http://hdl.handle.net/1635/15860 Thu, 05 May 2011 22:47:16 GMT 2011-05-05T22:47:16Z http://hdl.handle.net/1635/17528 Titre: سقوط التصرفات القانونية Auteur(s): بلبشير, هجيرة; بن شنيتي, حميد Éditeur(s): أطروحة الدكتوراه: القانون والعلوم الادارية: جامعة الجزائر1 :2026 Description: يندرج البحث في موضوع "سقوط التصرفات القانونية" - Caducité des actes juridiques "" ضمن التوجه نحو إيلاء أهمية أكثر بمرحلة تنفيذ التصرف القانوني، والمساهمة، ولو بالقدر القليل، في معالجة الإشكالات التي تطرحها هذه المرحلة في جزئيات معينة لم تتبلور بعد معالم تنظيمها نظرا لِقِلَتِ الدراسات حولها. و يكون من الضروري البحث في جزئية الجزاءات التي تلحق التصرف القانوني الذي نشأ صحيحا، ومستوفيا لكامل شروطه، خصوصا فيما يتعلق بالفصل بين مختلف الجزاءات التي يمكن أن تقع على التصرف القانوني خلال مرحلة التنفيذ، تجرده من أثاره القانونية. إن السقوط الذي يقابله لفظ "La caducité" باللغة الفرنسية، ولفظ " Lapse" باللغة الإنجليزية، محل هذا البحث، يعني التصرف الصحيح الموجود ثم يزول لسبب من الأسباب، فلا يتعلق بعدم صحة التصرف القانوني أو بإخلال أحد الأطراف بالالتزامات المترتبة عنه، وإنما يتعلق بحالة وقوع حدث يُجرِد التصرف القانوني الصحيح من أثاره القانونية دون أن يكون هناك إخلال بالالتزامات أو بالشروط القانونية. ومن هنا يظهر تميّز جزاء السقوط عن غيره من الجزاءات القانونية التي قد تؤدي إلى زوال التصرف القانوني الصحيح قبل أو أثناء الشروع في التنفيذ، وتكمن أساسا في خصوصية الأسباب التي تؤدي الى السقوط، و التي تتمثل في زوال عنصر المحل أو السبب أو زوال صفة الطرف في التصرفات القانونية القائمة على الاعتبار الشخصي وغيرها من الأسباب، دون أن يكون لأحد الأطراف يد في ذلك أي دون قيام مسؤولية أحد منهم. كما تكمن كذلك، خصوصية نظام السقوط في تميزه من حيث الشروط التي يجب توفرها سواء في التصرف القانوني أو في مُسبب زوال العنصر الأساسي المفضي إلى سقوط التصرف القانوني. ومن حيث الآثار التي يرتبها السقوط مقارنة بأثار غير من الجزاءات التي تؤدي الى زوال التصرف القانوني كما في حالة البطلان أو الفسخ. إضافة إلى ذلك، فإن توجه القانون الوضعي -حاليا- نحو التكفل بعدم التوازن العقدي، في حالة العقد، الذي يمكن أن يطرأ على التصرف القانوني نتيجة زوال عنصر أساسي من تصرف تكون صحيحا، الأمر الذي يمكن أن يمس بمبدأ القوة الملزمة للتصرف باعتباره قانون الأطراف المعنية به، أين يصبح السقوط حل مناسب لتسوية هذه الوضعية. Tue, 17 Mar 2026 00:00:00 GMT http://hdl.handle.net/1635/17528 2026-03-17T00:00:00Z http://hdl.handle.net/1635/17508 Titre: الاليات القانونية و المؤسساتية لمكافحة الفساد و الوقاية منه Auteur(s): عويشات, حياة; رحماني, ياسين Éditeur(s): أطروحة الدكتوراه: القانون والعلوم الادارية: جامعة الجزائر1 :2026 Description: خلصت الدراسة إلى أن نجاح استراتيجيات مكافحة الفساد يرتكز على ثلاث ركائز متلازمة: إطار قانوني ومؤسساتي متماسك، إرادة سياسية فعلية، وقضاء مستقل نزيه