|
Bienvenue à la Bibliothèque Virtuelle de l'université d'Alger >
الأطروحات الجامعية (الماجستير والدكتوراه) >
الحقوق >
القانون العام >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/1635/14521
|
| Titre: | الرقابة الدستورية على القوانين العضوية و الأنظمة الداخلية للبرلمان |
| Auteur(s): | ولد محمد, مريم
غوتي, سعاد |
| Mots-clés: | رقابة دستورية
قوانين عضوية
أنظمة داخلية للبرلمان |
| Issue Date: | 21-Mar-2018 |
| Description: | تتدرج المعايير القانونية في الدولة في شكل هرم حيث تصنف حسب قوتها المعيارية من الأعلى إلى الأسفل بحيث يعد الدستور أسمي معيار قانوني على الإطلاق و نتيجة لذلك ظهرت فكرة الرقابة على دستورية القوانين فهي النتيجة الطبيعية لمبدأ سمو الدستور لهذا
اتجهت جل دول العالم لإنشاء جهاز عهدت إليه مهمة القيام بهذه الرقابة و إن اختلفت طبيعته إلا أن مهمته واحدة و هي ضمان احترام أحكام الدستور. و تعد الجزائر من الدول التي عهدت بهذه المهمة لجهاز أسمته " المجلس الدستوري" و ما يلاحظ على هذا الأخير هو الصلاحيات الواسعة التي يتمتع بها مقارنة بالسلطات التي لها حق تحريك الرقابة. و لقد قام التعديل الدستوري الصادر عام 1996 بتعزيز و تقوية هذه الرقابة الممارسة من قبل المجلس الدستوري و ذلك بإخضاع طائفة من النصوص القانونية لرقابة إجبارية و
مسبقة و يتعلق الأمر بكل من القوانين العضوية و الأنظمة الداخلية للبرلمان هذه الرقابة التي أقل ما يقال عنها أنها متشددة و هذا راجع لخصوصية كل من القوانين العضوية و الأنظمة الداخلية لبرلمان. |
| URI: | http://hdl.handle.net/1635/14521 |
| Appears in Collections: | القانون العام
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|
