http://hdl.handle.net/1635/15856 2026-05-19T04:12:20Z 2026-05-19T04:12:20Z ذوادي, عبد الله درياس, زيدومة http://hdl.handle.net/1635/17551 2026-05-11T08:55:18Z 2026-04-29T00:00:00Z

Titre: الأوامر الجزائية فى التشريع الجزائري Auteur(s): ذوادي, عبد الله; درياس, زيدومة Éditeur(s): أطروحة الدكتوراه: القانون الجنائي والعلوم الجنائية: جامعة الجزائر1 :2026 Description: يعتبر نظام الأوامر الجزائية أحد الانظمة البديلة لإجراءات الدعوى العمومية التي إستحدثها المشرع إضافة لنظام الوساطة الجزائية ونظام المثول بناء على الإعتراف المسبق بالذنب ، ولكنه حصره على خلاف الأخرى نوع محدد من الإجرام ، وهو البسيط الثابت على أساس المعاينة المادية التى لا تستدعي مناقشة وجاهية ، والذي يقضي فيه القاضي بالبراءة أو الغرامة ، فهو بذلك يعتبر حكما دون محاكمة وصورة من صور تحول الدعوى العمومية من الطريق العادي الذي يتسم بالطول والتعقيد والإفراط فى الشكليات ، إلى الطريق البديل أو الخيار الثالث الذي تلجا إليه النيابة العامة الذي يتسم بالسرعة والإيجاز وهو بذلك ينقل العدالة من عدالة عقابية وقهرية إلى عدالة رضائية تقوم على فكرة القبول به من طرف المتهم وعدم الإعتراض عليه ضمن تصور جديد للسياسات الجنائية الحديثة . وتبعا لذلك فهو يعتبر أحد الوسائل التي تؤدي إلى التخفيف على القضاء الجزائي ، والتقليل من حدة الأزمة التي يعيشها من خلال المنحي التصاعدي في عدد القضايا الهائل الذي أصبح يستغرق وقته وجهده ، وبذلك يوفره للنظر فى القضايا الأكثر أهمية وتعقيدا

2026-04-29T00:00:00Z أوهيب, ياقوت شملال, علي http://hdl.handle.net/1635/17549 2026-04-29T09:33:50Z 2026-04-29T00:00:00Z

Titre: استخدام الأدلة في إثبات الجريمة Auteur(s): أوهيب, ياقوت; شملال, علي Éditeur(s): أطروحة الدكتوراه: القانون الجنائي والعلوم الجنائية: جامعة الجزائر1 :2026 Description: إثبات الجريمة هو العملية التي تسعى من خلالها السلطات القضائية إلى التأكد من وقوع الفعل الإجرامي ونسبته إلى المتهم، وذلك بالاعتماد على مجموعة من الأدلة المعتبرة قانونًا. ويُعد الدليل حجر الأساس في تحقيق العدالة، إذ لا يمكن إدانة أي شخص دون وجود أدلة كافية ومشروعة.و في الأخير يظل استخدام الأدلة في إثبات الجريمة حجر الزاوية لتحقيق العدالة إذا يوازن بين حماية المجتمع و ضمان حقوق الأفراد مما يكرس مبدأ المحاكمة العادلة

2026-04-29T00:00:00Z نياف, أمال مسلم, خديجة http://hdl.handle.net/1635/17511 2026-03-16T10:24:02Z 2026-03-16T00:00:00Z

Titre: الحماية الجزائية للطفل من الاستغلال الجنسي Auteur(s): نياف, أمال; مسلم, خديجة Éditeur(s): أطروحة الدكتوراه: القانون الجنائي والعلوم الجنائية: جامعة الجزائر1 :2026 Description: تقوم الآليات القانونية لحماية الطفل من جرائم الاستغلال الجنسي على نصوص موزعة بين الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي انضمت الجزائر لأهمها من جهة والتشريع الداخلي من جهة أخرى الذي وزعها هو الآخر بين قانون العقوبات وقانون حماية الطفل حيث تجسدت هذه السياسة في توفير حماية موضوعية من خلال تقنين الأفعال التي تشكل استغلالا جنسيا للطفل، وتقرير عقوبات صارمة لها و لقد اطنب المشرع في تعداد هذه الأفعال التي منها ما هي ركن مادي في جريمة قائمة بذاتها، ومنها ما هو ظرف مشدد كما قام المشرع باستحداث نصوص عقابية جديدة جاءت بموجب القانون 14-01 والقانون 20-15 وكذلك القانون 15-19، إضافة إلى التعديلات المتتالية لنصوص قانون العقوبات لاسيما بالقانون 24-06 الذي يعد مكسبا وجب تثمينه، كما راع من حيث الحماية الإجرائية خصوصية الآثار النفسية للطفل ضحية الاستغلال الجنسي في نص المادة 46 من قانون حماية الطفل، وهي المادة الوحيدة في هذا السياق وتعد هذه السياسة موفقة إلى حد كبير رغم بعض النقائص التي قد تشوبها، والتي يمكن أن يتم تجاوزها مستقبلا

2026-03-16T00:00:00Z عميمر, يمينة بهلول, مليكة http://hdl.handle.net/1635/17503 2026-03-16T09:40:18Z 2026-03-16T00:00:00Z

Titre: دور الأدلة الجنائية الحديثة في الإثبات الجنائي Auteur(s): عميمر, يمينة; بهلول, مليكة Éditeur(s): أطروحة الدكتوراه: القانون الجنائي والعلوم الجنائية: جامعة الجزائر1 :2026 Description: أدى التطور العلمي والتكنولوجي إلى استخدام الجناة لعدة وسائل تقنية وفنية في ارتكاب جرائمهم مما فرض على الجهات الأمنية والقضائية اللجوء إلى وسائل علمية للبحث والتحري عن الجرائم ومرتكبيها، وقد ساهم التطوّر في مختلف المجالات العلمية لظهور أدلة جنائية حديثة أثبتت قوتها في الإثبات نظرا لارتكازها على نظريات وأسس علمية ولتمتعها بخصائص علمية ونتائج دقيقة، ونظرا لطبيعة الجرائم الجنائية استوجب اتخاذ مبدأ حرية الإثبات ومبدأ الاقتناع الشخصي اللذان يسمحان للقاضي بقبول وتقدير ما يشاء من الأدلة الجنائية الحديثة أو استبعادها، غير أن حرية القاضي في الاقتناع محاطة بضوابط وقيود تسمح بحسن استعمال القاضي لحريته في الاقتناع، وهي تعد كضمانات تحمي المتهمين وتصون حقوقهم وحرياتهم

2026-03-16T00:00:00Z