|
Bienvenue à la Bibliothèque Virtuelle de l'université d'Alger >
الرسائل والأطروحات الجامعية >
الحقوق >
القانون الخاص >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/1635/16061
|
| Titre: | الإقرار بالنسب في القانون الجزائري |
| Auteur(s): | عمان, محمد العيد
أمقران, راضية |
| Mots-clés: | إثبات النسب
الإقرار بالنسب
المقر |
| Issue Date: | 13-May-2011 |
| Description: | تهدف هذه الدراسة الموسومة بعنوان " الإقرار بالنسب في القانون الجزائري " في البحث في أحد مقومات الأسرة وهو النسب، والتركيز على واحدة من أهم طرق إثباته وهي الإقرار بالنسب، بالتعرض لأحكامه بالتفصيل في والقانون الجزائري والاجتهاد القضائي خاصة ما توصل إليه فقهاء الشريعة باختلاف مذاهبهم وفقهاء القانون والتشريعات العربية، وهذا لإثراء قانون الأسرة المليء بالنقائص والثغرات ضمانا لاستقرار الأسرة.
انطلاقا من دور الإقرار بالنسب كطريقة لإثبات النسب الذي أصبح واقعا مفروضا نظرا لانتشار عدد مجهولي النسب واللّقطاء والأطفال غير الشرعيين، ودخول أشخاص للإسلام كان لديهم أطفال من علاقات غير شرعية، لذا لزم دراسة الموضوع وإعطاء الوصف والتكييف القانوني له وتوفير الأساس القانوني الذي يكفل حماية هذه الفئة، بوضع نصوص قانونية مُحكمة تُحدد الأحكام والآثار القانونية الناتجة عنه.
الإقرار بالنسب نصت عليه الشريعة الإسلامية و التشريعات العربية ومنها المشرع الجزائري في قانون الأسرة كطريقة لإثبات النسب، وتم تنظيمه بمجموعة من الأركان والشروط، مع الاختلاف بين هذه التشريعات في الأخذ بأنواعه ومدى تعرضها لجوانب الموضوع.
على الرغم من أن هذه الطريقة ساهمت في إثبات نسب العديد من الأشخاص، إلا أنها أثارت العديد من الإشكالات العملية والقانونية، والتي تحتاج لبيان حُكمها عند فقهاء الشرع والقانون وفي القانون المقارن، ومن هذه الإشكالات التي حاولت معالجتها:
- مدى مشروعية الإقراربنسب ولدالزنا ومن في حُكمه وولد الاغتصاب أي الولد الناتج عن علاقة غير شرعية عموما.
- مسألة إقرار المرأة ببنوة شخص عندما تكون متزوجة أو معتدة من طلاق.
- مسألة الإقرار بولد اللعان من المُلاعن نفسه إذا أكذب نفسه أو من الغير.
- مسألة الإقرار بنسب اللقيط، خاصة عند وجود عدة مدّعين للنسب بوجود البينات وتساويها وانعدام القرينة لأحدهم أو عدم وجود البينات، وإشكالية الأخذ بالبصمة الوراثية من عدمها عوض القيافة والقرعة، لدقة البصمة الوراثية وقطعيتها في مقابل الظن في القيافة.
- مسألة اشتراط حياة المُقر له بالنسب.
- إشكاليةالبينة المُعتمدة في إثبات النسب في الإقرار المحمول على الغير في حياته أو بعد وفاته، عندما يكون الشاهدان من ورثة المُقر عليه.
- مسألة إثبات النسب عند إقرارالورثة في النسب المحمول على مورّثهم المتوفى الذي لم يُصادق على الإقرار في حياته، من ناحية العدد والجنس و حيازتهم لكل التركة.
- مسألة آثار الإقرار بالنسب الذي فيه تحميل النسب على الغير عندعدمثبوته لا بتصديق المُقر عليه في حياته ولا بالبينة ولا بإقرار جميع الورثة بعد وفاة المُقر عليه، في الآثار المترتبة على المُقر لولايته على نفسه تجاه المُقر له.
- مسألة الرجوع عن الإقرار ونفيه وتكذيبه.
- إشكالية الإقرار يكون قضائي أو غير قضائي، والجهة المخولة لتلقي الإقرار.
- إشكالية بعض المسائل الخاصة في الإقرار المحمول على الغير، منها الإقرار بعدد من المُقر لهم بالنسب دفعة واحدة أو بالتوالي، والحالة التي يكون فيها المُقر له يحجب المُقر إن ثبت نسبه في الإقرار بالنسب، والحالة التي يختلف فيها إقرار ورثة المُقر عليه في صفة المُقر له.
وقد تعرضت لهذه المسائل والإشكالات في بابين ، بداية بالتعرف على أحكام النسب عموما ثم التطرق لأحكام الإقرار بالنسب، في الفقه الإسلامي لأنه المصدر الأول لقانون الأسرة والتشريعات العربية والتركيز على موقف المشرع الجزائري، فخصصت الباب الأول للنسب والإقرار بالنسب وبيان أحكامهما، وخصصت الباب الثاني للإقرار بالنسب حسب فئة الأطفال المتفق والمختلف في إستلحاقهم والإشكالات المنبثقة منها، ثم لآثاره خاصة بالنسبة للمُقر عند عدم إثبات النسب المحمول على الغير في حياة المُقر أو بعد وفاته، وأخيرا التفصيل في دعوى الإقرار بالنسب، وخلصت في الأخير لمجموعة من النتائج والتوصيات المقترحة، وفتح آفاق للدراسة والبحث في بعض جوانبه وجزئياته وإشكالاته. |
| URI: | http://hdl.handle.net/1635/16061 |
| Appears in Collections: | القانون الخاص
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|
