|
Bienvenue à la Bibliothèque Virtuelle de l'université d'Alger >
الرسائل والأطروحات الجامعية >
الحقوق >
القانون العام >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/1635/16038
|
| Titre: | الرقابة الوصائية في التنظيم الإداري المغاربيدراسة مقارنة : الجزائر، تونس والمغرب |
| Auteur(s): | عزالدين, وليدة
عزوز, سكينة |
| Mots-clés: | الرقابة الوصائية : الجزائر
الرقابة الوصائية : تونس
الرقابة الوصائية : المغرب |
| Issue Date: | 11-May-2011 |
| Description: | لقد عرفت الرقابة الوصائية تطورا لإطارها القانوني في كل من تونس، الجزائر و المغرب، نتيجة لتطور النصوص القانونية المتعلقة بالجماعات المحلية، بالنظر إلى الإصلاح العام الذي باشرته هذه الدول لمختلف مؤسساتها، لقد أدى التطور الحاصل على مستوى النصوص القانونية للجماعات المحلية، إلى تغيير العلاقات بين الفاعلين على المستوى المحلي، ومحاولة إيجاد نوع من التوازن بين النظام المركزي و النظام اللامركزي حفاظا على الإستقلال العضوي، الوظيفي و المالي للجماعات المحلية من جهة، و ضمان وحدة هذه الدول من جهة أخرى.
لقد أدت التعديلات الجديدة في تونس و المغرب إلى استحداث آلية الاعتراض، التي تمارسها من السلطة الوصية، متجاوزا بذلك الآليات الرقابية التقليدية، كما أنه أحاط آلية الحلول بضمانات تحد من اللجوء المفرط لهذه الآلية، فضلا عن استحداث المشرع المغربي لآلية التأشيرة، أما بالنسبة للمشرع الجزائري، فقد احتفظ بنفس الآليات الرقابية التي تتميز بتشددها.
إن كل من تونس و المغرب تريدان التقرب من فكرة التدبير الحر للجماعات المحلية من جهة و من الرقابة القضائية من جهة أخرى، أي أن يكون القاضي الإداري سيدا في النظر في النزاعات التي تنشأ بين السلطة الوصية و الجماعات المحلية عند صدور الأعمال من طرف كل منهما، بهدف أن تكون الرقابة الممارسة من طرف السلطة الوصية رقابة شرعية و ليست رقابة ملائمة، أما المشرع الجزائري فعليه أن يساير النصوص التشريعية الحالية مع ما جاء به دستور 2020، الذي نص على مبدأ التوازن بين نظام عدم التركيز و النظام اللامركزي. |
| URI: | http://hdl.handle.net/1635/16038 |
| Appears in Collections: | القانون العام
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|
