|
Bienvenue à la Bibliothèque Virtuelle de l'université d'Alger >
الرسائل والأطروحات الجامعية >
الحقوق >
القانون العام >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/1635/16103
|
| Titre: | الدفع بعدم دستورية القوانين |
| Auteur(s): | افقير, فضيلة
طيبي, سعاد |
| Mots-clés: | الرقابة القضائية
الدفع بعدم دستورية القوانين
الدعوى الدستورية |
| Issue Date: | 17-Sep-2023 |
| Description: | يشكل موضوع حماية الحقوق و الحريات الأساسية أهم الأسس التي تقزم عليها الأنظمة الدستورية الحديثة، لهذا وجب إحاطة هذه الحقوق بجملة من الضمانات التي تضمن بتمتع جميع المواطنين بها دون تمييز أو استثناء.
غير لأنه قد يصدر قانون أو تنظيم ينتهك إحدى هاته الحقوق و يمس بها، الأمر الذي دفع المؤسس الدستوري الجزائري إلى إيجاد حل لمثل هذه الانتهاكات.
بحيث سمح للأفراد الطعن في النص التشريعي المخالف لأحكام الدستوري عن طريق آلية الدفع بعدم دستورية القوانين، و هي آلية تم استحداثها بموجب التعديل الدستوري لسنة 2016.
غير أن إحاطة هذه الآلية بالضوابط و الشروط القانونية لتفعيلها ظل متوقفا إلى غاية صدور القانون العضوي 18/16 و الذي حدد كيفيات و شروط تفعيلها، ليكون بذلك المؤسس الدستوري الجزائري قد وضع نظاما قانونيا متكاملا ينظم و يضمن اللجوء إلى هذه الآلية.
و تمارس هذه الآلية بمناسبة نزاع مطروح أمام إحدى الجهات القضائية أي يدفع أحد أطراف الخصومة أن النص المراد تطبيقه للفصل في القضية المعروضة أمام القاضي ينتهك إحدى الحقوق و الحريات التي يكفلها الدستور.
و بهذا يتم التأكد من مدى توفر الشروط الشكلية و الموضوعية في الدفع ليتم إحالته أمام جهات النقض العليا المحكمة العليا أو مجلس الدولة بحسب طبيعة النزاع.
لتقوم هذه الأخيرة بإعادة تفحص الشروط قبل إحالته إلى المجلس الدستوري و ذلك عبرة مصفاة ثانية و في آجال قانونية محددة.
بعد التأكد من استيفاء الدفع بعدم الدستورية لشروطه القانونية خاصة شرط الجدية يحال على المجلس الدستوري لينظر في مدى دستورية النص من عدمه في مهلة أربعة أشهر تمدد لمرة واحدة مع ذكر الأسباب و تبليغ الأطراف بذلك، و بهذا يتصل المجلس الدستوري بالدعوى الدستورية و يباشر إجراءات الفصل فيها وفقا لما حدده القانون العضوي 18/16 و وفقل للقواعد المنظمة لنظامه الداخلي ليصد في الأخير قرارا إما بالدستورية أو بعدم دستورية النص المطعون فيه، فإذا ثبت عدم دستورية هذا الأخير فإن قرار المجلس الدستوري يصبح ملزما و نهائيا لجميع السلطات العمومية و السلطات الإدارية و القضائية و يصبح نافذا من التاريخ الذي يحدده المجلس الدستوري في منطوقه.
غير ان الانتقادات التي وجهت لهذه الهيئة الرقابية خاصة تشكيلتها و تقييد سلطة الإخطار عجلت من إلغائها و استبدالها بالمحكمة الدستورية من خلال إعادة النظر في تشكيلتها و اختصاصاتها الرقابية، كما أنها تتولى النظر في الدفع بعدم دستورية القوانين و تفصل فيه بموجب قرارات نهائية و ملزمة. كما أنه بعد ذلك أعاد المشرع الجزائري النظر في القانون العضوي المحدد لكيفيات و شروط الدفع بعدم الدستورية أين قام بإلغائه و استبداله بالقانون العضوي 22/19 تماشيا و التعديلات التي جاء بها التعديل الدستوري و 2020 و كذا صدور النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية
ليكون بذلك المؤسس الدستوري قد ساير العديد من الدول التي أخذت بنموذج الرقابة القضائية على دستورية القوانين بدلا من الرقابة السياسية. |
| URI: | http://hdl.handle.net/1635/16103 |
| Appears in Collections: | القانون العام
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|
