<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
  <title>DSpace Communauté:</title>
  <link rel="alternate" href="http://hdl.handle.net/1635/15855" />
  <subtitle />
  <id>http://hdl.handle.net/1635/15855</id>
  <updated>2026-06-01T11:30:33Z</updated>
  <dc:date>2026-06-01T11:30:33Z</dc:date>
  <entry>
    <title>دور الإدارة العمومية في سياسة الإصلاحات الوطنية الشاملة</title>
    <link rel="alternate" href="http://hdl.handle.net/1635/17575" />
    <author>
      <name>تميمي, نجاة</name>
    </author>
    <author>
      <name>عوايدي, عمار</name>
    </author>
    <id>http://hdl.handle.net/1635/17575</id>
    <updated>2026-05-24T10:09:51Z</updated>
    <published>2026-05-24T00:00:00Z</published>
    <summary type="text">Titre: دور الإدارة العمومية في سياسة الإصلاحات الوطنية الشاملة
Auteur(s): تميمي, نجاة; عوايدي, عمار
&amp;Eacute;diteur(s): أطروحة الدكتوراه:  	القانون والعلوم الادارية: جامعة الجزائر1 :2026
Description: لعبت الإدارة العامة دورا هاما في سياسة الإصلاحات على مدار العديد من السنوات، وكان أهم منعرج في سياسة الإصلاحات مع نهاية الثمانينات وبداية 2011، حيث انتهج النظام الجزائري إصلاحات استباقية لمواجهة الحراك الاحتجاجي آنذاك، حيث أعلن رئيس الجمهورية الأسبق عن جملة من الإصلاحات، كان هدفها تعميق الإصلاح السياسي والاقتصادي والإجتماعي والإداري، حيث عبر في رغبته في مراجعة جملة من التشريعات التي لها علاقة بالجانب السياسي والتنظيم الإداري التي تم بالفعل مراجعتها ثم تعديلها كما تم تعديل دستور 1996 بموجب دستور 2016 المعدل بموجب دستور2020، كما تم تعديل القانون العضوي المتعلق بالانتخابات بموجب الأمر رقم 21-01. كما عرفت هذه الفترة عدة إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية وإدارية ضمن مخطط عمل الحكومة، وكذا التشجيع على الاستثمار وترشيده في جل الميادين في الجزائر</summary>
    <dc:date>2026-05-24T00:00:00Z</dc:date>
  </entry>
  <entry>
    <title>الصفقات العمومية كعقد أعمال</title>
    <link rel="alternate" href="http://hdl.handle.net/1635/17570" />
    <author>
      <name>وعيل, حكيم</name>
    </author>
    <author>
      <name>بن ناجي, شريف</name>
    </author>
    <id>http://hdl.handle.net/1635/17570</id>
    <updated>2026-05-24T10:05:38Z</updated>
    <published>2026-05-24T00:00:00Z</published>
    <summary type="text">Titre: الصفقات العمومية كعقد أعمال
Auteur(s): وعيل, حكيم; بن ناجي, شريف
&amp;Eacute;diteur(s): أطروحة الدكتوراه: القانون والعلوم الادارية: جامعة الجزائر1 :2025
Description: تعتبر عقود الأعمال	امتداد للتطورات التكنولوجية والتقارب الدولي، إضافة لتطور عالم الأعمال وذلك ضمن مجال الحياة الاقتصادية، فعقود الأعمال تعبّر عن الواقع الاقتصادي المرتبط تحديدا بالمتعاملين الاقتصاديين لتحقيق عدة مصالح.&#xD;
إن مضمون الصفقة العمومية يبرز التداخل بينها وبين عقد الأعمال، خاصة ما تعلق منها بقواعد القانون الخاص وتوافقها وقواعد القانون العام، كتجسيد الارتباط بين الاستثمار والصفقة العمومية، الاستناد للرقمنة، الاستناد لمفهوم المتعامل الاقتصادي المتضمن في عقود الأعمال والصفقة العمومية، إعمال الطرق البديلة بشأن حل النزاعات الناشئة عن تنفيذ الصفقة العمومية وهوما يعبر عن التطور القانوني والاقتصادي الذي شهدته الصفقات العمومية. &#xD;
إن دراسة موضوع الصفقات العمومية كعقد أعمال يبيّن أن هذا الأخير متصل بجوانب قانونية واقتصادية متضمنة في الصفقة العمومية وهو ما يعبر عنه تحديدا بالعقود العامة للأعمال، خاصة ضمن مجال الصفقات العمومية الدولية</summary>
    <dc:date>2026-05-24T00:00:00Z</dc:date>
  </entry>
  <entry>
    <title>الجوانب القانونية لأخلاقيات علم الأحياء</title>
    <link rel="alternate" href="http://hdl.handle.net/1635/17568" />
