|
Bienvenue à la Bibliothèque Virtuelle de l'université d'Alger >
الرسائل والأطروحات الجامعية >
العلوم الاسلامية >
الشريعة والقانون >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/1635/15967
|
| Titre: | النظام القانوني لتقدير التعويض عن الضرر الناجم عن فك الرابطة الزوجية |
| Auteur(s): | منصور, منى
عياشي, جمال |
| Mots-clés: | الطلاق // القانون
الطلاق التعسفي
الطلاق : التعويض عن الضرر |
| Issue Date: | 7-May-2023 |
| Description: | تمت هذه الدراسة في موضوع النظام القانوني لتقدير التعويض عن الضرر الناجم عن فك الرابطة الزوجية، وفي مفهوم عام قد يتعمد الزوج تعسفا في استعمال حقه بالطلاق فيقدم عليه دون مبرر شرعي، أو يُلحق بالزوجة الأذى ويسبب لها ضرر وهي في بيت الزوجية، فَتُقْدِم على طلب التفريق من القاضي لإحدى الأسباب الشرعية والقانونية التي تجيز لها ذلك، أو قد ينشز أحد الزوجين ويستفحل الشقاق بسببه، فكل هذه الصور في فك الرابطة الزوجية تسبب ضررا لأحد الزوجين وتوجب التعويض.
- ذكر قانون الأسرة الجزائري جملة هذه الصور ومنح القاضي السلطة بالاجتهاد في العمل على الصلح أولا، ثم التفريق وتقدير التعويض إن أصر أحد الزوجين على الفرقة، والتعويض بالنسبة لقاضي شؤون الأسرة عن كل ضرر ناتج عن فك الرابطة الزوجية هو عمل اجتهادي، يعتمد فيه القاضي على التقدير وفق المعيارين الموضعي والشخصي.
- تعتبر المادة 52 من قانون الأسرة الجزائري، الأساس القانوني للحكم بالتعويض عن الطلاق التعسفي، أما التعويض عن إحدى أسباب التطليق القضائي فيكون طبقا للمادة 53 مكرر من نفس القانون، أما أساس التعويض على النشوز من الطرفين يكون بناء على المادة 55، والمشرع الأردني ذكر التعويض في الطلاق التعسفي فقط طبقا للمادة 155 من قانون الأحوال الشخصية، أما التعويض عن التفريق القضائي فقد جعله مبني على الموافقة، وفيما يخص النشوز فأسقط النفقة للزوجة إن ثبت في حقها ما يؤكد نشوزها بناء على إحدى المسوغات الشرعية التي ذكرها في المادة 62 من قانون الأحوال الشخصية. |
| URI: | http://hdl.handle.net/1635/15967 |
| Appears in Collections: | الشريعة والقانون
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|
