DSpace Communauté:http://hdl.handle.net/1635/158552026-05-10T11:02:05Z2026-05-10T11:02:05Zالأوامر الجزائية فى التشريع الجزائريعبد الله, ذواديدرياس, زيدومةhttp://hdl.handle.net/1635/175512026-04-29T09:55:54Z2026-04-29T00:00:00ZTitre: الأوامر الجزائية فى التشريع الجزائري
Auteur(s): عبد الله, ذوادي; درياس, زيدومة
Description: يعتبر نظام الأوامر الجزائية أحد الانظمة البديلة لإجراءات الدعوى العمومية التي إستحدثها المشرع إضافة لنظام الوساطة الجزائية ونظام المثول بناء على الإعتراف المسبق بالذنب ، ولكنه حصره على خلاف الأخرى نوع محدد من الإجرام ، وهو البسيط الثابت على أساس المعاينة المادية التى لا تستدعي مناقشة وجاهية ، والذي يقضي فيه القاضي بالبراءة أو الغرامة ، فهو بذلك يعتبر حكما دون محاكمة وصورة من صور تحول الدعوى العمومية من الطريق العادي الذي يتسم بالطول والتعقيد والإفراط فى الشكليات ، إلى الطريق البديل أو الخيار الثالث الذي تلجا إليه النيابة العامة الذي يتسم بالسرعة والإيجاز وهو بذلك ينقل العدالة من عدالة عقابية وقهرية إلى عدالة رضائية تقوم على فكرة القبول به من طرف المتهم وعدم الإعتراض عليه ضمن تصور جديد للسياسات الجنائية الحديثة .
وتبعا لذلك فهو يعتبر أحد الوسائل التي تؤدي إلى التخفيف على القضاء الجزائي ، والتقليل من حدة الأزمة التي يعيشها من خلال المنحي التصاعدي في عدد القضايا الهائل الذي أصبح يستغرق وقته وجهده ، وبذلك يوفره للنظر فى القضايا الأكثر أهمية وتعقيدا2026-04-29T00:00:00Zواقع وآفاق التأمين التكميلي في الجزائربغدادي, شامبيكراش, ليلىhttp://hdl.handle.net/1635/175502026-04-29T09:49:02Z2026-04-29T00:00:00ZTitre: واقع وآفاق التأمين التكميلي في الجزائر
Auteur(s): بغدادي, شامبي; كراش, ليلى
Éditeur(s): أطروحة الدكتوراه: القانون الخاص: جامعة الجزائر1 :2026
Description: يُعد التأمين التكميلي منتجاً متمماً لتعويضات الضمان الاجتماعي العينية والنقدية في مجال تأمينات الأشخاص.كما يتنوع بين صحي وتقاعدي، ويتخذ طابعاً اجتماعياً أو تجارياً.وتطرح هذا المنتج مختلف المؤسسات التأمينية في الجزائر مثل التعاضديات الاجتماعية وشركات تأمين الأشخاص والتكافل العائلي مع وجود تباين في خصائصه الفنية تفرضه طبيعة كل نظام. وفي الواقع، تحدُّ الصبغة الاختيارية للتأمين التكميلي في الجزائر من فاعليته وانتشاره.
كما يجب إعادة النظر في تطوير نظام الضمان الاجتماعي ليصبح التأمين التكميلي فعالاً أيضاً.بحيث يُعتبر التأمين التكميلي ركيزةً جوهريةً، إلى جانب المحاور المذكورة آنفاً الرامية إلى تطوير وعصرنة منظومة الضمان الاجتماعي في الجزائر؛ إذ يساهم بفاعلية في تغطية العجز التمويلي ورفع جودة الخدمات الصحية المقدمة للمؤمن لهم.
