|
Bienvenue à la Bibliothèque Virtuelle de l'université d'Alger >
الرسائل والأطروحات الجامعية >
الحقوق >
القانون الخاص >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/1635/16293
|
| Titre: | الإجرام في ميدان الأعمال |
| Auteur(s): | مصطفاوي, هاجر
بن تومي, محمد |
| Mots-clés: | جرائم الفساد بالجزائر
جرائم المال والأعمال
ميدان الأعمال |
| Issue Date: | 3-Jun-2024 |
| Description: | التنويع الاقتصادي خيار استراتيجي تلجأ إليه الدول والحكومات لتأمين حقوق الأجيال المستقبلة والحفاظ عليها، وذلك من خلال العمل على توفير الآليات القانونية لتفعليه على مستوى مختلف القطاعات من ذلك قطاع الاستثمار. ففيما يخص التجربة الجزائرية في هذا الخصوص، نجد أن الرغبة التشريعية لم تتجه نحو تبني سياسة واضحة، جادة تستهدف اجتذاب أكبر قدر ممكن من الاستثمار إلا في أوقات متأخرة تجسدت بنصوص صريحة بمقتضى التعديل الأخير لقانون الاستثمار 16-09 الأمر الذي يحول دون القول بوجود توجه تشريعي استثماري لتحقيق التنويع الاقتصادي منذ الاستقلال. حيث سعى المشرع إلى تفعيل الآليات القانونية لتفعيل التنويع الاقتصادي في مجال الاستثمار والتي تجسدت أساسا في التراجع عن القاعدة السيادية 49-51 التي اتخذت كأساس لإنشاء المشروعات الاستثمارية الأجنبية، تبسيط الإجراءات الإدارية لإنشاء الاستثمارات، توسيع دائرة الامتيازات الاستثمارية، اعتماد نظام أكثر مركزية من خلال إنشاء الشباك الوحيد اللامركزي على مستوى كل الولايات، فتح مجال الاستثمار في القطاعات الحيوية بالنسبة للخواص والأجانب بعدما كانت محتكرة من طرف الدولة، هذا إلى جانب تشجيع إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال تعديل النظام القانوني للشركة ذات المسؤولية المحدودة على مستوى القانون التجاري الأمر الذي من شأنه توفير أرضية خصبة وملائمة للمستثمر وطنيا كان أم أجنبيا من جهة، و تخليص الدولة من شبح التبعية للمورد الواحد - المورد النفطي- من جهة أخرى، ذلك أن الهدف من التنويع الاقتصادي هو توسيع دائرة الموارد المالية خارج إطار المحروقات آخذين بعين الاعتبار التجربة العالمية التي مرت بها الدول المصدرة للنفط.
|
| URI: | http://hdl.handle.net/1635/16293 |
| Appears in Collections: | القانون الخاص
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|
