http://hdl.handle.net/1635/15858 2026-07-08T01:04:19Z 2026-07-08T01:04:19Z مسعودي, الشريف درويش, سعيد http://hdl.handle.net/1635/17630 2026-07-07T10:14:46Z 2026-07-07T00:00:00Z

Titre: تدابير إرساء معاهدات التعاون الدولي الجنائي في الأنظمة القانونية الداخلية Auteur(s): مسعودي, الشريف; درويش, سعيد Éditeur(s): أطروحة الدكتوراه: القانون العام: جامعة الجزائر1 :2026 Description: يكتسي التعاون الدولي الجنائي أهمية بالغة في مكافحة الجرائم المهددة لأمن الأفراد والمجتمعات، وأول خطوات هذا التعاون هو الاتفاق على المعاهدات الدولية التي تتضمن القواعد الموضوعية والإجرائية لمحاربة الظواهر الإجرامية بمختلف صورها. فبالنسبة للقواعد الموضوعية رسمت هذه المعاهدات مجموعة السلوكات التي تعتبر جرائما، ونميز في ذلك طائفتين من الجرائم، جرائم دولية والتي تتم ضد المصالح الإنسانية محل اهتمام الجماعة الدولية، وجرائم عالمية والتي تعتبر جرائما داخلية، لكنها تنطوي على عنصر دولي من خلال مزاولة مرتكبيها لإجرامهم في دول متعددة، ومن أبرز صورها الجرائم المنظمة العابرة للحدود وجرائم الإرهاب. ولكي تكون هذه القواعد ملزمة نصت مختلف المعاهدات الدولية بإدماجها ضمن النظم الداخلية واتخاذ التدابير التشريعية الداخلية لتوحيد الرؤى في مكافحة الإجرام، حيث تسعى الدول لتكييف تشريعاتها وفقا لهذه النصوص القانونية الدولية. وأمّا بالنسبة للقواعد الإجرائية فيقتضيها توزع أركان الجريمة وسهولة انتقال المجرمين من دولة لأخرى وعدم كفاية الأدلة، ويهدف إلى وضع الترتيبات العملية من أجل كشف الحقائق والتنسيق بين السلطات القضائية الداخلية للدول إمّا قبل المحاكمة أو بعدها مع الاستعانة بالتعاون التقني لمسايرة التطور العلمي والتكنولوجي الذي يستفيد منه الإجرام، والعمل على التنسيق الأمني في إطار منظمة الشرطة الجنائية الدولية ذات الفروع المركزية في مختلف الدول. ويعتبر التنفيذ القضائي الجنائي الداخلي من أهم حلقات الالتزام بمعاهدات التعاون الدولي الجنائي وفقا لقواعد الاختصاص التقليدية أو العالمية والذي ينبغي أن يكون محكوما بجملة من الضوابط المستمدة من هذه المعاهدات ومن الصكوك الدولية لحقوق الإنسان تجمع بين حقوق الفرد وحرياته وبين حماية المجتمع من الإجرام، ويبقى هذا التنفيذ محاطا بجملة من الإشكالات التي تعرقل تكريس التعاون الدولي الجنائي أو تؤدي إلى الإفلات من العقاب أو عدم احترام قواعد حقوق الإنسان

2026-07-07T00:00:00Z عبد الحق, زهرة بن عيشة, عبد الحميد http://hdl.handle.net/1635/17628 2026-07-07T09:47:59Z 2026-07-07T00:00:00Z

Titre: دور السلطتين التنفيذية و التشريعية في تعديل الدستور دراسة مقارنة Auteur(s): عبد الحق, زهرة; بن عيشة, عبد الحميد Éditeur(s): أطروحة الدكتوراه: القانون العام: جامعة الجزائر1 :2026 Description: ليس لدولة أو شعب أن يدعي اليوم إمكانية العيش بعيداً عن وثيقة (الدستور) أوجدها الأولون وسار على هديها الآخرون وتتناقلها الأجيال جيل بعد جيل، الدستور تجسيد لشخصية الدولة القائمة فكراً ومُمارسةً لكن ليس من الدساتير من لا تستجدّ الحاجة لتعديلها، هذا البحث يُلقي الضوء على دور السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية في تعديل الدستور عبر مختلف الإجراءات والمراحل التي يمرّ بها تعديل الدستور إنطلاقاً من المبادرة بالتعديل مروراً بِإعداده ومناقشته ومراقبته إلى غاية إقراره وإصداره، مع التطرّق إلى عناصر وجزئيات مختلفة تسمح باستخلاص دور السلطتين التنفيذية والتشريعية في تعديل الدستور

2026-07-07T00:00:00Z كناوي, أحمد بوغزالة, محمد ناصر http://hdl.handle.net/1635/17627 2026-07-07T09:40:08Z 2026-07-07T00:00:00Z