علاوة على ذلك، يجب أخذ جميع النقاط المذكورة في الآفاق بعين الاعتبار، بما في ذلك تعميم التأمين التكميلي، وتعميم الدفع التكميلي من قبل الغير، وفرض الرقمنة والذكاء الاصطناعي في هذا المجال، خاصة لكشف التحايل. كما ينبغي أيضاً النظر في التطبيقات الإلكترونية وإنترنت الأشياء التي يمكن أن تسهم في تحسين هذا المجال2026-04-29T00:00:00Zاستخدام الأدلة في إثبات الجريمةأوهيب, ياقوتشملال, عليhttp://hdl.handle.net/1635/175492026-04-29T09:33:50Z2026-04-29T00:00:00ZTitre: استخدام الأدلة في إثبات الجريمة
Auteur(s): أوهيب, ياقوت; شملال, علي
Éditeur(s): أطروحة الدكتوراه: القانون الجنائي والعلوم الجنائية: جامعة الجزائر1 :2026
Description: إثبات الجريمة هو العملية التي تسعى من خلالها السلطات القضائية إلى التأكد من وقوع الفعل الإجرامي ونسبته إلى المتهم، وذلك بالاعتماد على مجموعة من الأدلة المعتبرة قانونًا. ويُعد الدليل حجر الأساس في تحقيق العدالة، إذ لا يمكن إدانة أي شخص دون وجود أدلة كافية ومشروعة.و في الأخير يظل استخدام الأدلة في إثبات الجريمة حجر الزاوية لتحقيق العدالة إذا يوازن بين حماية المجتمع و ضمان حقوق الأفراد مما يكرس مبدأ المحاكمة العادلة2026-04-29T00:00:00Zالقانون التأسيس للاتحاد الأفريقيكناوي, أحمدبوغزالة, محمد ناصرhttp://hdl.handle.net/1635/175292026-03-17T10:34:55Z2026-03-17T00:00:00ZTitre: القانون التأسيس للاتحاد الأفريقي
Auteur(s): كناوي, أحمد; بوغزالة, محمد ناصر
Éditeur(s): أطروحة الدكتوراه: القانون العام: جامعة الجزائر1 :2026
Description: تم اعتماد القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي في 12 جويلية 2000 أثناء انعقاد القمة العادية 36 في لومي (طوغو)، ودخل حيّز التنفيذ في 26 ماي 2001، ويهدف إلى تحقيق التكامل السياسي والاجتماعي والاقتصادي للقارة الأفريقية.
ومن هنا جاءت أهمية هذا الموضوع في التعرض للقانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي وتطور أحكامه وإمكانية مساهمته في تحقيق التكامل السياسي والاجتماعي والاقتصادي في إطار مؤسسي جديد.
ولهذا نطرح الإشكالية التالية: ما هي الإضافات التي أتى بها القانون التأسيس للاتحاد الأفريقي وما مدى قدرة الاتحاد على تحقيق التكامل ومواجهة التحديات المطروحة أمامه؟
وللإجابة على هذه الإشكالية ارتأينا دراسة الأفكار التالية: دراسة القانون التأسيس على ضوء الوثائق الأفريقية السابقة والإضافات القانونية التي أتى بها. ثم مدى قدرة الاتحاد الأفريقي على مواجهة التحدي التنموي والأمني.
إن القانون التأسيسي انتقل إلى تحقيق الوحدة على مستويات ودرجات متعددة لتشمل البلدان والشعوب. وكرّس مبادئ جديدة كقيمة مضافة لمبادئ منظمة الوحدة الأفريقية. حيث تجمع هذه المبادئ بين عدة مجالات: مبادئ إجراء ضم ودمج الاتحاد، والمبادئ السياسية والديمقراطية والمبادئ الاقتصادية والاجتماعية. كما تزويد الاتحاد الأفريقي بأجهزة لها القدرة على المبادرة والنشاط والرقابة لمصلحة الاتحاد.
ويمكن القول أن أفريقيا عرفت تنمية ملحوظة في البنية التحتية من خلال الاستراتيجية التي وضعتها مبادرة النيباد.
أما فيما يتعلق بالإطار الجديد للاتحاد الأفريقي في المجال الأمني وتطوّره، فقد تم إنشاء مجلس السلم والأمن الأفريقي بموجب بروتوكول صادر في 2003. وبينت نصوص القانون التأسيسي والبروتوكول أنه بالإضافة إلى عمليات دعم السلم وفرض عقوبات، أدخل الاتحاد الأفريقي في حق التدخل اللجوء للقوة2026-03-17T00:00:00Z