http://hdl.handle.net/1635/15860 2026-05-27T20:58:43Z 2026-05-27T20:58:43Z تميمي, نجاة عوايدي, عمار http://hdl.handle.net/1635/17575 2026-05-24T10:09:51Z 2026-05-24T00:00:00Z

Titre: دور الإدارة العمومية في سياسة الإصلاحات الوطنية الشاملة Auteur(s): تميمي, نجاة; عوايدي, عمار Éditeur(s): أطروحة الدكتوراه: القانون والعلوم الادارية: جامعة الجزائر1 :2026 Description: لعبت الإدارة العامة دورا هاما في سياسة الإصلاحات على مدار العديد من السنوات، وكان أهم منعرج في سياسة الإصلاحات مع نهاية الثمانينات وبداية 2011، حيث انتهج النظام الجزائري إصلاحات استباقية لمواجهة الحراك الاحتجاجي آنذاك، حيث أعلن رئيس الجمهورية الأسبق عن جملة من الإصلاحات، كان هدفها تعميق الإصلاح السياسي والاقتصادي والإجتماعي والإداري، حيث عبر في رغبته في مراجعة جملة من التشريعات التي لها علاقة بالجانب السياسي والتنظيم الإداري التي تم بالفعل مراجعتها ثم تعديلها كما تم تعديل دستور 1996 بموجب دستور 2016 المعدل بموجب دستور2020، كما تم تعديل القانون العضوي المتعلق بالانتخابات بموجب الأمر رقم 21-01. كما عرفت هذه الفترة عدة إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية وإدارية ضمن مخطط عمل الحكومة، وكذا التشجيع على الاستثمار وترشيده في جل الميادين في الجزائر

2026-05-24T00:00:00Z وعيل, حكيم بن ناجي, شريف http://hdl.handle.net/1635/17570 2026-05-24T10:05:38Z 2026-05-24T00:00:00Z

Titre: الصفقات العمومية كعقد أعمال Auteur(s): وعيل, حكيم; بن ناجي, شريف Éditeur(s): أطروحة الدكتوراه: القانون والعلوم الادارية: جامعة الجزائر1 :2025 Description: تعتبر عقود الأعمال امتداد للتطورات التكنولوجية والتقارب الدولي، إضافة لتطور عالم الأعمال وذلك ضمن مجال الحياة الاقتصادية، فعقود الأعمال تعبّر عن الواقع الاقتصادي المرتبط تحديدا بالمتعاملين الاقتصاديين لتحقيق عدة مصالح. إن مضمون الصفقة العمومية يبرز التداخل بينها وبين عقد الأعمال، خاصة ما تعلق منها بقواعد القانون الخاص وتوافقها وقواعد القانون العام، كتجسيد الارتباط بين الاستثمار والصفقة العمومية، الاستناد للرقمنة، الاستناد لمفهوم المتعامل الاقتصادي المتضمن في عقود الأعمال والصفقة العمومية، إعمال الطرق البديلة بشأن حل النزاعات الناشئة عن تنفيذ الصفقة العمومية وهوما يعبر عن التطور القانوني والاقتصادي الذي شهدته الصفقات العمومية. إن دراسة موضوع الصفقات العمومية كعقد أعمال يبيّن أن هذا الأخير متصل بجوانب قانونية واقتصادية متضمنة في الصفقة العمومية وهو ما يعبر عنه تحديدا بالعقود العامة للأعمال، خاصة ضمن مجال الصفقات العمومية الدولية

2026-05-24T00:00:00Z بلبشير, هجيرة بن شنيتي, حميد http://hdl.handle.net/1635/17528 2026-03-17T10:28:22Z 2026-03-17T00:00:00Z

