محاضرات في مقياس الحريات العامة

Abstract

عمد المؤسس الدستوري الجزائري، كما هو معمول به في جل دول العالم، على تكريس الحريات العامة لفائدة أفراد المجتمع دون تمييز عدا الحقوق السياسية، حيث تغطي هاته الأخيرة، إقتداءا بكثير من الفقهاء في ظل غياب تصنيف قانوني مانع وجامع، مجموعتان أولهما تلك المتصلة بشخص الإنسان وثانيهما المهتمة بنشاط الإنسان. وبالرغم من الاعتراف القانوني والحماية المقررة للحريات العامة المذكورة على المستويين الدولي والداخلي مكافحة لأي تعسف محتمل اقترافه في حق أفراد المجتمع من طرف السلطات العامة، تظل مسألة التمتع تكتسي الطابع النسبي مراعاة لبعض القيود أهمها المحافظة على النظام العام.