|
Bienvenue à la Bibliothèque Virtuelle de l'université d'Alger >
الرسائل والأطروحات الجامعية >
الحقوق >
القانون العام >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/1635/15969
|
| Titre: | المركز القانوني للمكلف بالضريبة |
| Auteur(s): | بن صديق, زوبيدة
ينات, عبد المجيد |
| Mots-clés: | الضمانات الدستورية القانونية
الرقابة الجبائية
المنازعات الضريبية |
| Issue Date: | 8-May-2023 |
| Description: | يخاطب الشخص المعني بدفع الضريبة بالمصطلح القانوني "المكلف بالضريبة" والذي يبتعد تماما عن التخيير أو المناقشة أوالتفاوض بل يحمل في فحواه عنصر الأمر والإجبارسواء كان المكلف شخصا طبيعيا أو اعتباريا فهو ملزم أمام القوانين الضريبية النافذة في الدولة بسداد ما عليه من ضريبة مستحقة على يد إدارة الضرائب ولصالح الخزينة العمومية وفي مواعيد محددة.
نبرز من خلال هذه الدراسة الجوانب القانونية المحيطة بمركز المكلف بالضريبة من خلال القواعد التي يتضمنها قانون الإجراءات الجبائبة على وجه التحديد وقوانين ضريبية أخرى، وذلك لإبراز مكانة هذا الأخير ووضعه القانوي في إطار علاقة تبدو ظاهرا أنها علاقة غير متساوية بل إنها علاقة من نوع أشد حزما مقارنة بأي علاقة إدارية أخرى، كتلك العلاقة بين المرتفقين و أي شخص معنوي عام حيث له من السلطات والامتيازات ما يجعله في مركز أقوى، إلاّ أنّ الفارق أن علاقة المكلف بإدارة الضرائب علاقة ذات طبيعة خاصة مرتبطة بالذمة المالية له.
فالهدف من هذه الدراسة هو الوقوف على ايجابيات وسلبيات النظام القانوني لتنفيذ وإنفاذ حقوق المكلفين بالضريبة والتزاماتهم في الجزائر على وجه التحديد. وقبل ذلك ورغم اعتبار فرض الضريبة عمل سيادي وحق خالص للدولة فإن ذلك لا يمنع من إحاطة دافعيها يسياج من الضمانات، لأن القواعد المنظمة لحقوق وإلتزامات المكلف بالضريبة والقواعد المنضمة لفرض الضريبة وتحصيلها بالنسبة لإدارة الضرائب ستفرغ من محتواها ما لم تستند للمبادئ وأحكام الدستور باعتباره التشريع الأساسي وذلك انطلاقا أن لارادع لقانون من غير قانون أعلى منه درجة وبالتالي الضمانات الدستورية للمكلف بالضريبة هي في نفس الوقت ضوابط لإخضاعه للضريبة، وهي ضابط للمشرع من جهة ولإدارة الضرائب من جهة أخرى فلا ضريبة إلا بقانون ولا رجعية للضريبة ولا يمكن أن تعدل أو تلغى الضريبة إلا بمقتضى قانون وما على إدارة الضرائب إلا تنفيد ما تمليه النصوص القانونية وأي إخلال بذلك يثير عدم مشروعية قراراتها.
كما أن الأحكام الدستورية نظمت الجانب الإجرائي لفرض الضريبة من خلال مراحل سن والتصويت وإصدار قوانين المالية، وضمانات أخرى تتعلق بالرقابة وتتبع الإنفاق العمومي للإيرادات الضريبية من خلال العلاقة ما بين السلطتين التشريعية و التنفيذية وضمانات أخرى أطرت المشكلات التي تؤدي إلى تراجع العدالة الضريبة كالغش والتهرب الضريبين. |
| URI: | http://hdl.handle.net/1635/15969 |
| Appears in Collections: | القانون العام
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|