Titre: سقوط التصرفات القانونية Auteur(s): بلبشير, هجيرة; بن شنيتي, حميد Éditeur(s): أطروحة الدكتوراه: القانون والعلوم الادارية: جامعة الجزائر1 :2026 Description: يندرج البحث في موضوع "سقوط التصرفات القانونية" - Caducité des actes juridiques "" ضمن التوجه نحو إيلاء أهمية أكثر بمرحلة تنفيذ التصرف القانوني، والمساهمة، ولو بالقدر القليل، في معالجة الإشكالات التي تطرحها هذه المرحلة في جزئيات معينة لم تتبلور بعد معالم تنظيمها نظرا لِقِلَتِ الدراسات حولها. و يكون من الضروري البحث في جزئية الجزاءات التي تلحق التصرف القانوني الذي نشأ صحيحا، ومستوفيا لكامل شروطه، خصوصا فيما يتعلق بالفصل بين مختلف الجزاءات التي يمكن أن تقع على التصرف القانوني خلال مرحلة التنفيذ، تجرده من أثاره القانونية. إن السقوط الذي يقابله لفظ "La caducité" باللغة الفرنسية، ولفظ " Lapse" باللغة الإنجليزية، محل هذا البحث، يعني التصرف الصحيح الموجود ثم يزول لسبب من الأسباب، فلا يتعلق بعدم صحة التصرف القانوني أو بإخلال أحد الأطراف بالالتزامات المترتبة عنه، وإنما يتعلق بحالة وقوع حدث يُجرِد التصرف القانوني الصحيح من أثاره القانونية دون أن يكون هناك إخلال بالالتزامات أو بالشروط القانونية. ومن هنا يظهر تميّز جزاء السقوط عن غيره من الجزاءات القانونية التي قد تؤدي إلى زوال التصرف القانوني الصحيح قبل أو أثناء الشروع في التنفيذ، وتكمن أساسا في خصوصية الأسباب التي تؤدي الى السقوط، و التي تتمثل في زوال عنصر المحل أو السبب أو زوال صفة الطرف في التصرفات القانونية القائمة على الاعتبار الشخصي وغيرها من الأسباب، دون أن يكون لأحد الأطراف يد في ذلك أي دون قيام مسؤولية أحد منهم. كما تكمن كذلك، خصوصية نظام السقوط في تميزه من حيث الشروط التي يجب توفرها سواء في التصرف القانوني أو في مُسبب زوال العنصر الأساسي المفضي إلى سقوط التصرف القانوني. ومن حيث الآثار التي يرتبها السقوط مقارنة بأثار غير من الجزاءات التي تؤدي الى زوال التصرف القانوني كما في حالة البطلان أو الفسخ. إضافة إلى ذلك، فإن توجه القانون الوضعي -حاليا- نحو التكفل بعدم التوازن العقدي، في حالة العقد، الذي يمكن أن يطرأ على التصرف القانوني نتيجة زوال عنصر أساسي من تصرف تكون صحيحا، الأمر الذي يمكن أن يمس بمبدأ القوة الملزمة للتصرف باعتباره قانون الأطراف المعنية به، أين يصبح السقوط حل مناسب لتسوية هذه الوضعية.

2026-03-17T00:00:00Z عويشات, حياة رحماني, ياسين http://hdl.handle.net/1635/17508 2026-03-16T10:06:32Z 2026-03-16T00:00:00Z

Titre: الاليات القانونية و المؤسساتية لمكافحة الفساد و الوقاية منه Auteur(s): عويشات, حياة; رحماني, ياسين Éditeur(s): أطروحة الدكتوراه: القانون والعلوم الادارية: جامعة الجزائر1 :2026 Description: خلصت الدراسة إلى أن نجاح استراتيجيات مكافحة الفساد يرتكز على ثلاث ركائز متلازمة: إطار قانوني ومؤسساتي متماسك، إرادة سياسية فعلية، وقضاء مستقل نزيه مدعوم بمنظومة أخلاقية تحكم الممارسة السياسية والإدارية. كما أظهرت وجود تطور تشريعي ومؤسساتي ملحوظ في الجزائر، غير أن فعالية هذه المنظومة ما تزال رهينة بتجاوز الفجوة بين النص والتطبيق، وتوصي الأطروحة بضرورة الموازنة بين التدابير الوقائية و الردعية، تعزيز استقلالية الهيئات المتخصصة، توسيع إشراك المجتمع المدني، توظيف التكنولوجيا الحديثة، وتحسين التعاون الدولي القائم على مراعاة الخصوصيات الوطنية، وتؤكد الدراسة أن مكافحة الفساد مشروع طويل الأمد ومتعدد الأبعاد، لا يكتسب فعاليته من جودة النصوص القانونية فحسب، بل من قدرتها على التحول إلى ممارسة مؤسسية وأخلاقية راسخة تضمن أخلقة الحياة العامة وتحقيق الحكم الراشد.

2026-03-16T00:00:00Z