|
Bienvenue à la Bibliothèque Virtuelle de l'université d'Alger >
الرسائل والأطروحات الجامعية >
الحقوق >
القانون العام >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/1635/15922
|
| Titre: | الحقوق الثقافية في القانون الدولي المعاصر |
| Auteur(s): | هامل, محمد هشام
البقيرات, عبد القادر |
| Mots-clés: | الحقوق الثقافية : القانون الدولي المعاصر
الحقوق الثقافية : العولمة
الحقوق الثقافية : الاتفاقيات العامة : حماية |
| Issue Date: | 9-Mar-2023 |
| Description: | الحقوق الثقافية في القانون الدولي المعاصر وردت الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية لعام 1966 ووردت الثقافة والإبداع في الإطار العام للشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وتم تأسيس منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة مع منظمة الأمم المتحدة كجهاز أممي متخصص في هذا المجال، غير أن الهدف المراد تحقيقه من هذا البحث هو الوقوف على المفهوم الدقيق للثقافة كمصطلح والحقوق الثقافية، ومن ثم التحديد الدقيق بشكل جامع لكل ما يدخل ضمن الحقوق الثقافية مانع لأي تداخل مع حقوق أخرى، من ثم نبحث في القانون الدولي عن الأسس القانونية التي تكفل هذه الحقوق، وتتميز هذه الحقوق عن باقي الحقوق بأنها تهتم بالجانب المعنوي للإنسان وتركيبته الوجدانية والروحية ومختلف إبداعاته الفنية والأدبية، لا شك أن استقرار حياته لن تكتمل إلا بالمحافظة على سلامته المادية والمعنوية على حد سواء حيث لا تقل أهمية أي جانب عن الأخر.
في ظل النظام العالمي الجديد وخطر العولمة الذي طال كل حقوق الإنسان سيما لدى دول العالم الثالث، فمن باب أولى أثره أخطر على الحقوق الثقافية المتميزة عن الحقوق الأثر لأنه يستهدف هوية الإنسان لأن العولمة هدفها توحيد العالم في شتى المجالات من خلال تصدير نموذج موحد على أنه الأفضل أو الأوحد سياسيا واقتصاديا، والأخطر ثقافيا، لذلك فإن تحديد مفهوم العولمة بشكل دقيق يدخل في صلب بحثنا، والتطور التكنولوجي الرهيب في مجالات الإعلام والاتصال الذي توظفه العولمة كآلية لتحقيق هدفها سرع وسهل تدفق المعلومة وجعل العالم قرية صغيرة، الأمر الذي يضاعف درجات الخطورة على حق تقرير المصير الثقافي والحق في التنوع الثقافي واحترام التعددية الثقافات، فبعد النضال لتقرير المصير السياسي والاقتصادي، والشعور بالوصول إلى مستوى مقبول من احترام حقوق الإنسان تحت رعاية التنظيم الدولي الحديث تسابقت الأمم في التطور التكنولوجيا والتحكم فيه فحدث التفاوت، ليس هذا فحسب بل أن السعي إلى فرض النمط الموحد جعل حق تقرير المصير الثقافي من جديد على المحك.
جاء اختيار الموضوع في البداية لأسباب موضوعية تتعلق بالوقوف على جملة الحقوق الثقافية وتحديدها تحديدا جامعا لكل جوانبها والاجتهاد دون إغفال أي حق يندرج ضمنها، وكذا مانع لأي تداخل مع مفاهيم مشابهة لها لحقوق أخرى، إن حالفنا النجاح في حصر هذه الحقوق والتطور الذي توصل إليه القانون الدولي في التأسيس لهذه الحقوق ورصد الآليات الضرورية لضمان تمتع الإنسان بها والوقوف على جملة الأخطار التي تهددها، لا شك أن ذلك من شأنه إثراء المكتبة القانونية لجامعتنا الجزائرية ولبلدنا الجزائر بدراسة متخصصة في القانون الدولي، وكذلك سبب موضوعي أخر يتمثل في إثراء الرصيد الشخصي في ميدان حقوق الإنسان، أما عن الأهداف الذاتية فتبرز في مواصلة مسار البحث والدراسة في القانون الدولي
القانون الدولي أمامه تحدي كبير في حماية ثقافات الشعوب خاصة الضعيفة منها والغير متحكمة في التكنولوجيا، سواء من خلال المؤسسات العامة لحماية حقوق الإنسان أو تلك المتخصصة في ميادين الثقافة والعلوم العالمية منها أو الإقليمية، هذه الأخيرة التي يفترض أن تؤدي دورا أهم في حماية الحقوق الثقافية بالذات على غرار باقي حقوق الإنسان، فالتنظيمات الإقليمية تكتلات تضم دولا متقاربة جغرافيا وتتشارك في المصير السياسي والاقتصادي، وقد تتقارب في الثقافات التي تحملها، كالشعوب العربية والإسلامية وشعوب القارة الإفريقية، كما أن هذه الدول طرف ضعيف غير متحكم في التكنولوجيا ويعاني من آثار العولمة ليس فقط الثقافية بل سبقتها عولمة اقتصادية ومحاولات التحكم في المصائر من القوى الكبرى، أمام هذه الظروف يقع لزاما عليها توحيد الجهود لمواجهة الأخطار. |
| URI: | http://hdl.handle.net/1635/15922 |
| Appears in Collections: | القانون العام
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|
