http://hdl.handle.net/1635/15855 2026-07-13T16:58:42Z http://hdl.handle.net/1635/17630 Titre: تدابير إرساء معاهدات التعاون الدولي الجنائي في الأنظمة القانونية الداخلية Auteur(s): مسعودي, الشريف; درويش, سعيد Éditeur(s): أطروحة الدكتوراه: القانون العام: جامعة الجزائر1 :2026 Description: يكتسي التعاون الدولي الجنائي أهمية بالغة في مكافحة الجرائم المهددة لأمن الأفراد والمجتمعات، وأول خطوات هذا التعاون هو الاتفاق على المعاهدات الدولية التي تتضمن القواعد الموضوعية والإجرائية لمحاربة الظواهر الإجرامية بمختلف صورها. فبالنسبة للقواعد الموضوعية رسمت هذه المعاهدات مجموعة السلوكات التي تعتبر جرائما، ونميز في ذلك طائفتين من الجرائم، جرائم دولية والتي تتم ضد المصالح الإنسانية محل اهتمام الجماعة الدولية، وجرائم عالمية والتي تعتبر جرائما داخلية، لكنها تنطوي على عنصر دولي من خلال مزاولة مرتكبيها لإجرامهم في دول متعددة، ومن أبرز صورها الجرائم المنظمة العابرة للحدود وجرائم الإرهاب. ولكي تكون هذه القواعد ملزمة نصت مختلف المعاهدات الدولية بإدماجها ضمن النظم الداخلية واتخاذ التدابير التشريعية الداخلية لتوحيد الرؤى في مكافحة الإجرام، حيث تسعى الدول لتكييف تشريعاتها وفقا لهذه النصوص القانونية الدولية. وأمّا بالنسبة للقواعد الإجرائية فيقتضيها توزع أركان الجريمة وسهولة انتقال المجرمين من دولة لأخرى وعدم كفاية الأدلة، ويهدف إلى وضع الترتيبات العملية من أجل كشف الحقائق والتنسيق بين السلطات القضائية الداخلية للدول إمّا قبل المحاكمة أو بعدها مع الاستعانة بالتعاون التقني لمسايرة التطور العلمي والتكنولوجي الذي يستفيد منه الإجرام، والعمل على التنسيق الأمني في إطار منظمة الشرطة الجنائية الدولية ذات الفروع المركزية في مختلف الدول. ويعتبر التنفيذ القضائي الجنائي الداخلي من أهم حلقات الالتزام بمعاهدات التعاون الدولي الجنائي وفقا لقواعد الاختصاص التقليدية أو العالمية والذي ينبغي أن يكون محكوما بجملة من الضوابط المستمدة من هذه المعاهدات ومن الصكوك الدولية لحقوق الإنسان تجمع بين حقوق الفرد وحرياته وبين حماية المجتمع من الإجرام، ويبقى هذا التنفيذ محاطا بجملة من الإشكالات التي تعرقل تكريس التعاون الدولي الجنائي أو تؤدي إلى الإفلات من العقاب أو عدم احترام قواعد حقوق الإنسان 2026-07-07T00:00:00Z http://hdl.handle.net/1635/17628 Titre: دور السلطتين التنفيذية و التشريعية في تعديل الدستور دراسة مقارنة Auteur(s): عبد الحق, زهرة; بن عيشة, عبد الحميد Éditeur(s): أطروحة الدكتوراه: القانون العام: جامعة الجزائر1 :2026 Description: ليس لدولة أو شعب أن يدعي اليوم إمكانية العيش بعيداً عن وثيقة (الدستور) أوجدها الأولون وسار على هديها الآخرون وتتناقلها الأجيال جيل بعد جيل، الدستور تجسيد لشخصية الدولة القائمة فكراً ومُمارسةً لكن ليس من الدساتير من لا تستجدّ الحاجة لتعديلها، هذا البحث يُلقي الضوء على دور السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية في تعديل الدستور عبر مختلف الإجراءات والمراحل التي يمرّ بها تعديل الدستور إنطلاقاً من المبادرة بالتعديل مروراً بِإعداده ومناقشته ومراقبته إلى غاية إقراره وإصداره، مع التطرّق إلى عناصر وجزئيات مختلفة تسمح باستخلاص دور السلطتين التنفيذية والتشريعية في تعديل الدستور 2026-07-07T00:00:00Z