|
Bienvenue à la Bibliothèque Virtuelle de l'université d'Alger >
الرسائل والأطروحات الجامعية >
الحقوق >
القانون والعلوم الادارية >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/1635/16239
|
| Titre: | أثر الشهر على اكتساب الملكية العقارية في ضوء التشريع و الإجتهاد القضائي |
| Auteur(s): | الكرية, محمد
لمطاعي, نورالدين |
| Mots-clés: | الملكية العقارية
الملكية : انتقال
الملكية العقارية : رقابة الشروط |
| Issue Date: | 21-Apr-2024 |
| Description: | ان ادراك غاية وجود حق الملكية وأهميته باعتباره أهم الحقوق العينية ، لا
يكفي وحده للحفاظ على هذا الحق ، وانما هو في حاجة الى وجود نظام يدعمه
يظهره ويحميه ويحافظ على استقراره، وتزيد حاجة الملكية الى وجود هذا النظام كلما
كان محلها عقار، لما له من أهمية استراتجية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية
بأبعادها الفلاحية و الصناعية والعم ا رنية، وهذا ما جعل تشريعات مختلف الدول
تعمل جاهدة لإيجاد اطار قانوني ملائم لتنظيم الملكية العقارية وخلق آليات تحقق
لها الحماية الصارمة وتوفر ضمانات أكبر للملاك وللغير على حد سواء عند التعامل
فيها بمناسبة اكتسابها وتداولها أو من حيث وسائل اثباتها وكيفية حل نزاعاتها،
والغاية من ذلك هي الحفاظ على استق ا رر الملكية وتمكينها من أداء وظيفتها خدمة
للأهداف الم ا رد لها تحقيقها داخل كل دولة .
لأجل ذلك تبنت الدول الحديثة نظام الشهر العقاري بهدف تعزيز الثقة في
الملكية العقارية من خلال رصد واعلان جميع المعلومات الكاشفة لوضعية العقار
القانونية والمادية حتى وان لم تسلك هذه الدول سبيلا واحدا لبلوغ هذا الهدف، اذ
منها من تبنى نظام الشهر العيني ومنها من تبنى نظام الشهر الشخصي، إلا أن
جميعها غايتها واحدة هي توفير الحماية القانونية للمالك واحاطة الملكية العقارية
بضمانات استق ا ررها وسهولة تداولها عن طريق ضبط جميع المعاملات المتعلقة
بالملكية والحقوق العينية العقارية من حيث اكتسابها أو انشائها وانتقالها وتعديلها أو
انقضائها وكذلك اثباتها.
والمشرع الجزتئري اداركا منه بأهمية الثر وة العقارية وبضرورة حمايتها وضمان
استقرار الحقوق فيها، فانه عمل على وضع منظومة قانونية تضبط جميع المعاملات
في الحقوق العقارية عامة وحق الملكية على وجه الخصوص من حيث تبيان الشروط
الموضوعية والشكلية الواجبة لاكتسابها وانتقالها وتعديلها أو انهائها وكذلك وسائل
اثباتها وحمايتها .
لذلك فبالإضافة الى نصوص القانون المدني المنظمة لأحكام الملكية والى
نصوص متفرقة ذات الصلة بالملكية تضمنتها قوانين أخرى، فان المشرع تبنى نظام
74 المتضمن اعداد مسح الأ ا رضي العام / الشهر العقاري بموجب الأمر رقم 75
62/ وتأسيس السجل العقاري وكذلك المرسومين التنفيذيين الأول تحت رقم 76
63 يتضمن تأسيس السجل / المتضمن مسح الأ ا رضي العام والثاني تحت رقم 76
العقاري .
لكن وبحكم أن مجال تنظيم الملكية العقارية ذو أبعاد متفرعة لا يكفي لضبطه
وحل اشكالاته الاكتفاء بإيجاد النص القانوني فقط مهما كان صائبا، بل يتوجب
ايجاد آليات ناجعة لتطبيقه، تتمثل خاصة في أجهزة ادارية مؤطرة تأطي ا ر بشريا مؤهلا
تقنيا و مدعم بوسائل مالية ومادية، خاصة أن المشرع أوكل للإدارة وحدها مهمة
القيام بأهم وأخطر عملية تتعلق مباشرة باكتساب الملكية والحقوق العينية العقارية
و حمايتها والحفاظ على استق ا ررها ألا وهي عملية المسح والشهر العقاري، ومن جهة
أخرى ضرورة ايجاد هيئة قضائية متخصصة تتولى الفصل في المنازعات التي تثار،
تتعلق بإشكالات قانونية وعملية مصدرها الفارق بين مدلول النص القانوني وال ا زمية
تطبيقه وبين واقع نشأ في ظل قواعد عرفية ونظام قان وني استعماري غير مستقر،
ولان على القاضي واجب تحقيق العدالة فلا يتأتى له ذلك إلا في ظل اجتهاد قضائي
سليم يملئ الهوة بين النص القانوني النظري وبين الواقع العملي، وبذلك يمكن
الوصول الى تحقيق الاهداف المرجوة من تبني نظام للشهر وهي توفير الحماية
للملكية العقارية وضمان استق ا ررها في ظل احت ا رم مضمون مبادئ الشهر المتمثلة
في العلنية والتطهير ومبدأ الضمان .
لأون هذه المبادئ تعتبر جوهر نظام الشهر فان محور هذه الأطروحة يندرج
في اطار البحث في مدى تجسيدها من طرف المشرع من خلال نظام الشهر العقاري
الذي تبناه أوثر ذلك على تثبيت وحماية الملكية العقارية واستق ا ررها، وبحكم أن الدول
التي تبنت نظام الشهر العيني تباينت في نظرتها لكيفية الوصول الى تحقيق الحماية
للملكية والحقوق العقارية وفي تحديد دور الشهر في ذلك، اذ البعض يرى أن تحقيق |
| URI: | http://hdl.handle.net/1635/16239 |
| Appears in Collections: | القانون والعلوم الادارية
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|
