http://hdl.handle.net/1635/15859 Mon, 06 Apr 2026 16:08:30 GMT 2026-04-06T16:08:30Z http://hdl.handle.net/1635/17517 Titre: العلاقات الاقتصادية الأورومتوسطية Auteur(s): الغربي, سليمة; موهوبي, كمال Éditeur(s): أطروحة الدكتوراه: الحقوق: جامعة الجزائر1 :2026 Description: تعود جذور العلاقات الاقتصادية في البحر المتوسط، إلى العصور القديمة، حيث أن المتوسط يعد مهدا لأولى الحضارات الإنسانية القديمة، ازدهرت على طول ضفافه أرقي المدن القديمة من حضارات بلاد النهرين، والحضارة الفرعونية والإغريقية، والفينيقية، وحضارة قرطاج، والحضارة الرومانية وصولا للحضارة الإسلامية والحضارة العثمانية، أخذت هذه العلاقات مسارات عديدة مدفوعة بالعديد من العوامل والمؤثرات، غير أنها في وقتنا تتميز بتفوق دول الضفة الشمالية وسيطرتها وأخذها زمام المبادرة عموما ولكن يغلب عليها محاور ثنائية للتعاون والتنافس. تساهم العديد من العوامل في تعكير صفاء، وتعطيل نمو هذه العلاقات، منها عوامل سياسية واجتماعية كالنزاعات والهجرة، وعوامل اقتصادية كصعوبة الاندماج في الجنوب، ووجود منافسين اقتصاديين آخرين في الساحة المتوسطية لقد جاء مؤتمر برشلونة سنة 1995 ليضع أسس جديدة للعلاقات بين دول الاتحاد الأوروبي ودول جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط، وفق مقاربة الشراكة بناء على العقيدة القائلة بأن التعاون الاقتصادي بديل للنزاعات، انطلاقا من الآليات الأربعة المتمثلة في إقامة منطقة للتبادل الحرن ودعم التعاون المالي والتقني، وتعميق التعاون الاقتصادي والاجتماعي والعلمي إلى الشروع في حوار سياسي هادف بين مختلف الأطراف الفاعلة في المنطقة وبالتالي ينبغي أن تأتي هذه العناصر أو الآليات بصفة متكاملة مع بعضها البعض على مستوى الدول المشاركة جميعا وبمساهمة فعالة من الاتحاد الأوروبي في تنمية اقتصادها ورفاهية شعوبها. وتبقى الشراكة الاورومتوسطية نظاما جهويا للعولمة Tue, 17 Mar 2026 00:00:00 GMT http://hdl.handle.net/1635/17517 2026-03-17T00:00:00Z http://hdl.handle.net/1635/17487 Titre: مجال الرقابة الدستورية (الجزائر- مصر - تونس) دراسة مقارنة Auteur(s): يعقوبي, خالد; بوغزالة محمد, ناصر Éditeur(s): أطروحة الدكتوراه: الحقوق: جامعة الجزائر1 :2026 Description: تتناول هذه الأطروحة مجال الرقابة الدستورية على النصوص القانونية في الجزائر، مع مقارنة بالأنظمة المعمول بها في كلٍّ من مصر وتونس. وقد أقر المؤسس الدستوري الجزائري، خاصة في ظل تعديل 2020، جملة من النصوص القانونية التي تقع ضمن اختصاص المحكمة الدستورية، من خلال تصنيفها إلى نصوص تخضع للرقابة الإجبارية وأخرى للرقابة الاختياري. حيث تشمل الأولى القوانين العضوية والأنظمة الداخلية لغرف البرلمان، باعتبارها ذات طبيعة تنظيمية تمس بشكل مباشر البنية الدستورية ومبدأ الفصل بين السلطات، بينما تخضع المعاهدات، والقوانين العادية، والأوامر، والتنظيمات، للرقابة الاختيارية التي لا تُمارس إلا عند الإحالة. وقد شهد نطاق الرقابة الدستورية في الجزائر تطورًا نوعيًا، إلا أنه يبقى محدودًا مقارنة بنظيريه المصري والتونسي، حيث يلاحظ تفاوت واضح في خضوع فئات معينة من القوانين للرقابة من عدمها، بل إن بعض النصوص القانونية تُستثنى بشكل صريح من الخضوع لأي رقابة دستورية، سواء كانت إجبارية أو اختيارية، كما هو الحال بالنسبة لبعض القوانين المتصلة بالسلطة التنفيذية أو "الأعمال السيادية". وفي هذا السياق، يبرز الاختلاف مع النموذج المصري، حيث يتم إعفاء الأنظمة الداخلية للمجالس النيابية من الرقابة الدستورية، خلافًا للنموذج الجزائري الذي يُخضعها بشكل إلزامي لرقابة المحكمة الدستورية، ما يعكس الأهمية التي يوليها المؤسس الجزائري لهذا النوع من النصوص في النظام القانوني. وتُعد الرقابة الإجبارية في هذا الإطار أكثر صرامة وشمولًا، حيث لا تقتصر على الجوانب الشكلية للنص القانوني، بل تمتد إلى مضمونه ومدى مطابقته لأحكام الدستور، مما يجعلها أداة فعالة لضمان الانسجام بين التشريع والدستور، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بالنصوص ذات الطبيعة الأساسية أو التنظيمية. ويُستخلص من ذلك أن المشرع الدستوري الجزائري قد اعتمد نموذجًا رقابيًا أكثر دقة في تصنيف النصوص القانونية وتحديد طبيعة الرقابة عليها، مقارنة بما هو معمول به في النظام التونسي والمصري، الذي يضيق نطاق الرقابة على بعض النصوص، مما قد يضعف من فعالية المحكمة الدستورية في أداء دورها كضامن لسمو الدستور Wed, 21 Jan 2026 00:00:00 GMT http://hdl.handle.net/1635/17487 2026-01-21T00:00:00Z http://hdl.handle.net/1635/17480 Titre: Les Rapports entre l'état et le citoyen en Algérie La problématique des libertés individuelles et collectives Auteur(s): Kecir, Salim; Ghaouti, Souad Éditeur(s): Thése Doctorat : Droit: Université Alger1: 2025 Description: Cette étude traite de la question des libertés publiques dans le droit public algérien, considérée comme l'un des fondements essentiels de l'?tat de droit et un élément central dans la relation entre l'?tat et le citoyen. L'objectif