|
Bienvenue à la Bibliothèque Virtuelle de l'université d'Alger >
الأطروحات الجامعية (الماجستير والدكتوراه) >
الحقوق >
القانون العام >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/1635/16046
|
| Titre: | رقابة المجلس الدستوري على القوانين العضوية |
| Auteur(s): | إيدابير, عبد القادر
دخينيسة, أحمد |
| Mots-clés: | الرقابة الدستورية
القوانين العضوية : رقابة
المجلس الدستوري : رقابة |
| Issue Date: | 11-May-2011 |
| Description: | للبحث عن خصوصية القانون العضوي يجب التطرق إلى تعريفه والتطرق إلى الموضوعات التي تحكمه والتي يستمدها من الدساتير وذلك بالرجوع ودراسة الانظمة المقارنة، إذ دار نقاش حول سموه عن القانون العضوي بين من يقره لكونه يحكم وينظم مواضيع دستورية وبين من لا يعتبره اسمى من القوانين العادية.
والدستور الجزائري اقر للقانون العضوي مكانة بارزة خاصة وقد قرر له رقابة مميزة، وإن كانت اجراءات سنه لا تختلف عن اجراءات القوانين العادية إلا ما تعلق بمواضيعه وطريقة المصادقة عليه من قبل البرلمان، فإصدار القانون العضوي يجب أن تراعى فيه ضمانة التقييد بالاحكام الدستورية، ومبدأ استقلالية المجال وضمان التقييد بقواعد الاختصاص، فالرقابة على القوانين العضوية تتعلق بالجانب الشكلي الذي يشمل عيب انعدام الاختصاص وعيب الشكل والاجراءات، أما الجانب الموضوعي يتعلق أساسا بعيب المحل وعيب السبب.
ولموضوع الرقابة الواقعة على القوانين العضوية خصوصية، إذ تعتبر الرقابة السياسية التي تبنتها فرنسا وكذلك الامر بالنسبة للجزائر الى غاية دستور 2020، لبذي أقرر بالعمل بهيئة المحكمة الدستورية، وتعرف الرقابة السياسية على انها اسناد اختصاصات الرقابة إلى سلطة أو هيئة ذات طبيعة سياسية، وتعمل على فحص ودراسة مشاريع القوانين إذ تعتبر رقابة قبلية تسبق مرحلة اصدار القانون. |
| URI: | http://hdl.handle.net/1635/16046 |
| Appears in Collections: | القانون العام
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|