    <author>
      <name>جلاخ, اسلام بلال</name>
    </author>
    <author>
      <name>بن رجدال, أمال</name>
    </author>
    <id>http://hdl.handle.net/1635/17568</id>
    <updated>2026-05-24T10:17:13Z</updated>
    <published>2026-05-24T00:00:00Z</published>
    <summary type="text">Titre: الجوانب القانونية لأخلاقيات علم الأحياء
Auteur(s): جلاخ, اسلام بلال; بن رجدال, أمال
&amp;Eacute;diteur(s): أطروحة الدكتوراه: القانون العام: جامعة الجزائر1 :2026
Description: تناول البحث دراسة الجوانب القانونية لأخلاقيات علم الأحياء، والتي تمثل الإطار الذي ينظم الممارسات في هذا المجال، ويؤثر بشكل كبير على المجتمعات والبيئة  أما على مستوى التشريعات الوطنية، فقد أظهرت المقارنة أن الدول الغربية المتقدمة، مثل فرنسا والولايات المتحدة، وضعت قوانين متخصصة وهيئات رقابية قادرة على متابعة التطورات العلمية والتقنية، مما يسمح بتكييف النصوص القانونية مع الابتكارات المستمرة   وفي الختام، تؤكد الدراسة على أن أخلاقيات علم الأحياء تلعب دورًا محوريًا في حماية الحياة البشرية والبيئة، وتعزيز الثقة في البحث العلمي، وتحقيق التنمية المستدامة، بما يتطلب تعاونًا دوليًا فعالًا، وتطوير التشريعات الوطنية، وتوعية المجتمع العلمي والمدني بالمبادئ الأخلاقية المعتمدة في هذا المجال. ويجب أن تكون هناك متابعة مستمرة للابتكارات العلمية، لضمان تطبيق المعايير الأخلاقية العالية على جميع المستويات، بما يحمي الإنسان والكائنات</summary>
    <dc:date>2026-05-24T00:00:00Z</dc:date>
  </entry>
  <entry>
    <title>النظام القانوني لحكم الإلزام كسند تنفيذي في التشريع الجزائري</title>
    <link rel="alternate" href="http://hdl.handle.net/1635/17565" />
    <author>
      <name>بلغيث, العربي</name>
    </author>
    <author>
      <name>لمطاعي, نور الدين</name>
    </author>
    <id>http://hdl.handle.net/1635/17565</id>
    <updated>2026-05-24T09:45:43Z</updated>
    <published>2026-05-24T00:00:00Z</published>
    <summary type="text">Titre: النظام القانوني لحكم الإلزام كسند تنفيذي في التشريع الجزائري
Auteur(s): بلغيث, العربي; لمطاعي, نور الدين
&amp;Eacute;diteur(s): أطروحة الدكتوراه: القانون العام: جامعة الجزائر1 :2025
Description: إن التنفيذ القضائي آخر مراحل الخصومة التنفيذية، وهو الوسيلة التي من خلالها تجسد الأحكام الصادرة وتستعاد الحقوق فعليا. وإذا كان التنفيذ الاختياري هو الأصل، فإن التنفيذ الجبري يعد الضمانة الأساسية لتحقيق العدالة متى امتنع المدين عن الوفاء بالتزامه.&#xD;
يتناول هذا البحث مسألة تنفيذ الالتزامات المدنية من خلال حكم الإلزام كسند تنفيذي، باعتباره أداة قانونية أساسية في مواجهة تعنت المدين وضمان حقوق الدائن. فالالتزام كعلاقة قانونية ومالية يفرض على المدين أداء معينا لصالح الدائن، ويعد التنفيذ الجبري لحكم الإلزام هو الألية القانونية في حال امتناع المدين عن الوفاء الطوعي أو الاختياري.&#xD;
وقد عرف التنفيذ الجبري تطورا هاما، فانتقل من التنفيذ على شخص المدين إلى التنفيذ على أمواله، وبات محكوما بقواعد إجرائية صارمة ضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية. ومن هنا تبرز أهمية حكم الإلزام، كونه لا يكتفي بتقرير الحق وإنما يلزم المحكوم عليه بأداء واجب محدد، وهو ما يتطلب تدخل السلطة العامة لتنفيذه قهرا إن لزم الأمر.&#xD;
وتكتسي هذه الدراسة أهمية مزدوجة:&#xD;
"اجتماعيا: لضمان استقرار المعاملات وثقة المواطنين في القضاء.&#xD;
"قانونيا: لتوضيح الأطر الشكلية والموضوعية لحكم الإلزام كسند تنفيذي، يحقق الموازنة بين أطراف الخصومة التنفيذية.&#xD;
"اقتصاديا: ويسهم في بناء قضاء عصري يواكب متطلبات التنمية المستدامة، وأن يكون عامل محوري في استقطاب الاستثمار، وضمان حقوق المستثمرين، واستقرار النظام المالي للدولة</summary>
    <dc:date>2026-05-24T00:00:00Z</dc:date>
  </entry>
</feed>