http://hdl.handle.net/1635/17627 Titre: القانون التأسيس للاتحاد الأفريقي Auteur(s): كناوي, أحمد; بوغزالة, محمد ناصر Description: تم اعتماد القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي في 12 جويلية 2000 أثناء انعقاد القمة العادية 36 في لومي (طوغو)، ودخل حيّز التنفيذ في 26 ماي 2001، ويهدف إلى تحقيق التكامل السياسي والاجتماعي والاقتصادي للقارة الأفريقية. ومن هنا جاءت أهمية هذا الموضوع في التعرض للقانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي وتطور أحكامه وإمكانية مساهمته في تحقيق التكامل السياسي والاجتماعي والاقتصادي في إطار مؤسسي جديد. ولهذا نطرح الإشكالية التالية: ما هي الإضافات التي أتى بها القانون التأسيس للاتحاد الأفريقي وما مدى قدرة الاتحاد على تحقيق التكامل ومواجهة التحديات المطروحة أمامه؟ وللإجابة على هذه الإشكالية ارتأينا دراسة الأفكار التالية: دراسة القانون التأسيس على ضوء الوثائق الأفريقية السابقة والإضافات القانونية التي أتى بها. ثم مدى قدرة الاتحاد الأفريقي على مواجهة التحدي التنموي والأمني. إن القانون التأسيسي انتقل إلى تحقيق الوحدة على مستويات ودرجات متعددة لتشمل البلدان والشعوب. وكرّس مبادئ جديدة كقيمة مضافة لمبادئ منظمة الوحدة الأفريقية. حيث تجمع هذه المبادئ بين عدة مجالات: مبادئ إجراء ضم ودمج الاتحاد، والمبادئ السياسية والديمقراطية والمبادئ الاقتصادية والاجتماعية. كما تزويد الاتحاد الأفريقي بأجهزة لها القدرة على المبادرة والنشاط والرقابة لمصلحة الاتحاد. ويمكن القول أن أفريقيا عرفت تنمية ملحوظة في البنية التحتية من خلال الاستراتيجية التي وضعتها مبادرة النيباد. أما فيما يتعلق بالإطار الجديد للاتحاد الأفريقي في المجال الأمني وتطوّره، فقد تم إنشاء مجلس السلم والأمن الأفريقي بموجب بروتوكول صادر في 2003. وبينت نصوص القانون التأسيسي والبروتوكول أنه بالإضافة إلى عمليات دعم السلم وفرض عقوبات، أدخل الاتحاد الأفريقي في حق التدخل اللجوء للقوة 2026-07-07T00:00:00Z http://hdl.handle.net/1635/17625 Titre: الأوامر الجزائية فى التشريع الجزائري Auteur(s): ذوادي, عبد الله; درياس, زيدومة Description: يعتبر نظام الأوامر الجزائية أحد الانظمة البديلة لإجراءات الدعوى العمومية التي إستحدثها المشرع إضافة لنظام الوساطة الجزائية ونظام المثول بناء على الإعتراف المسبق بالذنب ، ولكنه حصره على خلاف الأخرى نوع محدد من الإجرام ، وهو البسيط الثابت على أساس المعاينة المادية التى لا تستدعي مناقشة وجاهية ، والذي يقضي فيه القاضي بالبراءة أو الغرامة ، فهو بذلك يعتبر حكما دون محاكمة وصورة من صور تحول الدعوى العمومية من الطريق العادي الذي يتسم بالطول والتعقيد والإفراط فى الشكليات ، إلى الطريق البديل أو الخيار الثالث الذي تلجا إليه النيابة العامة الذي يتسم بالسرعة والإيجاز وهو بذلك ينقل العدالة من عدالة عقابية وقهرية إلى عدالة رضائية تقوم على فكرة القبول به من طرف المتهم وعدم الإعتراض عليه ضمن تصور جديد للسياسات الجنائية الحديثة . وتبعا لذلك فهو يعتبر أحد الوسائل التي تؤدي إلى التخفيف على القضاء الجزائي ، والتقليل من حدة الأزمة التي يعيشها من خلال المنحي التصاعدي في عدد القضايا الهائل الذي أصبح يستغرق وقته وجهده ، وبذلك يوفره للنظر فى القضايا الأكثر أهمية وتعقيدا 2026-07-02T00:00:00Z