محاضرات في قانون الإجراءات المدنية والإدارية

Abstract

القانون الموضوعي يختص بتنظيم العلاقات بين الأفراد وحماية حقوقهم في مختلف المجالات، مثل المعاملات المدنية والتجارية، مع التأكيد على تحقيق العدالة وحماية المصالح المشروعة. بينما يركز القانون الإجرائي على آليات تطبيق القانون الموضوعي، مثل الإجراءات القضائية ورفع الدعاوى وتقديم الأدلة، لضمان تفعيل الحقوق بشكل عادل وفعال. يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية مجموعة من القواعد التي تنظم كيفية السير في الدعاوى القضائية من بدايتها حتى تنفيذ الأحكام. يشمل ذلك تحديد أنواع المحاكم واختصاصاتها، والإجراءات المتبعة في رفع الدعوى، والشروط الواجب توافرها لقبولها، إضافة إلى طرق الطعن وتنفيذ الأحكام. مرّ قانون الإجراءات المدنية بتطورات عدة بدءا من إصدار الأمر رقم 66-145 في 1966، وصولا إلى إصدار قانون 08-09 في 2008، الذي جمع بين الإجراءات المدنية والإدارية في نص واحد. هذا القانون تم تعديله لاحقا بموجب القانون رقم 22-13 في 2022. يتكون قانون الإجراءات المدنية والإدارية من أحكام تمهيدية و5 كتب تتناول الجهات القضائية المختلفة، الإجراءات الخاصة بكل جهة، التنفيذ الجبري للأحكام، الإجراءات أمام الجهات القضائية الإدارية، والطرق البديلة لحل النزاعات. كما أصدرت عدة نصوص قانونية خاصة تنظم التقسيم القضائي في الجزائر، مثل القوانين العضوية المتعلقة بالتنظيم القضائي والمحكمة العليا. ستتناول المحاضرات أبرز النقاط المتعلقة بالإجراءات المدنية والإدارية وفقًا لهذه القوانين.