http://hdl.handle.net/1635/15858 2011-05-05T21:06:59Z http://hdl.handle.net/1635/17529 Titre: القانون التأسيس للاتحاد الأفريقي Auteur(s): كناوي, أحمد; بوغزالة, محمد ناصر Éditeur(s): أطروحة الدكتوراه: القانون العام: جامعة الجزائر1 :2026 Description: تم اعتماد القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي في 12 جويلية 2000 أثناء انعقاد القمة العادية 36 في لومي (طوغو)، ودخل حيّز التنفيذ في 26 ماي 2001، ويهدف إلى تحقيق التكامل السياسي والاجتماعي والاقتصادي للقارة الأفريقية. ومن هنا جاءت أهمية هذا الموضوع في التعرض للقانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي وتطور أحكامه وإمكانية مساهمته في تحقيق التكامل السياسي والاجتماعي والاقتصادي في إطار مؤسسي جديد. ولهذا نطرح الإشكالية التالية: ما هي الإضافات التي أتى بها القانون التأسيس للاتحاد الأفريقي وما مدى قدرة الاتحاد على تحقيق التكامل ومواجهة التحديات المطروحة أمامه؟ وللإجابة على هذه الإشكالية ارتأينا دراسة الأفكار التالية: دراسة القانون التأسيس على ضوء الوثائق الأفريقية السابقة والإضافات القانونية التي أتى بها. ثم مدى قدرة الاتحاد الأفريقي على مواجهة التحدي التنموي والأمني. إن القانون التأسيسي انتقل إلى تحقيق الوحدة على مستويات ودرجات متعددة لتشمل البلدان والشعوب. وكرّس مبادئ جديدة كقيمة مضافة لمبادئ منظمة الوحدة الأفريقية. حيث تجمع هذه المبادئ بين عدة مجالات: مبادئ إجراء ضم ودمج الاتحاد، والمبادئ السياسية والديمقراطية والمبادئ الاقتصادية والاجتماعية. كما تزويد الاتحاد الأفريقي بأجهزة لها القدرة على المبادرة والنشاط والرقابة لمصلحة الاتحاد. ويمكن القول أن أفريقيا عرفت تنمية ملحوظة في البنية التحتية من خلال الاستراتيجية التي وضعتها مبادرة النيباد. أما فيما يتعلق بالإطار الجديد للاتحاد الأفريقي في المجال الأمني وتطوّره، فقد تم إنشاء مجلس السلم والأمن الأفريقي بموجب بروتوكول صادر في 2003. وبينت نصوص القانون التأسيسي والبروتوكول أنه بالإضافة إلى عمليات دعم السلم وفرض عقوبات، أدخل الاتحاد الأفريقي في حق التدخل اللجوء للقوة 2026-03-17T00:00:00Z http://hdl.handle.net/1635/17525 Titre: شرعية استغلال الثروات الطبيعية للأقاليم المحتلة أو غير المتمتعة بالحكم الذاتي Auteur(s): قلقول, نبيل; بوبكر, عبد القادر Éditeur(s): أطروحة الدكتوراه: القانون العام: جامعة الجزائر1 :2026 Description: ُعدّ مبدأ السيادة الدائمة على الموارد الطبيعية أحد الركائز الأساسية في القانون الدولي المعاصر، وهو مبدأ لم يتشكل فجأة، بل جاء نتيجة مسار طويل من النضال ضد الاستعمار واستغلال الشعوب. هذا المبدأ يعكس حق الشعوب في التحكم الكامل في ثرواتها الطبيعية، وفي تقرير مصيرها الاقتصادي والسياسي بعيدًا عن أي تدخل خارجي. وتزداد أهمية هذا الموضوع اليوم مع استمرار حالات الاحتلال والإدارة الأجنبية في عدد من الأقاليم، حيث يُطرح سؤال جوهري: هل تمتلك الشعوب الخاضعة للاحتلال القدرة الفعلية على ممارسة هذا الحق، أم أن الأمر يظل محصورًا في النصوص القانونية دون ترجمة عملية على الأرض وفي الختام، يمكن القول إن مبدأ السيادة الدائمة على الموارد الطبيعية يمثل حجر أساس في القانون الدولي، لكنه يواجه تحديات كبيرة في التطبيق العملي. إن تعزيز الآليات القانونية والرقابية، إلى جانب الإرادة السياسية الدولية، يشكلان الطريق نحو ضمان احترام هذا الحق وتحقيق العدالة للشعوب التي تعاني من الاحتلال والاستغلال. 