|
Bienvenue à la Bibliothèque Virtuelle de l'université d'Alger >
الأطروحات الجامعية (الماجستير والدكتوراه) >
الحقوق >
القانون العام >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/1635/16379
|
| Titre: | تمثيل الجماعات المحلية في مجلس الأمة |
| Auteur(s): | حميرة, أمينة
دوايسية, كريمة
أطروحة الدكتوراه: القانون العام: جامعة الجزائر1 :2024 |
| Mots-clés: | مجلس الأمة : النظام الداخلي : الجزائر
الجماعات المحلية
الهيكل التنظيمي |
| Issue Date: | 29-Sep-2024 |
| Description: | كان مجلس الامة الحلقة المفقودة ضمن النصوص الدستورية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تداركه التعديل الدستوري لسنة 1996 مع الاصلاحات السياسية التي شهدتها الساحة الوطنية آنذاك فأدى الى ظهور مايسمى الثنائية البرلمانية او الازدواجية البرلمانية(النيابية)، وتخلى بذلك النظام الدستوري الجزائري على الاحادية البرلمانية (النيابية)، وكان ذلك وفق مجموعة من المبررات القانونية والسياسية وكذا ما فرضته الظروف الامنية للبلاد، حافظ مجلس الامة على وجوده كهيئة دستورية سيادية رغم محدودية الصلاحيات الممنوحة له مقارنة بالصلاحيات الممنوحة للغرفة الاولى، خاصة في المجال التشريعي حيث لطالما اعتبر مجلس الامة غرفة مراجعة للنص القانوني ليس لها لا حق التعديل ولا حق الاضافة لها فقط حق الخلاف وحل الخلاف من خلال اللجنة متساوة الاعضاء الى غاية صدور التعديل الدستوري لسنة 2016 وعززه التعديل الدستوري لسنة 2020 والتي أكدت على أحقية مجلس الامة في ممارسة الوظيفة التشريعية من خلال منحه حق المبادرة بالقوانين، لتعزز مكانة مجلس الامة ضمن المنظومة الدستورية وكما ذكرنا سابقا انه اجتمعت عدة اسباب لإنشاء مجلس الامة في النظام الدستوري الجزائري فقد كان من اهم الاسباب توسيع مجال التمثيل الوطني وتحسينه حيث اصبح مجلس الامة يمثل الجماعات المحلية من خلال التنصيص الدستوري على ذلك بمنحه حق الاولوية في مجال التشريع المحلي، على باقي الهيئات الاخرى، غير ان هذه الاصلاحات التي شهدها تعديل دستور 2016 جاءت بطريقة ارتجالية غير مدروسة حيث طرحت عدة اشكالات واختلافات فقهية بين شخصياتالمجتمع القانوني فمنح مجلس الامة الوظيفة التشريعية من خلال حقه في المبادرة بالقوانين من جهة ومنحه حق الاولوية في مجال التشريع المحلي من جهة ثانية يخل بأحد اهم المبادئ التي أنشأت من اجلها الغرفة الثانية وهو مبدا التوازن بين الغرفتين، ويخلق تنازع ايجابي او سلبي بين الغرفتين في مجال التشريع المحلي، فعدم وضوح النص يخلق عدة أفكار ووجهات نظر مختلفة ويفتح باب للتأويل كل حسب توجهه الفكري وتحليله للموضوع. |
| URI: | http://hdl.handle.net/1635/16379 |
| Appears in Collections: | القانون العام
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|
