|
Bienvenue à la Bibliothèque Virtuelle de l'université d'Alger >
الرسائل والأطروحات الجامعية >
الحقوق >
القانون العام >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/1635/16032
|
| Titre: | حماية المعتقلين أثناء النزاعات المسلحة وفقا لأحكام القانون الدولي الإنساني |
| Auteur(s): | خوني, منير
لخذاري, محمد |
| Mots-clés: | القانون الدولي الإنساني
اللجنة الدولية للصليب الأحمر
الدولة الحامية |
| Issue Date: | 20-Jun-2023 |
| Description: | إن البحث في موضوع حماية المعتقلين أثناء النزاعات المسلحة، يطرح نفسه كموضوع هام خاصة في الوقت الراهن الذي يعيشه المجتمع الدولي، والذي تعدد النزاعات فيه؛ الدولية منها وغير الدولية، وما تعانيه فئة المدنيين المعتقلين من احتجاز تعسفي دون توفير الضمانات القانونية لذلك، الأمر الذي يحتم علينا النظر إلى هذه الفئة ودراستها والوقوف عند الحقوق التي كرستها قواعد القانون الدولي الإنساني وواجبات الدول اتجاه ذلك.
وتبرز أهمية موضوع حماية حقوق المعتقلين المدنيين، من خلال تبيان مدى فعالية وكفاية آليات الحماية التي تسهر على تطبيق الأحكام المتعلقة بفئة المعتقلين المدنيين، والمتمثلة أساسا في الدولة الحامية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، واللجنة الدولية الإنسانية لتقصي الحقائق.
وتهدف هذه الدراسة إلى البحث عن مدى كفاية الحقوق المقررة للمعتقلين المدنيين أثناء النزاعات المسلحة، وبعبارة أخرى محاولة إبراز أحكام القانون الدولي الإنساني الخاصة بفئة المعتقلين.
كما تهدف أيضا إلى تبيان مدى فعالية الآليات المنصوص عليها في اتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكول الإضافي الأول، وهي الدولة الحامية، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، واللجنة الدولية الإنسانية لتقصي الحقائق، وبيان ما قد يعتري تنظيمها من خلل أو قصور. وذلك من خلال التعرض لماهية هذه الآليات وأساليب عملها، وطرق تدخلها لتطبيق الأحكام الخاصة بحماية المعتقلين المدنيين، والتي تضمنتها أحكام القانون الدولي الإنساني، وقدرتها على توفير الحماية اللازمة للمعتقلين المدنيين.
ولأن لكل دراسة سببا فإن من الأسباب الدافعة لدراسة هذا الموضوع، ما نقف اليوم شهودا عليه من تعرض الأشخاص المدنيين لاعتقالات أثناء النزاعات المسلحة، وما ينجم عن ذلك من انتهاكات لحقوقهم أثناء فترة الاعتقال؛ هذا من جهة، ومن جهة أخرى نقص الدراسات المتعلقة بحماية المعتقلين المدنيين، خاصة وأن القانون الدولي الإنساني يهدف أساسا إلى حماية المدنيين باعتبارهم فئة غير مشاركة في الأعمال العدائية، الأمر الذي يقتضي البحث والتوسع في الحماية المقررة لهذه الفئة وفقا لأحكام القانون الدولي الإنساني.
لقد أدت الانتهاكات الجسيمة لحقوق المعتقلين بصفة عامة، وخاصة أثناء الحربين العالميتين الأولى والثانية، إلى تبني المشرع الدولي قواعد خاصة للحماية أوردها في المؤتمر الدبلوماسي لعام 1949 لهذه الفئة لم تكن موجودة من قبل، حيث نصت اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 على الحماية وأضافت إقرارا بحماية المعتقلين المدنيين من ويلات الحرب. |
| URI: | http://hdl.handle.net/1635/16032 |
| Appears in Collections: | القانون العام
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|