Titre: القانون التأسيس للاتحاد الأفريقي Auteur(s): كناوي, أحمد; بوغزالة, محمد ناصر Description: تم اعتماد القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي في 12 جويلية 2000 أثناء انعقاد القمة العادية 36 في لومي (طوغو)، ودخل حيّز التنفيذ في 26 ماي 2001، ويهدف إلى تحقيق التكامل السياسي والاجتماعي والاقتصادي للقارة الأفريقية. ومن هنا جاءت أهمية هذا الموضوع في التعرض للقانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي وتطور أحكامه وإمكانية مساهمته في تحقيق التكامل السياسي والاجتماعي والاقتصادي في إطار مؤسسي جديد. ولهذا نطرح الإشكالية التالية: ما هي الإضافات التي أتى بها القانون التأسيس للاتحاد الأفريقي وما مدى قدرة الاتحاد على تحقيق التكامل ومواجهة التحديات المطروحة أمامه؟ وللإجابة على هذه الإشكالية ارتأينا دراسة الأفكار التالية: دراسة القانون التأسيس على ضوء الوثائق الأفريقية السابقة والإضافات القانونية التي أتى بها. ثم مدى قدرة الاتحاد الأفريقي على مواجهة التحدي التنموي والأمني. إن القانون التأسيسي انتقل إلى تحقيق الوحدة على مستويات ودرجات متعددة لتشمل البلدان والشعوب. وكرّس مبادئ جديدة كقيمة مضافة لمبادئ منظمة الوحدة الأفريقية. حيث تجمع هذه المبادئ بين عدة مجالات: مبادئ إجراء ضم ودمج الاتحاد، والمبادئ السياسية والديمقراطية والمبادئ الاقتصادية والاجتماعية. كما تزويد الاتحاد الأفريقي بأجهزة لها القدرة على المبادرة والنشاط والرقابة لمصلحة الاتحاد. ويمكن القول أن أفريقيا عرفت تنمية ملحوظة في البنية التحتية من خلال الاستراتيجية التي وضعتها مبادرة النيباد. أما فيما يتعلق بالإطار الجديد للاتحاد الأفريقي في المجال الأمني وتطوّره، فقد تم إنشاء مجلس السلم والأمن الأفريقي بموجب بروتوكول صادر في 2003. وبينت نصوص القانون التأسيسي والبروتوكول أنه بالإضافة إلى عمليات دعم السلم وفرض عقوبات، أدخل الاتحاد الأفريقي في حق التدخل اللجوء للقوة

2026-07-07T00:00:00Z لبيد, مريم بن علية, حميد http://hdl.handle.net/1635/17623 2026-07-01T08:18:21Z 2026-07-01T00:00:00Z

Titre: المـفهــوم الدسـتوري للبـيـئـة في العمـل الحكـومي بالجـزائر Auteur(s): لبيد, مريم; بن علية, حميد Description: إنّ النّص على البيئة دستوريًا يُساهم لا محالة في تحقيق أسمى حماية قانونية لها، فالدّستور على اعتبار أنه القانون الأساسي الذي يضمن الحقوق والحريات الفردية والجماعية، يُعد أفضل ضامن لتحقيق هذه الحماية في ظل دولة القانون والمؤسّسات، وقد نّص المبدأ الأوّل من إعلان استكهولم الصادر عام 1972أن للإنسان حقًا أساسيًا في الحرية والمساواة وظروف الحياة الملائمة وذلك في بيئة ذات نوعية تتيح العيش في حياة كريمة ومرفهة، وقد أشار ذات الإعلان إلى مسؤولية الحكومات في العمل على حماية وتحسين البيئة لأجيال الحاضر والمستقبل، وفي الجزائر وباستقراء دساتيرها المتعاقبة قد مرت بمرحلتين، مرحلة الحماية الضمنية غير المباشرة، و مرحلة الحماية الصريحة أو المباشرة التي تجلت اثر مراجعة الدّستور سنة 2016 ، فتم دسترة الحق في بيئة سليمة ، والنص على ضرورة حفظ حقوق الأجيال القادمة في بيئة سليمة ومتوازنة ، بالإضافة إلى ذلك استحداث هيئة دستورية مستقلة يناط لها مهام استشارية ورقابية في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة. ويتواصل اهتمام الدولة بالبيئة وهذا ما أكده دستور 2020 . ويعد هذا مكسبا هاما لإضفاء الشرعية على القوانين البيئية. ويبقى المعول عليه تكاتف جهود الإدارة والقضاء والأفراد كل حسب المناط به من اجل تحقيق أقصى فاعلية للنصوص القانونية المتعلقة بالبيئة، لان حفظ البيئة يبقى مهمة الجميع

2026-07-01T00:00:00Z