|
Bienvenue à la Bibliothèque Virtuelle de l'université d'Alger >
الرسائل والأطروحات الجامعية >
الحقوق >
القانون الخاص >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/1635/16127
|
| Titre: | تجديد النظرية العامة للعقد |
| Auteur(s): | دراح, سعاد
فيلالي, علي |
| Mots-clés: | العقد
العدالة العقدية
الحرية التعاقدية |
| Issue Date: | 23-Nov-2023 |
| Description: | بقاءالعقد بهيكله التقليدي؛ حيث يجب توافر أركانه، فإذا لم يتوفر ركن من هذه الأركان يتم توقيع جزاء البطلان، وللعقد قوته الملزمة من حيث الموضوع، ومن حيث الأشخاص، فإذا وقع خلل في تنفيذه تتم إزالته عن طريق الفسخ.وبقاء أهم المبادئ التي تحكم العقد كقاعدة عامة، كالحرية التعاقدية، والرضائية، والقوة الملزمة، والأثر النسبي للعقد؛ومن ثمة يكون التغيير قد حصل في إطار هذه الهيكلة، أم نقول بأن التغيير هو في حقيقته قد مسَّ كل ما سبق بيانه، فهو شامللكل جوانب العقد، وبعبارة أخرى هل أن الأمر مقتصر فقط على التطور في إطار الهيكلة التقليدية للعقد، أم هو تجديدٌ للنظرية، فهو تغييرٌ جذريٌ في قواعد العقد ومبادئه العامة.
ينبغي علينا إذنْ أنْ نُحاول من خلال النصوص القانونية، سواءَتلك التي تكرس القواعد التقليدية التي تحكم العقد أم تلك التي تكرس القواعد الجديدة، وبالأخص النصوص التي تنظم العقود الخاصة، وأن نبحث أيضا في التشريعات الخاصة، كالقانون رقم09/03( )لحماية المستهلك ، والقانون رقم03/03( )المتعلق بالمنافسة، والقانون رقم 04/02( ) المتعلق بالممارسات التجارية، والأمر رقم 95/07قانون التأمين( )، وغيرها، ومن خلال مختلف الآراء الفقهية المتعلقة بهذه النصوص،تحديد وجهة المشرع؛فيما اذا كان يكتفي بالعمل على تطوير هذه الأحكام في إطار المبادئ العامة للعقد،كأن يعمل على حماية الحرية التعاقدية، وتعزيز دور الإرادة في العقد، ويسعى إلى تكريس القوة الملزمة للعقد، وكل من المساواة والعدالة العقدية وفقا للنظرة الكلاسيكية، مع العمل على وضع استثناءات محدودة لهذه المبادئ تستجيب مع مستجدات الواقع. أم أنه يسعى إلى التغيير الجذري في المبادئ العامة التي تحكم نظرية العقد وكذا أحكامه،فهويعمل على تغليب التنظيم التشريعي على العقد، وتقليص دور الإرادة في العقد، وهو بصدد مراجعة المفاهيم التقليدية، وفي مقدمتها الحرية التعاقدية والعدالة العقدية.فنريد إذن أن نحدد مظاهر التجديد في النظرية العامة للعقد؛ أي أنْ نبحث في التوجهات العامة للنظرية العامة للعقد حاليا، أي التغيرات الحاصلة في المبادئ العامة لهذه النظرية. |
| URI: | http://hdl.handle.net/1635/16127 |
| Appears in Collections: | القانون الخاص
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|
