تعتبر القاعدة الإقليمية واللامركزية في الجزائر، مسيرة في ظروف صعبة إبان الاستقلال ومجردة من كل مبادرة بناءة من أجل المساهمة في انجاز أهداف التنمية الوطنية أو من أجل تلبية الحاجيات المحلية ومحرومة من الموارد الضرورية للنفقات الناجمة من الأعباء التي يزداد ثقلها على مر الأيام، لم تكن تتمتع بأية قاعدة إدارية أو اقتصادية أو مالية أو بشرية لازدهارها، مما تحتم على السلطات المركزية تبني نظام يستجيب لمتطلبات النظام الاشتراكي المعتمد على وحدة الدولة ألا وهو نظام عدم التركيز وخاصة في الجانب المالي والميزاني.
يتمثل نظام عدم التركيز في بقاء جميع القرارات الهامة من اختصاص السلطة المركزية، إلا أن الأجهزة المحلية التي تمثل السلطة المركزية تمتلك بعض السلطات التقريرية ، تخفف هذه الصيغة عن الوزراء بعض الأعباء والاختصاصات، وخاصة تلك المتعلقة بالشؤون المحلية المتصلة بالجانب المالي والميزاني، فالممثلون المحليون للسلطة المركزية يعتبرون بحكم مواقعهم، أفضل قدرة على حل القضايا الجارية وتجنب الإبطاء والتعقيد في التنفيذ.
في فرنسا، يقوم نظام عدم التركيز على مبدأ منح الاختصاص لمصالح عدم التركيز الممثلة للدولة، في حين تكتفي المصالح المركزية باختصاصات محدودة تتعلق بالتوجيه، التنشيط والتنسيق وكذا التقييم والرقابة، حيث في القانون الفرنسي المؤرخ في 6 فيفري 1992 المحدد لاختصاصات كل من الإدارة المركزية ومصالح عدم التركيز الإقليمية، جعل كل الاختصاصات التي لا يمكن تفويضها لمصالح عدم التركيز من صلاحيات الإدارة المركزية ، في حين قلب مبدأ توزيع الاختصاصات بين هذه الهيئات في منشور الوزير الأول المؤرخ في 23 فيفري 1993، إذ لا يمنح للإدارة المركزية سوى سلطة تسيير المهام التي لها طابع وطني والتي لا يمكن تفويض تنفيذها إلى المستوى الإقليمي وذلك بحكم القانون.
في الجزائر، لا توجد نصوص قانونية ولا تنظيمية حاولت تعريف نظام عدم التركيز عامة ولا عدم التركيز المالي خاصة، في حين عرف نظام عدم التركيز في فرنسا في المادة الأولى من المرسوم المؤرخ في 1 جويلية 1992 المتعلق بـ" ميثاق عدم التركيز" على أنها القاعدة العامة لتوزيع الصلاحيات والوسائل بين مختلف مستويات الإدارة المدنية للدولة ، كما تنص المادة الثانية (02) من نفس المرسوم على أن:" تمنح للإدارة المركزية والمصالح ذات الاختصاص الوطني فقط المهام التي تمثل الطابع الوطني أو التي تنفيذها بحكم القانون لا يمكن تفويضها إلى المستوى المحلي، أما المهام الأخرى وخاصة تلك التي تخص العلاقات بين الدولة والجماعات الإقليمية، تمنح لمصالح عدم التركيز". لقد تم تكريس هذا المبدأ بصفة منتظمة في مختلف النصوص التطبيقية لهذا المرسوم، إذ منحت مسؤوليات أكثر لهيئات عدم التركيز تحت شروط ودرجات تبقى متغيرة ومختلفة من وزارة إلى أخرى، وكذا حسب كثافة مصالحها الخارجية .
إن مفهوم عدم التركيز المالي وتطوره لا يمكن دراسته دون التطرق للجدلية القائمة بين المالية العمومية التقليدية والمالية العمومية الحديثة، إذ يرتبط تجسيد عدم التركيز المالي ارتباطا وطيد بمهام الدولة، ففي الأصل اقتصرت هذه الأخيرة على القيام بالوظائف الإدارية كالشرطة والعدالة والدفاع، وعليه كانت ضئيلة في ظل وجوب منح أكثر حرية للمواطن المستوحاة من مباديء الثورة الفرنسية لسنة 1789، وقد اتسمت هذه المرحلة بما يسمى "الليبرالية التقليدية" أين تسهر الدولة على إعداد قواعد الرأسمالية والسهر على حمايتها وهكذا برز مفهوم "الدولة الحارسة"، وقد كانت القاعدة الأساسية فيما يخص المالية العمومية هو تنفيذ الميزانية في إطار التوازن وذلك عن طريق تغطية نفقات التسيير التقليدية للدولة من خلال الاقتطاعات الإجبارية المتمثلة أساسا في الضريبة، ثم بدأت بعدها مختلف قواعد الميزانية تبنى تدريجا كالوحدة، السنوية والشمولية. إن الحديث عن المالية العمومية يوجب الرجوع إلى المرحلة الاستعمارية التي تعتبر مرجع هام للجزائر في المجال المالي لكن مع إحداث تفرقة بين المالية العمومية الاستعمارية وبالأخص الميزانية الاستعمارية التي لم تستجب للمتطلبات الناجمة من مبادئ الميزانية المؤكدة من طرف المفهوم الكلاسيكي و المالية العمومية الميتروبولية . إن أهمية الموضوع صدد الدراسة تستمد من الأهمية القصوى التي يكتسيها نظام عدم التركيز المالي، فقد تستعمل من طرف السلطة المركزية كوسيلة لتحقيق سياستها التنموية على المستوى المحلي من خلال البرامج القطاعية غير الممركزة والمخططات التنمية للبلدية، إذ يلاحظ توجه متزايد للدولة من سنة إلى أخرى إلى تبني هذا النظام وهذا ما يبينه حجم الإعتمادات المنفذة تحت نظام عدم التركيز المالي، لكن قد يستغل من طرف الوزارات للتهرب من المسؤولية نظرا لمرونة إجراءات تنفيذ الإعتمادات من طرف هيئات عدم التركيز والتي تسمح لها بتعديل ونقل وتحويل الإعتمادات من فصل إلى آخر وكذا لنقص القوانين المؤطرة لنظام عدم التركيز المالي، فالرخصة الميزانية الممنوحة من طرف البرلمان لتنفيذ اعتماد موجهة لعملية ما قد تحول إلى تنفيذ عملية أخرى على المستوى المحلي، وذلك دون ترخيص أو أخذ رأي البرلمان باعتباره سلطة الرقابة والمتابعة لتنفيذ قانون المالية. |
| URI: | http://hdl.handle.net/1635/17139 |
| Appears in Collections: | القانون العام
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|
