<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
  <title>DSpace Collection:</title>
  <link rel="alternate" href="http://hdl.handle.net/1635/15824" />
  <subtitle />
  <id>http://hdl.handle.net/1635/15824</id>
  <updated>2011-07-27T09:42:49Z</updated>
  <dc:date>2011-07-27T09:42:49Z</dc:date>
  <entry>
    <title>قانون المعاهدات الدولية</title>
    <link rel="alternate" href="http://hdl.handle.net/1635/17662" />
    <author>
      <name>مرزوق, وفاء</name>
    </author>
    <id>http://hdl.handle.net/1635/17662</id>
    <updated>2011-07-24T15:52:29Z</updated>
    <published>2026-10-20T00:00:00Z</published>
    <summary type="text">Titre: قانون المعاهدات الدولية
Auteur(s): مرزوق, وفاء
Résumé: تعد المعاهدات الدولية المصدر الأول للقانون الدولي العام بالنظر إلى تراجع دور العرف الدولي بتقنين أغلب قواعده واحتلاله بذلك مكانة ثانية بعد المعاهدات، وتعتبر اتفاقية فيينا لسنة 1969 الاتفاقية الأساسية لقانون المعاهدات الدولية نظرا لأنها تضم القواعد التي تنظم وتحكم المعاهدات، والتي تتناول مفهوم المعاهدات وإبرامها والتحفظ عليها والإجراءات المتعلقة بذلك، إضافة إلى تفسير وتعديل المعاهدات الدولية، وبطلانها، وإنهائها، وإيقافها، وتعليق العمل بها، وهو ما تناولته المطبوعة بالشرح المفصل بحيث تم التدرج في تناول كل ما يتعلق بالمعاهدات الدولية استنادا إلى اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969 أو "معاهدة المعاهدات" كما تسمى.</summary>
    <dc:date>2026-10-20T00:00:00Z</dc:date>
  </entry>
  <entry>
    <title>الأحكام العامة للحجوز</title>
    <link rel="alternate" href="http://hdl.handle.net/1635/17652" />
    <author>
      <name>بولقرينات, إكرام</name>
    </author>
    <id>http://hdl.handle.net/1635/17652</id>
    <updated>2011-07-17T21:28:46Z</updated>
    <published>2026-10-13T00:00:00Z</published>
    <summary type="text">Titre: الأحكام العامة للحجوز
Auteur(s): بولقرينات, إكرام
Résumé: تُعدّ الحجوز من الإجراءات القانونية التي تهدف إلى ضمان حقوق الدائنين واستيفاء ديونهم من أموال المدين وينظمها قانون الإجراءات المدنية والإدارية، الذي يحدد شروطها وإجراءاتها وآثارها القانونية وتنقسم الحجوز أساسًا إلى الحجز التحفظي، الذي يهدف إلى المحافظة على أموال المدين ومنع التصرف فيها والحجز التنفيذي الذي يهدف إلى بيع الأموال المحجوزة واستيفاء الدين من ثمنها ويشترط القانون توافر شروط معينة لمباشرة الحجز مع احترام الإجراءات والضمانات القانونية المقررة لحماية حقوق الأطراف كما تخضع الحجوز لرقابة القضاء، بما يضمن تحقيق التوازن بين مصلحة الدائن في استيفاء حقه وحق المدين في حماية أمواله من الإجراءات التعسفية.</summary>
    <dc:date>2026-10-13T00:00:00Z</dc:date>
  </entry>
  <entry>
    <title>محاضرات في مقياس التنظيم القضائي</title>
    <link rel="alternate" href="http://hdl.handle.net/1635/17650" />
    <author>
      <name>بباح, ابراهيم</name>
    </author>
    <id>http://hdl.handle.net/1635/17650</id>
    <updated>2011-07-15T16:23:56Z</updated>
    <published>2026-10-11T00:00:00Z</published>
    <summary type="text">Titre: محاضرات في مقياس التنظيم القضائي
Auteur(s): بباح, ابراهيم
Résumé: تتناول هذه المطبوعة مفهوم التنظيم القضائي و المبادئ العامة التي يقوم عليها، بالإضافة الى تطور التنظيم القضائي في الجزائر منذ 1962 الى اليوم&#xD;
كما تناولت المطبوعة الجهات القضائية في الجزائر ،سواء تعلق الأمر بالجهات القضائية العادية ( المحاكم ،المجالس القضائية، المحكمة العليا) و الجهات القضائية الإدارية ( المحاكم الإدارية ، المحاكم الإدارية الاستئنافية، مجلس الدولة ) ،بالإضافة الى محكمة التنازع</summary>
    <dc:date>2026-10-11T00:00:00Z</dc:date>
  </entry>
  <entry>
    <title>شرح قانون العقوبات الجزائري  - النظرية العامة للجريمة-</title>
    <link rel="alternate" href="http://hdl.handle.net/1635/17649" />
    <author>
      <name>ببـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاح, ابراهيم</name>
    </author>
    <id>http://hdl.handle.net/1635/17649</id>
    <updated>2011-07-15T16:09:40Z</updated>
    <published>2026-10-11T00:00:00Z</published>
    <summary type="text">Titre: شرح قانون العقوبات الجزائري  - النظرية العامة للجريمة-
Auteur(s): ببـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاح, ابراهيم
Résumé: تتناول هذه المطبوعة شرح أحد أهم القوانين المشكلة للمنظومة القانونية  للدولة و هو قانون العقوبات من خلال التطرق الى النظرية العامة للجريمة من خلال النقاط التالية&#xD;
-	مفهوم قانون العقوبات و تطوره&#xD;
-	مفهوم الجريمة و تقسيماتها&#xD;
-	الركن الشرعي للجريمة(  مبدأ الشرعية، تطبيق قانون العقوبات من حيث الزمان و المكان،الأفعال المبررة)&#xD;
-	الركن المادي للجريمة( مفهومه  و عناصره، الشروع في الجريمة، المساهمة الجنائية)&#xD;
-	الركن المعنوي للجريمة( القصد الجنلئي، و الخطأ الجنائي)&#xD;
-	المسؤولية الجزائية للشخص الطبيعي و موانعها</summary>
    <dc:date>2026-10-11T00:00:00Z</dc:date>
  </entry>
</feed>