مدعوم بمنظومة أخلاقية تحكم الممارسة السياسية والإدارية. كما أظهرت وجود تطور تشريعي ومؤسساتي ملحوظ في الجزائر، غير أن فعالية هذه المنظومة ما تزال رهينة بتجاوز الفجوة بين النص والتطبيق، وتوصي الأطروحة بضرورة الموازنة بين التدابير الوقائية و الردعية، تعزيز استقلالية الهيئات المتخصصة، توسيع إشراك المجتمع المدني، توظيف التكنولوجيا الحديثة، وتحسين التعاون الدولي القائم على مراعاة الخصوصيات الوطنية، وتؤكد الدراسة أن مكافحة الفساد مشروع طويل الأمد ومتعدد الأبعاد، لا يكتسب فعاليته من جودة النصوص القانونية فحسب، بل من قدرتها على التحول إلى ممارسة مؤسسية وأخلاقية راسخة تضمن أخلقة الحياة العامة وتحقيق الحكم الراشد. Mon, 16 Mar 2026 00:00:00 GMT http://hdl.handle.net/1635/17508 2026-03-16T00:00:00Z http://hdl.handle.net/1635/17496 Titre: ضمان حق ملكية المستثمر الأجنبي في قانون الإستثمار الجزائري Auteur(s): بلاهدة, مديحة; مجاج, ناصر Éditeur(s): Description: الإستثماري من تكريس نظاماً حمائياً لملكيته من كل أنواع المخاطر غير التجارية التي تعترضه، بما فيها الملكية المادية العقارية والملكية المعنوية المتمثلة في الملكية الصناعية، وعلى الرغم من ذلك بقيت تواجهُهَا صعوبات كبيرة في إستقطابه، وإنطلاقًا من هاته المعطيات يمكن صياغة الإشكالية كما يلي: ماهي الآليات القانونية التي وضعها المشرع الجزائري في قانون الإستثمار لضمان حق ملكية المستثمر الأجنبي؟وهل ساهمت هذه الآليات في تبديد مخاوف المستثمرين الأجانب حول ملكية مشروعهم الإستثماري؟. Mon, 16 Mar 2026 00:00:00 GMT http://hdl.handle.net/1635/17496 2026-03-16T00:00:00Z http://hdl.handle.net/1635/17495 Titre: ضمان حق ملكية المستثمر الأجنبي في قانون الإستثمار الجزائري Auteur(s): بلاهدة, بمديحة; مجاج, ناصر Description: يعدُ حماية ملكية الإستثمار الأجنبي مظهراً جديداً من مظاهر الألفية الجديدة، بسبب تأثيرها المباشر على توجيه حركة الشركات الإستثمارية الإقتصادية العالمية ولحركة رؤوس الأموال الأجنبية، لذا أصبح من الضروري على الدول المضيفة للإستثمارات الأجنبية العمل على تعزيز وظيفة الملكية وحمايتها لتوليد قيمتها الأساسية في الحاضر والمستقبل. فعملت الجزائر مثلها مثل كل الدول المضيفة له على منح المستثمر الأجنبي مجموعة من الضمانات القانونية والمالية والتجارية والقضائية،و استكمال كل الجوانب المحيطة بالمناخ الإستثماري من تكريس نظاماً حمائياً لملكيته من كل أنواع المخاطر غير التجارية التي تعترضه، بما فيها الملكية المادية العقارية والملكية المعنوية المتمثلة في الملكية الصناعية، وعلى الرغم من ذلك بقيت تواجهُهَا صعوبات كبيرة في إستقطابه، وإنطلاقًا من هاته المعطيات يمكن صياغة الإشكالية كما يلي: ماهي الآليات القانونية التي وضعها المشرع الجزائري في قانون الإستثمار لضمان حق ملكية المستثمر الأجنبي؟وهل ساهمت هذه الآليات في تبديد مخاوف المستثمرين الأجانب حول ملكية مشروعهم الإستثماري؟. Mon, 16 Mar 2026 00:00:00 GMT http://hdl.handle.net/1635/17495 2026-03-16T00:00:00Z