|
Bienvenue à la Bibliothèque Virtuelle de l'université d'Alger >
الرسائل والأطروحات الجامعية >
الحقوق >
القانون الخاص >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/1635/16055
|
| Titre: | حماية المؤمن له من الشروط التعسفية في عقد التأمين |
| Auteur(s): | قورش قورش, ليلى
حوحو, يمينة |
| Mots-clés: | المؤمن
عقد التأمين
الشروط التعسفية // عقد التأمين |
| Issue Date: | 13-May-2011 |
| Description: | نَّ عدم تكافؤ المراكز القانونية لأطراف عقد التأمين عادةً ما يؤدي إلى اِختلال التوازن بين اِلتزامات الأطراف، بحيث يحاول الطرف القوي بالعلاقة التعاقدية أي المؤمن، فرض شروطه على الطرف الضعيف أي المؤمن له. فاِختلال توازن اِلتزامات المتعاقدين من شأنه تهديد كيان العقد، ذلك أنَّ عدم التوازن سيؤدي لا محالة إلى المساس بمصلحة أحد أطراف العقد على مصلحة الطرف الآخر بتضمين المؤمن كطرف قوي شروطًا تعسفية، وبالتالي لا يحقق العقد في هذه الحالة الهدف من إبرامه، وهو تبادل المصالح بين المتعاقدين دون تعسف.
يثير هذا الموضوع تساؤلات فيما يتعلق بتحديد الإطار القانوني للحماية التي أقرها المشرع الجزائري للمؤمن له في مواجهة الشروط التعسفية، وذلك من خلال تحديد مفهوم هذه الشروط من جهة، ومن جهة أخرى من خلال النصوص القانونية المطبقة في هذا الشأن سواءً تعلق الأمر بالتشريع أو التنظيم، بدءً بالقانون المدني، مرورًا بقانون حماية المستهلك وقانون الممارسات التجارية وغيرها من القوانين والمراسيم التي تنصب في نفس الموضوع، وصولًا إلى قانون التأمينات.
المشرع الجزائري سكت بموجب قانون التأمين وحتى بموجب القوانين الأخرى كقانون حماية المستهلك وقمع الغش في تحديد المقصود بالشروط التعسفية موضوع حماية الطرف الضعيف في العقد، الأمر الذي من شأنه التأثير سلبًا على اِستقرار المعاملات، وهو ما جعل سكوت المشرع عرضة للانتقاد، لذا فإنَّ اِتباعه لأسلوب نظام القوائم، من خلال نص المادة 622 من القانون المدني وكذا المادة 29 من القانون رقم 02-04 المتعلق بالقانون المطبق على الممارسات التجارية، بالإضافة إلى المادة 30 من المرسوم التنفيذي رقم 306-06 الذي يحدد العناصر الأساسية للعقود المبرمة بين الأعوان الاِقتصاديين والمستهلكين والبنود التي تعتبر تعسفية، يُعَدُ خطوة نحو الحد من تضارب مواقف القضاء، ومن تَمَ العمل على اِستقرار المعاملات.
كما يطرح هذا الموضوع أيضًا، الهيئات المكلفة بتطبيق هذه النصوص القانونية على أرض الواقع، سواءً تعلق الأمر بالقضاء كجهة قضائية، أو بالجهات الإدارية المختصة، بحيث تعمل كل جهة على إرساء النصوص القانونية المتعلقة بحماية المؤمن له من الشروط التعسفية الواردة في عقد التأمين على مختلف القضايا المعروضة عليها بهذا الشأن.
وعليه فإنَّ الحماية القانونية للمؤمن له من الشروط التعسفية تستلزم أن تكون مزدوجة، تشتمل كل من الجانب النظري الذي يتضمن النصوص القانونية العامة والخاصة، وكذا الجانب التطبيقي لهذه النصوص من خلال ممارسة الرقابة القضائية المدعمة برقابة إدارية عامة وخاصة. |
| URI: | http://hdl.handle.net/1635/16055 |
| Appears in Collections: | القانون الخاص
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|