principal est d'analyser le cadre juridique et institutionnel régissant l'exercice des trois libertés publiques ayant fait l'objet d'une réforme en 2011, à savoir : la liberté de création des partis politiques, la liberté d'association et la liberté de la presse, tout en mettant l'accent sur les garanties légales et juridictionnelles assurant leur mise en œuvre effective. L'étude s'appuie sur deux branches majeures du droit public : le droit constitutionnel, qui détermine les bases théoriques des libertés publiques selon la vision du constituant algérien, et le droit administratif, qui reflète leur application pratique à travers la jurisprudence administrative. Son importance se manifeste à deux niveaux : - Sur le plan académique, elle contribue à enrichir la recherche en matière de libertés publiques en Algérie et ouvre la voie à de futurs travaux plus approfondis. - Sur le plan pratique, elle vise à identifier les insuffisances et contradictions des textes juridiques actuels afin de proposer des améliorations législatives destinées à renforcer la protection des citoyens. La méthodologie adoptée repose sur une analyse critique et comparative, combinée à une approche documentaire basée sur la collecte des décisions jurisprudentielles et des avis doctrinaux, notamment en comparaison avec le droit français. L'étude se divise en deux grandes parties : 1- Le cadre juridique de la formation et de l'exercice des libertés publiques : L'analyse des lois révisées en 2012 (lois n° 04-12, 05-12, 06-12) révèle que les réformes sont demeurées largement formelles et n'ont pas élargi l'espace de liberté. Les conditions de création des partis, associations et médias restent encadrées de manière restrictive. L'étude examine également les procédures administratives, le pouvoir discrétionnaire de l'administration et les mécanismes de contrôle, tant administratifs que financiers, ainsi que les sanctions administratives et pénales prévues. 2- La protection des libertés publiques : Cette partie aborde la protection institutionnelle et juridique à travers les principes de la hiérarchie des normes et de la séparation des pouvoirs, ainsi que le rôle du législateur en tant que garant de la protection des libertés. Elle analyse ensuite la protection juridictionnelle, assurée par le Conseil constitutionnel, chargé du contrôle de constitutionnalité, et par le juge administratif, garant du respect de la légalité et des droits des citoyens. L'étude conclut que la simple proclamation des libertés publiques ne suffit pas : leur effectivité dépend de garanties juridiques et judiciaires solides, capables d'assurer un équilibre entre liberté et autorité. Elle souligne la nécessité de renforcer le rôle du Parlement en tant qu'expression de la volonté générale, d'élargir la participation citoyenne au processus législatif (par référendum ou initiative populaire), et d'instaurer une véritable démocratie participative. Enfin, la recherche met en avant que la consolidation d'un ?tat démocratique fort passe par l'indépendance réelle du pouvoir judiciaire, le respect du principe de légalité, et l'application concrète des libertés politiques, associatives et médiatiques, afin de faire du citoyen un acteur central de la vie publique et du développement démocratique en Algérie. Mots-clés : Libertés publiques, Droit public algérien, ?tat de droit, Partis politiques, Liberté d'association, Liberté de la presse, Juge administratif Wed, 14 Jan 2026 00:00:00 GMT http://hdl.handle.net/1635/17480 2026-01-14T00:00:00Z http://hdl.handle.net/1635/17470 Titre: حماية المدنيين في إطار القانون الدولي الإنساني Auteur(s): بلمختار, سيد علي; عميمر, نعيمة Éditeur(s): أطروحة الدكتوراه: الحقوق: جامعة الجزائر1 :2025 Description: إنّ أضعف الضعفاء في الحروب والنزاعات المسلحة هم المدنيون، بل هم نتيجتها الغالبة، وأكثر من يستهدفون بقصد أو بغير قصد في سياقات يراد منها إضعاف العدو المناوئ من خلال إضعاف حاضنته من المدنيين بشكل عام، والنساء والأطفال والعجزة وعائلات المقاتلين واللاجئين والمشردين والنازحين بشكل خاص. ليس هذا فقط، بل إنّ المدنيين هم الفريسة السهلة في الكثير من الأحيان، كما قد يجند الأطفال أو يتحولون لمشاريع مقاتلين، وتتخذ النساء والفتيات الصغيرات هدفا مفضلا لإرهاب وإهانة الآخرين وتخويفهم وتأكيد الانتصار عليهم، وتطهير المناطق منهم عرقيا، وإبادتهم جماعيا Wed, 14 Jan 2026 00:00:00 GMT http://hdl.handle.net/1635/17470 2026-01-14T00:00:00Z