2026-03-17T00:00:00Z http://hdl.handle.net/1635/17521 Titre: إدارة الموارد البشرية في الإدارة العامة Auteur(s): أولاج, مليكة; عوايدي, عمار Éditeur(s): أطروحة الدكتوراه: القانون العام: جامعة الجزائر1 :2026 Description: كما تبرز الأطروحة التحديات التي تواجه الإدارة العامة، خاصة في الجزائر، مثل البيروقراطية، ضعف التحفيز، غياب ثقافة الأداء، والقصور في أنظمة التقييم، إضافة إلى الجمود التشريعي وضعف مواكبة التحولات الحديثة. وتشير إلى ضرورة تحديث الإطار القانوني والتنظيمي لإدارة الموارد البشرية بما يتماشى مع مبادئ الحوكمة الرشيدة، الشفافية، الكفاءة، وتكافؤ الفرص. وتهدف الأطروحة إلى تحليل واقع إدارة الموارد البشرية في الإدارة العامة الجزائرية، وتقييم فعالية السياسات المعتمدة، واقتراح آليات قانونية ومؤسساتية لتطويرها، بما يسهم في بناء إدارة عمومية حديثة وفعالة تستجيب لمتطلبات الإصلاح والتحول الرقمي 2026-03-17T00:00:00Z http://hdl.handle.net/1635/17519 Titre: الاجتهاد القضائي لمجلس الدولة و دوره في تطور القانون الإداري دراسة مقارنة Auteur(s): طحطات, زهرة; غلاب, عبد الحق Éditeur(s): أطروحة الدكتوراه: القانون العام: جامعة الجزائر1 :2026 Description: لعب الاجتهاد القضائي لمجلس الدولة - وما زال - يلعب دورا أساسيا في تطور قواعد القانون الإداري، وإرساء المبادئ العامة التي يستنبطها من الحلول التي يبتدعها، بمناسبة نظره فيما يعرض عليه من منازعات، بشأن مشروعية الأعمال القانونية الإدارية، سواء تعلق الأمر بالدعاوى الرامية إلى إلغاء ما تجاوز السلطة منها، أو بتفسير ما أحاطه الغموض والإبهام. فيسُدُّ بتلك الاجتهادات فراغ التشريع الإداري، ويكمل ما نقص من قواعده، فتبقى المبادئ التي أرساها مجلس الدولة، سارية على جميع المنازعات المشابهة، إلى أن يدرجها المشرع ضمن النصوص القانونية، فتخرج من دائرة القواعد القضائية لتدخل دائرة القواعد القانونية، ويكون بذلك الاجتهاد القضائي لمجلس الدولة، قد كرّس الأمن القضائي، وساهم في تحقيق الأمن القانوني. فرغم قلة القرارات القضائية التي أصدرها مجلس الدولة الجزائري، التي يمكن وصفها بالاجتهادية، مقارنة بالاجتهادات الصادرة عن الجهات القضائية العليا الفاصلة في المادة الإدارية بتونس ومصر، إلا أننا لمسنا أثرها على التشريع الجزائري، حيث تبنى عددا منها بإدراجها ضمن النصوص القانونية التي تولى تعديلها، وكان من أبرزها القرار الاجتهادي الذي اعتبر القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء في تشكيلته التأديبية، قرارات صادرة عن هيئة قضائية لا تقبل الطعن فيها إلا بالنقض، حيث تبنى المشرع هذا الاجتهاد بأن أدرجه ضمن نصوص القانون العضوي رقم 22-12 المؤرخ في 27 يونيو 2022، الذي يحدد طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد عمله، حيث نصت المادة 67 منه على أن قرارات المجلس في تشكيلته التأديبية، قابلة للطعن بالنقض أمام مجلس الدولة. 2026-03-17T00:00:00Z