Bienvenue à la Bibliothèque Virtuelle de l'université d'Alger >
الأطروحات الجامعية (الماجستير والدكتوراه) >
الحقوق >
القانون العام >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/1635/16041
|
Titre: | حدود ممارسة سلطات الضبط الإداري |
Auteur(s): | لعماري, أمال الغوثي, سعاد |
Mots-clés: | الضبط الإداري النظام العام الحقوق والحريات الفردية |
Issue Date: | 11-May-2011 |
Description: | إن الضبط الإداري ضرورة لازمة لاستقرار النظام العام في المجتمع فبدون المحافظة عليه تعم الفوضى و اللآأمن و هو كذلك وظيفة أساسية تسعى هيئاته إلى تحقيقه و إرساءه، كما ارتبطت هذه الوظيفة بنشأة الدولة و تطورت بتطور هذه الأخيرة من العهد اليوناني و الإقطاعي للوصول إلى النهضة الأوروبية.
لهذا سعت جميع المجتمعات إلى عدم التفريط أو التهاون في هذه الحاجة سواء كان ذلك في الظروف العادية أو الاستثنائية، فكان دافع أساسي لها بوضع ترسانة أو منظومة قانونية تنظمها و تحميها في حالة الإخلال بها، و هذا ما أكده المشرع الجزائري في العديد من النصوص القانونية المنظمة للجماعات المحلية سواء كان قانون الولاية أو البلدية.
فمن خلال هذه الأفكار خضعت سلطة الضبط الإداري لمبدأ التحديد و التقيد بدورها وضعت لها ضوابط التي يجب أن تلتزم بها أثناء ممارسة لأعمالها في مجال الحفاظ على النظام العام و هذا بهدف إضفاء المشروعية على أعمالها و احترامها لها من ناحية إصدارها للوائحها الضبطية مادية كانت أو قانونية، و هذا لكي لا تكون طليقة من كل قيد و تساهم في المساس بحقوق و حريات الأفراد و بالإضافة إلى قيام مسؤولية عن الأضرار التي يمكن حدوثها على ما تتخذه من تدابير و إجراءات لكن إذا ما حلت ظروف و أوقات مضطربة على الدولة قد لا تصلح على الإطلاق لمواجهة هذه لهذا سعى الفقه الفرنسي بتطبيقها لسد العجز في القوانين و كذلك لكي تستطيع هذه السلطات من مواجهة تلك الظروف بهدف حماية حقوق و حريات الأفراد من كل اعتداء خاصة في ظل تلك الظروف الاستثنائية.
فحدود ممارسة سلطات الضبط الإداري تكتسي أهمية بالغة و هي تعتبر مظهر من مظاهر النشاط الإداري سواء كانت على مستوى الإدارة المركزية أو المحلية. |
URI: | http://hdl.handle.net/1635/16041 |
Appears in Collections: | القانون العام
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|