|
Bienvenue à la Bibliothèque Virtuelle de l'université d'Alger >
الأطروحات الجامعية (الماجستير والدكتوراه) >
الحقوق >
القانون الخاص >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/1635/16109
|
| Titre: | تدخل القاضي الوطني في خصومة التحكيم التجاري الدولي |
| Auteur(s): | فتيسي, شمامة
زروتي, الطيب |
| Mots-clés: | التحكيم التجاري الدولي : حل النزاعات التجارية
خصومة التحكيمية : القانون الجزائري
القاضي // التحكيم التجاري الدولي |
| Issue Date: | 18-Sep-2023 |
| Description: | التحكيم عدالة خاصة مستقل عن القضاء الوطني، وهو نظام موازي لهذاالأخير، إلا ان هناك تقاطع والتقاء بين النظامين في حالات عدة، تظهر في تدخل القاضي الوطني في خصومة التحكيم التجاري الدولي،لان القوانين الوطنية والدولية تنص على تدخل القضاء الوطني بالمساعدة لتفعيل نظام التحكيم عندما تواجهه عراقيل أومماطلة من قبل الأطراف او في وجود ظروف خارجة عن إرادتهم، فيكون هذا التدخل داعم، أو مساعد في مراحل، خاصة مرحلة انعقاد الخصومة التحكيمية حيث يتدخل القضاء الوطني لتفعيل اتفاق التحكيم وكذلك في تعيين المحكمين،وأثناء سير الخصومة التحكيمية إذا ما واجهت صعوبات لاتخاذ الإجراءات الوقتية والتحفظية وفي اجراءات التحقيق إلى صدور الحكم التحكيمي، ويمكن أن تظهر حالات لم يتم حصرها من المشرع، ويصبح القضاء الوطني صاحب اختصاص وسلطة لمراقبة ما يصدر عن الهيئة التحكيمية بعد صدور الحكم التحكيمي. ويكون هذا التدخل من خلال المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع أو وفقاً لما هو منصوص عليه بالقوانين المختلفة التي تنظم التحكيم سواءً أكانت داخلية أو دولية. كما يمكن تجسيد مساعدة قضاء الدولة للتحكيم في الحالات التي تقتضي التمتع بسلطة الأمر التي لا يتمتع بها المحكم، وبصدد الحالات التي تتسبب في تعثر التحكيم مع عدم اتفاق الخصوم على كيفية مواجهتهالان قاضي الدولة يتمتع بالسلطة العامة سلطة إصدار أوامر التي تقترن بجزاءات في حالة عدم الالتزام بتنفيذها ويضمن سير اجراءات التحكيم في حدود القانون والنظام العام. هذا ما أكدته التشريعات الوطنية المقارنة خاصة قانونالإجراءات المدنية والإدارية الجزائري رقم 08-09. لذا نجد أن نظام التحكيم يتم مند بدايته إلى نهايته تقريبا بمساعدة ودعم من القضاء الوطني لان هذا الأخير يمكن له فرض الضمانات الأساسية للتقاضي التي تحقق عدالة الفصل في المنازعات، وتحدد معظم التشريعات الوطنية والدولية عادة مجالات المساعدة أو الدعم للتحكيم ونطاقها، وتحرص على عدم التوسع فيها حتى لا تنزع الأهداف التي يبتغيها الأطراف من اللجوء إلى التحكيم. |
| URI: | http://hdl.handle.net/1635/16109 |
| Appears in Collections: | القانون الخاص
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|
