الاستثمار والمتطلبات الحديثة للتنمية الاقتصادية في الجزائر

Abstract

أولت الجزائر سياسة الاستثمار بحماية قانونية هامة توجت بتكريس مبدأ حرية الاستثمار كمبدأ دستوري في المادة 43 من القانون رقم 16-01 المتضمن التعديل الدستوري لدستور سنة 1996 والتي نصت صراحة على حرية الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال لتحقيق التنمية الاقتصادية الوطنية، كما سنت مجموعة من النصوص القانونية والتنظيمية لعل أهمها القانون رقم 16-09 المتعلق بترقية الاستثمار وغيرها من المراسيم التنفيذية في هذا الشأن .غير أن السياسة المتبعة في تشجيع الاستثمار من أجل النهوض بالتنمية الاقتصادية حمل ت في طياتها جوانب سلبية أدت بأضرار بيئية مست بحقوق وثروات الأجيال المستقبلية ، ونتيجة لهذا التأثير السلبي كان لابد من إعادة النظر في قانون الاستثمار وتعديله بما يتوافق مع الاعتبارات البيئية باعتماد معايير عالمية في هذا الشأن، والتي كانت من أهمها: ترقية الاستثمار وفقا لمتطلبات التنمية المستدامة كبديل للتنمية التقليدية أو ما يعرف بالتنمية الاقتصادية التي تراعي الاعتبارات البيئية، وهذا ما يسمى بالاستثمار المستدام الذي يجمع بين الأهداف المالية والقيم الاجتماعية.