القانون البحري

Abstract

إن دراسة القانون البحري تكتسي أهمية بالغة نظرا لارتباطه بالتجارة الدولية المعتمدة على النقل البحري والتأمين البحري، فهو قانون ذو شقين: شق دولي يتمثل في المعاهدات الدولية التي تنظم كثيرا من أحكامه، وشق وطني ينظم الشق الوطني من العلاقات الناشئة عن الملاحة البحرية، لذلك سيقتصر نطاق دراستنا للقانون البحري على القانون البحري الخاص الذي يطلق على القواعد القانونية التي تنظم العلاقات الخاصة الناشئة عن الملاحة البحرية. ويعتبر القانون البحري مجموعة القواعد القانونية التي تحكم العلاقات الخاصة الناشئة عن استغلال السفن في الملاحة البحرية والمتعلقة بالملاحة البحرية، ذلك لأن ظروف الملاحة البحرية والأخطار التي تتعرض لها استلزمت وضع قواعد قانونية خاصة منذ القدم، وتتحدد الملاحة البحرية بمكان ممارستها لا بالوسيلة، إذ هي الملاحة التي تتم في البحر، وتتصل هذه القواعد بأكثر من فرع من فروع القانون العام والقانون الخاص.