االقانون البنكي

Abstract

انتهينا من خلال دراستنا للمحاور المتعلقة بالقانون البنكي إلى أن التنظيم البنكي عماد النشاط البنكي باعتباره ضرورة تتطلبها أهمية وحماية هذا النشاط، ولقد عمل المشرع الجزائري على وضع تنظيم بنكي يتماشى والإصلاحات الاقتصادية في الجزائر . فلقد قام المشرع الجزائري بتنظيم النظام البنكي على مستويات مختلفة بدأ من بنك الجزائر الذي يتركز في قمة الهرم البنكي بوصفه الجهاز الذي يتولى إشراف وإدارة و تسيير النظام البنكي عن طريق وضع قواعد تتعلق بتنظيم وتحديد شروط ممارسة النشاط البنكي والممارسين له، توجيهه بوضع القواعد و الأطر التي تتماشى والمصلحة الاقتصادية العامة.ويختلف تنظيمه عن التنظيم القانوني للبنوك التي تمارس النشاط البنكي والتي تمثل المستوى الثاني للتنظيم البنكي، حيث لا يحق لها مزاولة هذا النشاط إلا بعد الحصول على رخصة لاكتساب صفة المصرف واعتماد لمزاولة النشاط البنكي، وبهذا تتمتع بالاحتكار المصرفي.

وإلى جانبها يوجد المؤسسات المالية التي تخضع لنفس الشروط ولكن لا يحق لها مزاولة عمليات الإيداع ولا تسيير وسائل الدفع. والبنوك التجارية والتي تمثل قاعدة التنظيم البنكي مهمة وتلعب دورا فعالا في النظام البنكي . وإن كان المشرع فتح المجال للاستثمار في النشاط البنكي، فإنه وضع آليات من أجل حماية النشاط البنكي والذي يعد في نفس الوقت حماية للبنوك وللجمهور، حيث نص على تأسيس اللجنة المصرفية كسلطة رقابية وقائية وعقابية.فرقابة اللجنة المصرفية تعتبر رقابة حمائيةباعتبارها تقوم بمراقبة ممارسة النشاط البنكي لتشخيص المخالفات المرتكبة وعقابية، عن طريق تطبيق عقوبات في حالة ثبوت المخالفات.