|
Bienvenue à la Bibliothèque Virtuelle de l'université d'Alger >
الرسائل والأطروحات الجامعية >
الحقوق >
القانون العام >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/1635/15968
|
| Titre: | سلطة القاضي الإداري في مراقبة التوزان العقدي في ظل قانون الصفقات العمومية |
| Auteur(s): | قديان, سليم
عجة, الجيلالي |
| Mots-clés: | التوازن المالي
العقد الإداري
الصفقات العمومية |
| Issue Date: | 8-May-2023 |
| Description: | إن العقد سواء كان مدنيا أو إداريا يتم بتوافق إرادتين بقصد إحداث أثر قانوني معين، وإن كان أطراف العقد المدني يتمتعون بحرية كبيرة في التعبير عن إرادتهم في تحديد العقد وشروطه، فإن الأمر يختلف كثيرا بالنسبة للعقد الإداري، وذلك كون أن الإدارة تعتبر طرفا فيه، وبالتي تقوم بإبرامه بصفتها سلطة عامة تستهدف تنظيم المرفق العام الأمر الذي يجعلها تتمتع بامتيازات استثنائية غير مألوفة لدى الأشخاص العاديين، وقد يتعرض المتعاقد مع الإدارة أثناء تنفيذ العقد إلى ظروف مختلفة، سواء بسبب تدخلات الإدارة المتعاقدة أو بسبب تدخلات من الغير، كما قد تحدث ظروف خارجية تؤثر على تنفيذ العقد الإداري بما يختل معه التوازن المالي للعقد الإداري.
إن الظروف الجديدة التي قد تطرأ على العقد الإداري من شأنها أن تؤثر على تنفيذه بسبب زيادة الأعباء والالتزامات المالية على المتعاقد، ومنه يستوجب الأمر البحث عن حلول لما يطرأ من تغيرات وإجاد وسيلة فعالة لتمكين المتعاقد مع الإدارة من المواصلة في تنفيذ العقد ومنه ضمان سير المرافق العامة بانتظام واستمرار.
ومن هنا جاءت أهمية دراسة موضوع سلطة القاضي الإداري في مراقبة التوازن العقدي، باعتباره جدير بالبحث والدراسة، حيث أن هذا التوازن يعد بمثابة ضمانة للمتعاقدين مع الادارة يشجعهم على التعاقد معها، وتبرز الأهمية العملية لهذه الدراسة من خلال تسليط الضوء على الإشكالات القانونية التي تثيرها الظروف والعقبات التي تطرأ أثناء تنفيذ العقد الإداري، وذلك بالتعرض لكافة صور اختلال التوازن العقدي سواء كانت راجعة إلى طرفي العقد أم كانت بسبب ظروف خارجية، وإيجاد الحلول لمعالجة هذا الاختلال.
إن هذا البحث ينطلق من إشكالية محددة تتمثل في التساؤل عن السلطات المخولة للقاضي الإداري لحماية حق المتعاقد مع الإدارة في إعادة التوازن العقدي، وإلى أي حد يمكن له أن يوفق بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة.
ومن أجل إنجاز هذا البحث تم الاعتماد على المنهج التحليلي وذلك من خلال تحليل النصوص القانونية، وفي الوقت ذاته اعتمدت على المنهج الوصفي من خلال بيان موقف القضاء والآراء الفقهية، مع إجراء مقارنة، وذلك من خلال طرح الحلول التشريعية والقضائية والفقهية المقارنة للاستفادة منها، والاستفادة من التجارب التي أخذت بها مختلف النظم المقارنة، لاسيما النظامين الفرنسي والمصري، لأجل الاطلاع على التطورات الحديثة التي شهدتها العقود الإدارية بصفة عامة ونظريات التوازن العقدي بصفة خاصة. |
| URI: | http://hdl.handle.net/1635/15968 |
| Appears in Collections: | القانون العام
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|
